تزداد تعقيدات المشهد السياسي في العراق كل يوم يمر تتصدر قنواتنا ملفات تحت عناوين (الخلاف) وكأن الفكرة من المضمون تريد أن تشكل مفهوم الاختلاف كحالة يراد لها أن تشكل جماهير مقسمة وأحزاب مقسمة مع بعضها وعلى نفسها حتى وصلنا الى مرحلة اليوم التي شكلت صورة مبدئية لخلاف شيعي شيعي وكوردي كوردي وسني سني بدلالات القادم القريب ربما ووفق تلك المعطيات … دعونا الان نتريث قبل الدخول في متاهات التحليل بالعودة الى فكرة قبول القوى والاحزاب التي شكلت مفهوم العراق الديمقراطي الفيديرالي الحديث وكيف بدأت حتى انتهت الى ما وصلت اليه اليوم من تشتتت بات ينذر بكارثة الخطر القريب ! ولربما الاجابة على هذا السؤال وعلى الرغم من تعقيداته وأزدواجية المعايير فيه يكمن في فك شفرة الديمقراطية التي أتاحت فيما بعد وهيأت الارضية المناسبة للتفسيرات بكل جوانبها والخلافات فالاختلافات تباعا وفق ذات المنظور … وهل أن الخلل من ديمقراطية العراق الحديث يكمن في عدم فهم تلك الحالة الحديثة بعد حقبة الحكم الواحد والحزب الواحد وان الانتقال الى مفهوم التعددية بعد العشرين عام التي مرت مازال صعب التطبيق فهما وتطبيقا للدستور ؟
ليست هناك اجوبة مقنعة للدخول في منظومة التعقيد الديمقراطي لفك شفراته لكن الواقع الملموس على أرض الحقيقة انتج نزاعات قومية ومذهبية ودينية فيما يعرف بالعراق الديمقراطي الفيديرالي الحديث إذ أن شيعة حكم العراق وجدت الخلاص بعد طول انتظار لتولي زمام سلطة في طبيعة الاحوال كانت قد أنتزعت منهم على مدار عقود طوال من مفهوم عقائدي أتاحت لهم فرصة الديمقراطية أن ينالوه وان كانت الضريبة قاسية نوعا ما بعد أن شتت ذات المصطلح القوى الشيعية الحاكمة ليجعلها شيع وجماهير مقسمة أطارية وتيارية كلاهما يلوم الاخر حكما ويبحث عن التصحيح ؟ والسنة كحال الشيعة في مصاف الاحزاب المتفقة مع بعضها علنا والمنقسمة على بعضها في الخفاء أحيانا وظاهرا يبحث عن مكاسب تتيح لاحزابه الصراع على المكاسب وفق تقسيمات الدستور مع الاخذ بنظر الاعتبار عن ماعانته مدنهم من دمار حتى الان مازال ركامه موجود ؟ أما الكورد الذين دخلوا بملأ الارادة تجربة مريرة مع سلطات الحكم في العراق فقد انصدموا بواقع مغاير عن ما كانوا يطمحون إليه بل زاد الأمر تعقيدا ليبحثوا عن الخلاص من البقاء ضمن ذات التجربة المتشابهة في الحالتين دكتاتورية تسمح لنفسها أن تهجر وتعرب وتقصف وقت ما شائت وديمقراطية تشتهي أن تفسر وتجيز وتهيأ وقت ما شائت ولم يكن لهم غير الاستفتاء بديل من البقاء تحت يافطة لم تنصفهم الحقوق على الأقل لتوحيد الصفوف بعد أن شتتها ذات الديمقراطية في الحكم التعددي في العراق الجديد ! أما الاقليات في هذا الوضع المرتبك فلم يكونوا افضل حالا من الجميع وفي ذات المركب بنسب هجرة تعدت المألوف مسيحيين وايزيديين وصابئة مندائيين وغيرهم على حد سواء .
الوضع يرتبك مع مرور الوقت ويتأزم تباعا والتخوين وعدم الثقة ابرز ما يميز شكل الديمقراطية عبر اعلام أدمنت برامجه التعويل على فتح ملفات الخلاف وايجادها أحيانا عند الضرورة في اتجاهات متعاكسة ما تقاربت حتى اللحظة مع كم المحللين المختلفين في كل شيء واوله فهم الديمقراطية التي أتاحت لهم الظهور من مبدأ حرية التعبير ! الفرصة في ظل هذه المعطيات تتضائل نحو التقارب المفروض تطبيقه على الأقل وفق الدستور ومن ذات مبدأ واعراف الديمقراطية التي تحولت الى فخ لا يمكن الانسحاب منه ولا البقاء فيه وفق تلك المعطيات .