في البدايةلابد من أن أكرر القول بأنه من الصعب جدا تقديم قراءة مستقبلية جدية وذات مصداقية لهذه الفترة حكم عادل عبد المهدي طول الأربع سنوات القادمة ، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو أن الترشيحات الحزبية لوزراء لحكومة عادل عبد المهدي والتي أوصلت هذه المرة إلى وزارت لا تخضع لأي قاعدة، ولا يحكمها أي منطق، وإنما تخضع لتقلبات مزاجات رئيس الكتل، ومن المعلوم بأن هناك صعوبة بالغة في قراءة دلالات تقلب “المزاج السامي” لسيادة رئيس الكتل
كما أنه لابد من أكرر القول بأن أغلب القرارات الهامة للرئيس الوزراء عادل عبد المهدي هي قرارات تحمل في العادة تفسير قد يتناقض في كثير من الأحيان، ولذا فإنه يمكننا أن نقول ـ وبكل اطمئنان ـ بأن الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ماكر في شؤون الحكم، واستسمج على استخدام هذه الكلمة، ويمكن تقديم عشرات الأدلة لإثبات ذلك..
تلكم كانت مقدمة لابد منها للقول بأن الرؤية المسقبلية لحكومة عادل عبد المهدي الذي وصل إلى رأس الوزراء قد يكون له معنى ودلالة، وقد لا يكون له أي معنى ودلالة. ، وهناك من الأدلة ما يثبت ذلك، وقد يكون جاء لتغير واقع البلد اوجاءكمقدمة للتخلص منه، وتلك فرضية لا يمكن استعبادها، ولها أدلة تدعمها. ثم إن هذا التشكيلة الحكومية الجديد الذي وصل إلى رأس عادل عبد المهدي إلى رأس السلطة قد يكون جاء كردة فعل على فقدان ثقة الشعب بالأحزاب ، وقد لا يكون، وفي كلتا الحالتين فإننا سنجد من الأدلة ما يعزز أي تفسير سنختاره.
-مستقبل عادل عبد المهدي كرئيس الوزراء ..ماذا يعني ذلك؟
هناك اثنين من فرضيات يمكن أن نجيب بها على هذا السؤال، وحتى لا يتم تمييع الإجابة على هذا السؤال، وحتى نميز بين وجاهة الفرضيات، فإننا سنعطي لكل فرضية نسبة احتمال.
الفرضية الأولى : عادل عبد المهدي رئيس الوزراء إلى نهاية 2021 .
الفرضية الثانية : عادل عبد المهدي في طريقه إلى الاعتزال أو الإبعاد
هذه فرضية لا يمكن استبعادها، وإن كانت أضعف، ويمكن إعطاؤها نسبة 30 %.
إن التخلص من عادل عبد المهدي ـ إن كان ما يُراد أعداء العراق هذا ـ يحتاج إلى مسألتين في غاية الأهمية:
1 ـ أن يتم سحبه بالتدرج وبهدوء من القضايا الوطن المهمة التي سوف يديرها ـ ـ خلال مدة الحكم القادمة من الزمن، ولن يكون ذلك سلسا، إلا إذا بهذه الطريقة،
. 2 ـ أما المسألة الثانية فستكون بسحب الهيبة من الرجل بوصفه كان شريكا في الحكم، وقد بدأت إرهاصات ذلك ، وقد يكون تعيين أشخاص متهمين بالفساد وزراء قد جاء لمواصلة نزع تلك الهيبة من قبل استقالته بشكل كامل، أنه سيجد نفسه معرضا للمساءلة في برلمان يترأسه أحد خصومه، هذا إن كان تعيينه قد جاء أصلا من أجل أن تسحب منه الهيبة الرمزية التي ظل يتمتع بها خلال العقد الماضي.
الخلاصة :اذا ارادن الحديث عن فرضيات مستقبل حكومة عادل عبد المهدي ، بين من فرضيات من يتوقع سقوطها ومن يعمل على إسقاطها ومن يتمسك بها كسد أخير أمام تحشيد من قبل طرف معينة .
أما الذين يريدون إسقاط الحكومة قبل انتهاء الحكم فهمهم واضح للعيان، دفع البلد إلى فوضى سياسية قبل أوان ترتيب المشهد الحزبي على انتخابات محافظات القادمة ، أجندتهم معروفة ومسيروهم معروفون، كل وضع سياسي يتطور بالانتخاب يزعجهم، لذلك يبحثون له عن ذرائع لإسقاطه.

يتجلى موقف تحالف الفتح الذي سيكون أول المدافعين عن الحكومة لأنه تحالف الوحيد المنظم الذي يأمل أن يربح من المسار الديمقراطي خاصة إزاء تشتت البقية وهوانهم، فهو يقدر أن الوصول بحكومة عادل عبد المهدي إلى مرحلة تنظيم الانتخابات سيمكنه من تعزيز المسار الديمقراطي

قد تنجح فرضية فشل حكومة عبد المهدي ذريعة جيدة ويستقيل ، لكن السؤال الذي لا يجيب عليه هؤلاء هو هل هم جاهزون لما بعدها إذا أسقطوها لأن وضعهم التنظيمي مثير للازدراء، فلا أحزاب ولا منظمات ولا ماكينات انتخابية، بما يكشف رغبتهم في إحداث الفوضى ودفع الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى تدخل يقطع الطريق على المسار الديمقراطي ولو كان هشًا وبلا أفق واضح بحكومة عادل عبد المهدي .

من هنا يتجلى موقف تحالف الفتح الذي سيكون آخر المدافعين عن الحكومة لأنه تحالف الوحيد المنظم الذي يأمل أن يربح من المسار الديمقراطي خاصة إزاء تشتت البقية وهوانهم، فهو يقدر أن الوصول بحكومة عادل عبد المهدي إلى مرحلة تنظيم انتخابات المحافظات سيمكنه من تغير اوظاع البلد وتغير نحو الأحسن .

لكن في تقديري كل فرضيات عن بقاء الحكومة من عدمه هو فرضيات في الماضي بأساليب الماضي، فالأمر لم يعد كما كان سنة 2014 في زمن حيدر العبادي في ديمقراطية ناشئة تستعد للتداول على السلطة بالانتخاب الدوري، فقد وهمنا ذلك ومررناه تحت يافطة الحفاظ على الدولة والمؤسسات، لكننا اكتشفنا أن الدولة والمؤسسات القائمة ليست ملكًا للشعب بل ملك لرجال الأعمال الفاسدين الذين يصنعون جزءًا كبيرًا من النخبة (نخبة العاصمة وجامعاتها)، ويوجهون العملية السياسية بواسطتها نحو المزيد من التحكم في مقدرات البلد وقطع الطريق على نموه الديمقراطي وتبلور تجربته، لذلك فرضيات الآن هو كيف نغير المنوال الذي يسقط بمنوال جديد يفرز دولة جديدة بحكومات جديدة ووزراء يحترمون شعبهم وبلدهم وجيرانهم؟

نحن في العراق نتقدم في سياق التغير غير أن التغيير سيكون بطيئًا كفعل الماء في الصخر
، فما يجري الآن من فرضيات عن نهايتها ليس إلا لغو صالونات مرفهة (خاصة مع اشتداد هاجرة الصيف والتكييف).

الفرضيات المهمة الآن هو في سبل الخروج نحو بناء العراق مماثلة إلى منوال جديد عبر حراك جديد يترجم تطلعات أجيال جديدة في بلد جديد بلا نخبة مستهلكة تعيش من جمل مستهلكة وأفكار مستنفدة وتناور على مكاسب قليلة لم تعد تصنع بلدًا جديرًا بالاحترام، نحن في العراق نتقدم في سياق التغير بعد 2003 غير أن التغيير سيكون بطيئًا كفعل الماء في الصخر.