عويل وآهات؛ وأرامل تنوح ويتامى تصرخ، ودماء تسيل وجنائز تخرج من مشرحة الطب العدلي، ومستشفيات تمتلئ بالجرحى والمصابين، وسيارات مسلحة تجوب الشوارع، ورصاص يتطاير يمينا وشمالا والسبب صراع عشائري.
معارك دامية؛ بين العشائر العراقية، راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، وفقدت فيها أرواح بريئة طالت حتى الأطفال الرضع، لأسباب صبيانة أحيانا وتافهة أحيانا أخرى، ساعد فيها غياب القانون وتفرج القائمين عليه، دون أن يكون لهم دور في وقف الصراع الدائر، وتوفر الأسلحة بكميات كبيرة ومن مختلف الأنواع حتى الثقيلة منها.
المحسوبية والفساد؛ المستشري كان حاضرا في هذا الصراع وهذه المعارك، فلطالما تدخل السياسيون في أتون هذا اللهيب، داعمين لعتاة المجرمين والخارجين على القانون، ومتجاوزين كل الأعراف والتقاليد والأطر القانونية، مستعينين بغطائهم السياسي في دعم جهة على حساب أخرى، والنتيجة دائما مزيد من الصراع والدماء، فصار الجميع يهدد الجميع بعشيرته، وأصبحت القوانين في أدراج المكاتب يعلوها الغبار.
لم يعد بإمكان الطبيب؛ أن يقوم بعمله في مستشفى حكومي، يعالج المصابين والمرضى خوفا من العشيرة الفلانية، أن تتهمه بالتعاون مع العشيرة الأخرى، عندها ستصبح حياته مهددة ويتعرض للقتل هو وعائلته، ولم يعد بإمكان المعلم أن يحاسب تلميذا؛ اعتدى عليه بالسكين داخل المدرسة، خوفا أن يكتب على جدار المدرسة؛ في اليوم التالي : ” هذه المدرسة مطلوبة عشائريا”، ولا تنجز المشاريع الاستثمارية إلا بعد دفع ” الدية “، للعشائر الساكنة في المنطقة، وإلا كان مصير المشروع الحرق والتخريب.
بل ما يضحك؛ إن من تتوسم فيهم أن يكونوا حريصين على القانون ودعمه وتقويته، قد هجروه ملتجئين الى الأعراف العشائرية، في حل مشاكلهم مع خصومهم السياسيين، وهو ما فعله نائبان من البرلمان العراقي عام 2015، حتى استفحل الوضع وزادت النزاعات العشائرية، وصولا الى صراعها على المنافذ الحدودية! ومحاولة الاستئثار بها، في تهديد واضح لسلطة الدولة، التي يجب أن تلتفت لما يحيط بها من نيران مستعرة.
وربما كاتب هذا المقال؛ سيكون عرضة الى ” كوامة عشائرية “، لأنه انتقد الفوضى التي خلفتها هذه النزاعات ، وصمت الحكومة الاتحادية عنها، دون أن تضع حدا حاسما لها، وتفرض سلطة الدولة والقانون.
