بعد أن كتبنا عدة مرات عن حالة فرهود ونهب واضح لمواطن متقاعد تعتبر قضيته مثالا لمعاناة كل المتقاعدين الذين تهدر وتنهب حقوقهم في هيأة التقاعد العامة , وهذا المواطن تعرضت معاملته التقاعدية الى سوء تعامل من قبل موظفي وزارة الصحة الذين أخروا ترويج معاملته التقاعدية لمدة سنتين لا لشيئ ألآ نتيجة الفوضى العارمة التي تضرب كل أجهزة الدولة الوظيفية نتيجة ماتركته أحزاب السلطة الفاسدة من موظفين مسؤولين جهلة وفاشلين شجعوا على أنتشار الرشوة وسوء ألآدارة الذي ليس له مثيل في كل دول العالم , وعندما وصلت معاملة المواطن الى دائرة التقاعد كانت تنتظرها فصول جديدة من الفوضى والامسؤولية والتلاعب بحقوق المتقاعد حيث طالبوا وزارة الصحة ببيان سبب عدم ترويج المعاملة التقاعدية المستحقة من 30|6|2012 والتي وصلت الى دائرة التقاعد في 1|7|2014 ؟
وعندما أجابت وزارة الصحة بعد التي واللتيا قام مدير الرقابة المالية في هيأة التقاعد برفض صرف مستحقات المواطن المتقاعد بحجة أنهم يصرفون من تاريخ وصول المعاملة اليهم ؟ ولو كانوا صادقين في هذا القرار ألآعتباطي المخالف لآصول خدمة التقاعد ومستحقاته لكان لزاما عليهم صرف المنحة التقاعدية التي أقرها قانون التقاعد الجديد والتي تنص على منح المتقاعد منحة سنة من تاريخ 1|7|2014 ولكن نتيجة أنعدام روح المسؤولية وغياب الرقابة والمحاسبة رغم تدخل مكتب رئيس الحكومة وبعلم من رئيس هيأة التقاعد أحمد عبد الجليل الذي ثبت بالدليل والوقائع من خلال زيارة رئيس الحكومة لهيأة التقاعد وأطلاعه على الفوضى والفساد ألآ أنه لم يعزله عن هيأة التقاعد لآنه محسوب على حزب من أحزاب السلطة الفاسدة وعندما طلبوا من المواطن تقديم أعتراض يسمونه قانونيا قدم المواطن ألآعتراض حسب ألآصول وتم رفعه الى هيأة التقاعد بتاريخ 18|8|2015 ولم يأتي الجواب ألآفي 23|3 |2016 ولم تقم دائرة تقاعد بابل بأخبار المواطن المتقاعد المسجل لديها تحت رقم تقاعدي 5036857007 حتى بعد أربعة أشهر من تكرار مراجعة وكيل المواطن وجد بعد جهود مضنية وتعسف أستفزازي من قبل الموظفين وعدم سيطرة مدير تقاعد بابل على مايجري في دائرته من فوضى وغياب المسؤولية وكان الجواب : هو رد طلب المواطن المعترض بطريقة لا أبالية وقد وقع على الرد أربعة موظفين تابعين للمالية وللداخلية ولوزارات أخرى مما يعني أن مايسمونه قاضي الهيأة لم يطلع على الدفوع التي قدمها المواطن المعترض على قرار مدير الرقابة المالية التعسفي وغير القانوني , ومما أكتشفناه خلال هذه التجربة والمعاناة التي أستمرت لمدة أربع سنوات أثان في وزارة الصحة وأثنان في هيأة التقاعد : أن حقوق المتقاعدين ضائعة وأن مدير هيأة التقاعد أسم على غير مسمى وأن مدراء التقاعد في المحافظات مجرد ين من كل جدارة وليس لهم هيبة في دوائرهم والموظفون يتصرفون مع المتقاعدين بأهوائهم وأمزجتهم وأن لجنة ما يسمى حسابات المتقاعدين في الهيأة هي لجنة غريبة ألآوصاف لن تجدوا لها مثيلا في كل دوائر الخدمة في العالم فلا يمكن للمتقاعد في مراجعاته لهذه اللجنة أن يجد موظفا ثابتا ففي كل يوم وفي كل أسبوع تجد وجوها جديدة مما تجعل المتقاعد مضطرا لشرح حالته كل مرة مع موظف جديد ؟ فهي لجنة زئبقية هلامية ليس لها مثيل ألآ في هيأة تقاعد العراق أما ما يسمى بالقاضي فهو يعمل بمزاجية بعيدا عن كل أصول الخدمة القضائية فالمعاملة أستغرقت أكثر من سبعة أشهر وبالنتيجة بدون جواب قضائي وأنما الجواب لموظفين منسبين من وزارات مختلفة لتغطية المخالفة في هدر حقوق المتقاعدين ؟
بهذه الطريقة العجيبة تهدر حقوق المتقاعد رغم أنف القانون والحقوق والشرع والعرف وألآخلاق , فليسمع رئيس الحكومة الذي لم يغير رئيس هيأة التقاعد رغم الفساد والفوضى العارمة وليسمع رئيس مجلس القضاء ألآعلى وأي قضاء هذا الذي يهدر حقوق المتقاعد بدم بارد وبأسم القانون وليسمع أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب أذا كانوا لايزالون يعملون بالقانون , وليسمع مفتش عام وزارة المالية ومفتش عام هيأة التقاعد أذا كانت لديهم أهتمامات حقيقية لمتابعة ورفع الغبن عن حقوق المتقاعدين , وتبقى هذه المعاملة للمواطن المتقاعد صاحب الرقم التقاعدي 5036857007 تصرخ بوجه الفوضى والفساد ومن ورائه الى أن يتحقق ألآصلاح الشامل والتغيير الجوهي وهو قام وما ضاع حق ورائه مطالب , أيها المتقاعدون أرفعوا أصواتكم لتغيير رئيس هيأة التقاعد وكل مدراء ورؤساء ألآقسام في دوائر التقاعد ؟
