النظام اليمقراطي في العراق , جاء نتيجة الاحتلال الامريكي , اي ان النظام الديمقراطي الجديد فرض وبالقوة العسكرية من قبل قواة محتلة , على انقاض نظام دكاتوري قمعي شمولي ,وهذا يتطلب تهيأة المجتمع للأنتقال وبشكل بطيء , الى النظام الجديد , اي خطوة خطوة , وبما اننا انتقلنا الى نظام الديمقراطية النيابية , الشعب اختار ممثلين له , وهم يصوتون بالنيابة عنه , في جميع القرارات المصيرية التي تهم البلد ,وللأسف بما اننا نعيش حالة من الصراع الديني والعرقي , وهذه حقيقة يجب ان نقر فيها , لأننا نلاحظ وفي اغلب الأحيان حجم الصراع الكبير بين ممثلي الشعب , وذلك نتيجة لولاء كل منهم الى طائفته , وعدم ايمانهم المطلق بوحدة العراق , النظام الدكتاتور السابق نجح نوعا ما في كبت الصراع المذهبي ومنعه من الخروج الى السطح بصورة وبأخرى , وأن الذي يحدث لنا اليوم , من تهجير وحرب اهلية غير معلنة , وانقسام طائفي حاد , هو عدم ايماننا المطلق بالرأي والرأي الاخر , واننا جميعا اخوة وشركاء في الوطن ,كما ان النظام اليمقراطي الجديد في العراق ولد لدينا طبقة من السياسيين الانتهازيين تجدهم قبل كل موسم انتخابات يتجولون بين الاحياء الفقيرة , ناثرين عليهم الورود والوعود , بتغير حالهم من حال الى حال افضل , و معها ايضا قليلا من (البطانيات او الصوبات ), ويتجلى هذا واضحا من خلال الحملات الانتخابية للكتل وبعض النواب , وهؤلاء اقصد النواب الاثرياء والذين اثروا على حساب المواطن البسيط , لاهم لهم سوى المكاسب , بل في بعض الاحيان نجدهم وقد اصبحوا زعماء لمليشيات وعصابات اجرامية تهتك بكرامة المواطن , والديمقراطية الحديثة في العراق اتاحت الفرصة ايضا لبعض التجار , والذين جمعوا اموالهم عن طريق الغش والخداع والمتاجرة بقوت الشعب , ان يكونوا داعمين رسميين لبعض القوائم الانتخابية , وبالنتيجة وعند توزيع الوزارات , تكون حصة هذا التاجر من العقود حصة الاسد , خميس الخنجر , عراب القائمة العراقية , وقوائم اخرى , نموذجا .
ان من اهم اهداف الديمقراطية هو اقامة العدل والمساواة وضمان حرية الافراد والتعايش السلمي واحترام ممتلكات الدولة وعدم العبث فيها , اين نحن اليوم من هذه الاهداف هل صنا كرامة الانسان ؟ الذي يذبح من الوريد الى الوريد !, هل حافضنا على المال العام؟ , واخيرا هل فعلا يوجد تعايش سلمي فيما بيننا ؟!.
عدم الاستقرار السياسي في العراق والتناحر على المغانم والكراسي قلل من فرص نجاح الديمقراطية في العراق . اليوم العراق يمر بضروف صعبة , ونتيجة لكوننا نظام ديمقراطي برلماني , اذا الحكومة لاتملك حق اعلان الحرب او فرض حالة الطواريء دون اللجوء الى البرلمان , حتى الميزانية ميزانية البلد بأكمله عطلها البرلمان , بسبب وجود الفاسدين والعملاء وداعمي الارهاب وواجهات داعش من السياسيين الرخيصين حد اللعنة , في حين
وفي مثل ظروف العراق الامر يتطلب ردا صريحا وواضحا وحاسما, ازاء الارهاب وتشريد العوائل .
الانظمة الديمقراطية تتيح لجميع المواطنيين المؤهلين وعلى قدم المساواة من الادلاء بأصواتهم , اما بصورة مباشرة , او عن طريق انتخاب نواب لهم يمثلونهم في البرلمان . والديمقراطية تعني حكم الشعب , ومن اهم مباديء الديمقراطية , التداول السلمي للسلطة , وحكم الاغلبية , مع الاخذ بعين الاعتبار حماية حقوق الافراد والاقليات . كما ان الديمقراطية تتطلب وجود احزاب فائزة واخرى خاسرة , الاحزاب الفائزة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع , وبالتالي على الجميع القبول بمبدأ الربح والخسارة , لأن قد يختلف المتنافسون في مشاريعهم الانتخابية , لكنهم بالتأكيد يجب ان يتفقوا على المصلحة العليا للبلد , وبالنتيجة الانتقال الى المعارضة الموالية .
اليوم العراق فرض عليه نظام الديمقراطية التوافقية , ومن خلالها يكون الجميع مشاركين في السلطة , من خلال وجود ممثلين لهم في الوزارات , وايضا يمكن للبعض من التلويح بالفيتو على هذا المرشح او ذاك , كما ان مشاركة الجميع في السلطة , يحد من ظاهرة وجود المعارضة الموالية , كذك ان مشاركة الجميع في السلطة تم عن طريق المحاصصة , لا عن طريق الكفاءة بل عن طريق الانتماء المذهبي والعرقي .
اخيرا يجب ان نعترف ان الشعب العراقي بنسبته الغالبة هم من الناس البسطاء , الذين يتبعون فتوة رجل الدين , او شيخ العشيرة , وهم سيتبعون حتما ما سيقررهؤلاء بالنيابة عنهم , كما ان الاحزاب السياسية الدينية ذات البعد الطائفي , سوف تستغل فتوة رجل الدين , لتحقيق مكاسب انتخابية خاصة بها , من كل هذا يتبين لنا ان العراق غير مؤهل في الوقت الحاضر لنظام ديمقراطي بناء يخدم الفرد ويؤمن بمبدء العدالة والمساواة والايمان بالوطن الواحد والشعب الواحد .
