مطلوب موظف للعمل على أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه “كحد أدنى” من جامعة أمريكية أو بريطانية في أي تخصص، وأن يكون حاصلا على شهادات علمية, ودورات وندوات متخصصة في مجال العمل، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 5 سنوات في شركات خليجية كبرى، وشهادات تدريب علمية وعملية, في شتى أنواع “الأعمال”, وعلى المتقدم أن يتميز بالروح الرياضية في حالة إطعامه “بعض الاهانات”, وأن يكون على يقين بأن هذه “الاهانات” هي لمصلحة العمل ولمصلحته, كي يطور نفسه في الحياة العملية، ويجب أيضا أن يكون “تابعا” نشيطا متألقا أنيقا لبقا متحدثا بطلاقة، وتعتبر إجادة اللغة الانجليزية والاسبانية والفرنسية والهندية والسنغافورية شرطا أساسيا لهذه الوظيفة.
يا حبذا لو كان المتقدم لهذه الوظيفة مثقفا وأديبا شاعرا، وأن يكون “سبع” صنايع لكي نقوم “بالحراثة” عليه كما يجب، وكم نتمنى أن يكون من عائلة مرموقة ومشهورة, ومن أحد الشروط الواجب توافرها في المتقدم، امتلاكه رخصة قيادة ثقيلة فئة A-Z سارية المفعول, وأن يكون على استعداد لتحمل ضغط العمل الشاق، وأن يكون قادرا على أن يعمل لساعات إضافية، ويجب التنويه هنا إلى أنه يجب على المتقدم أن يكون قنوعا وغبيا, وأن لا يطلب بدل ساعات إضافية “over time”..
يجب أن يتصف المتقدم للعمل بالتسامح, والتضحية في سبيل المصلحة القومية والدولية, وأن يكون على استعداد لتقديم حياته فداءا للوطن والمواطن, والشرطة في خدمة الشعب، بالإضافة إلى تحلّيه بصفة الكرم العراقي, والصبر العراقي, وحلاوة اللسان العراقي و “نباهة” العراقي, فعلى الراغبين بالعمل لدينا تقديم سيرِهم الذاتية في مجلد خاص, مع كتابة الراتب المرغوب به، علما بأن الراتب لن يزيد عن 150الف دينار بالشهر شامل المواصلات والطعام.
قد يستغرب القارئ مما كتبته سلفا, نعم في ظل غياب دور الحكومة العراقية في توفير فرص العمل للشباب, قد يضطر البعض الى البحث عن فرصة عمل, في مواقع الانترنت وفي الصحف والمجلات, وحتى أصبحوا يبحثون عن العمل في دول مجاورة,واذا اردنا الخوض في الاسباب سنجدها عديدة ومنها البطالة المقنعة, والبطالة المُقنعة وهي وجود أعداد من الأيدي العاملة تزيد عن الحاجة الفعلية, ان الفساد الإداري الذي يُعتبر السبب الرئيس في تعيين العاملين دون الأخذ بعين الإعتبار الكفاءات والتخصصات, والمؤهلات والمهارات اللازمة والمناسبة, هو السبب الرئيس في زعزعة مفاصل الدولة.
إنّ افضل بديل يمكن التحدث عنه, يكمن في إدارة المشروعات الحكومية بطريقة سليمة, تستطيع معالجة البطالة المقنّعة, وزيادة الإنتاجية, وتصحيح خطى العمل والدورة الاقتصادية, بين الصناعي والزراعي من جهة والتجاري من جهة أخرى, بما يحمي الصناعة الوطنية ويستثمر فيها بطريقة تحسّن فعليا من الأداء, وتفعّل القدرات الإنتاجية, كما تكمن في تحديث القطاعين, وتلزم القطاع الاستثماري الخاص الوطني والأجنبي بحصص إنتاجية محددة, ومن ثمّ تفرض تشغيلا لطاقة العمل في الميدانين بطريقة صائبة, إن موضوع البطالة سيظل مؤرقا كارثيا في إطار واقعنا المتداعي, إن لم يجر التعامل معه بخطة وطنية شاملة, تستند إلى الدراسات العلمية من جهة, وإلى الإرادة السياسية الوطنية من جهة أخرى, وإلى الإجراءات الاقتصادية الحازمة والحاسمة من جهة ثالثة.
