الأزمة هي نقطة تحول, واتخاذ قرار حاسم, من اجل حدوث, تغيير جوهري مفاجئ.
إنَّ حصول الأزمات, سواءً كانت جسمانية نتيجة مرضٍ ما, او سياسية لخلاف في الآراء, او اقتصادية لخلل في الإدارة والكفاءة, هي طوارئ يجب وضع الحلول لها, ومعالجتها بحنكة من خلال المختصين.
ما نراه في العراق, من ازمات متلاحقة, وتعدد وجهات النظر, التي تأتي غالباً, من ساسة لا يملكون الخبرة, في حلحلة الأزمات, جعلت من تلك الأزمات, شبه مستحيلة العلاج, فبدلاً من التأني, بوضع الحلول وعدم تأجيج الصراعات, أخذ بعض الساسة, بتغذية تلك الازمات, من خلال التصريحات أحادية الجانب.
عندما تتفاقم ازمة ما, يجب تكوين فريق متجانس, يتمتع بالقدرة التامة على التعاون, دون فرض رأيٍ ما, وتحميل جميع الفريق النتائج السلبية, لا سيما في وضعٍ متشابك, من الأزمات المتراكمة والمتعددة, ما بين سياسي واقتصادي وخدمي, في العراق الحديث, لعدم تطبيق الدستور, بسبب ضعف الحكومات, بسن مشاريع القوانين, التي حدد الدستور في بعض مواده, سنها بقوانين.
أهم وأخطر مادة في الدستور العراقي, هي المادة 140, التي تم تحديد سقفٍ زمني, للسير بها نحو التطبيق بعامين, من تأريخ سن الدستور عام 2005, لانشغال اغلب ساسة العراق, بتقاسم السلطات, وحيازة اكبر نسبة من أجل الحكم, لا من أجل تكوين دولة مستقرة, فالاستقرار لا يسمح بالتجاوز على القوانين, وتمنع الفساد الذي استشرى, في ظل تراكم الأزمات, التي فسحت المجال واسعاً, لقطعان الإرهاب الهمجي, للعبث بأمن العراق, وفشل الحكومات المتلاحقة بكل مفاصلها.
فَرضَت حكومة شمال العراق, تحت قيادة مسعود بارزاني, ممارسة الاستفتاء الشعبي حول الانفصال, مخالفةً الدستور العراقي, التي لا يبيح لها القيام بذلك, دون إشعار الحكومة الفيدرالية والبرلمان العراقي, شاملة المناطق المُختلف عليها إدارياً, بخطوة خطيرة لتكوين دولة الكُرد, والتمسك بالاستفتاء كفرض عين, غير قابل للتراجع, مَعَ ان ساسة الكُرد, يصرحون دائماً, أن الدستور الدائم قابلٍ للتعديل, ليصبح على حين غرة, الاستفتاء أعلى من الدستور!.
في ظل استهجانٍ حكومي وبرلماني, زارَ رئيس البرلمان, ونائبي رئيس الجمهورية, أسامة النجيفي وإياد علاوي, شمال العراق للقاء البارزاني, ليطرح عليهم ان يجمد الاستفتاء, فاعتبروه حلاً ناجعاً, متناسين أن كلمة تجميد, تعني أن يعود ما يتم تجميده, للعمل بعملية تصريحٍ ساخنٍ, ليصبح أكثر خطراً, وقد يؤدي إلى تشظيته.
اتفق ساسة العراق, على أن تكون القرارات بالمشاركة, فهل كانت زيارة سليم الجبوري, علاوي والنجيفي بتوافقٍ سري, مع قادة الكتل السياسية؟ ام هي ازمة أخرى, من اجل مشروع انفصال جديد؟, ليكتمل مشروع التقسيم, برعاية الراية الصهيونية.
طَلبت الحكومة الضمانات, فجاء الرد من بارداً من الشمال, لا ضمانات إلا بعد المحادثات, فيالها من محادثات, كمريضٍ في العناية المركزة ميؤوس من حياته.