فدك شرعية الخلافة

فدك الأرض التي ورثها النبي الكريم لإبنته فاطمة، ومساحتها لا تتجاوز ألــ36 كم حسب ما ذكر التاريخ، وهذه المساحة لا تعادل في حكم الخليفة الأول، وأحد بالمئة من الأرض التي كانت تحت تصرف حكومته آنذاك، حيث كانت تلك السلطة لها اليد الطولى، على طول وعرض المساحة العربية، بما تمتلكها من مساحة كبيرة ومواقع إستراتيجية، وأرض خصبة وثروات هائلة وطاقات بشرية كثيرة، وفي حكم العقل والمنطق من يمتلك هكذا موارد رهيبة، لا يمكن أن يطمع بارض بهذه المساحة الصغيرة.
يبدو ثمة أمور كبيرة وأسرار خفية؛ لم تكن في مساحة أرض فدك، وإنما بما تحمل في طياتها إلى الخلافة وأحقيتها لمن، ولذلك أصبحت وأحدة من أهم ركائز الخلافة وصحة الحكم الشرعي، فلو كان الخليفة الاول إعترف إعترافاً رسمياً، بان فاطمة وريثة شرعية لأبيها، وان فدك ميراثها وحقها الشرعي، لما أنتزع الخلافة وتربع على عرشها لحظة وأحدة، وبهذا الإعتراف سيصبح لا شرعية له في وجود الشرعية الحقيقية؛ وهي فاطمة عليها السلام.
فأراد الخليفة الاول أن يخفي هذه الحقيقة، وقد علم جيداً أن الإعتراف أمام الناس” بحق فاطمة وفدك أرضها”، يعني هذا الأمر سحب البساط من تحت سلطته، ويتضح الأمر للناس وتصبح الصورة وأضحة لديهم، إن فاطمة هي المصداق الوحيد على الخلافة بعد النبي الكريم، وعند سؤالها ستقول بوضوح، إن بن أبي طالب أحق فيها من غيرة؛ وهو الخليفة الشرعي بعد أبي.
فإخفاء هذا الأمر يعني إخفاء كثير من الحقائق، ووأدها في زحمة الأحاديث العشوائية، والفتاوى المجانية تحت لافتة( نحن معاشر الأنبياء لا نورث)، من أجل إدامة الحكم الفاقد للشرعية، الذي بني على أساس سلب الحقوق والتزوير، وطمس كثير من الحقائق التي نحصد نتائجها اليوم؛ من أفكار وفتاوى مسمومة لا تمت للإسلام، ولا للإنسانية بصلة.
داعش لم يكن مشروع عرضي وطارئ على الاسلام، وإنما نتاج هذه الحادثة الكبيرة والفكر السلطوي، الذي بدأ بسلب حقوق فاطمة وإغتصاب حقها، والتظليل على ميراثها وشرعية أرضها” فدك”، وأصبح مشروع تظليلي كبير منذ السقيفة، مروراً بحادثة كربلاء، وصولاً إلى داعش؛ إذن لم يكن الطمع بأرض فدك نفسها، وإنما الطمع بالسلطة وهوس التسلط.