التحالف الوطني يعد المرجعية السياسية في البلاد كما انه يمثل الكتلة الاكبر في البرلمان والذي منها تم اختيار رئيس الحكومة ، كما يعد الركيزة اساسية من ركائز العملية السياسية ويتمتع بالقوة ويعمل بشكل صحيح من خلال النجاحات التي تحققها الحكومة خصوصا في الجوانب الامنية والسياسية والدبلوماسية .
التحالف الوطني خلال هذه الفترة يشهد حراكاً لافتاً داخل مكوناته من أجل الاتفاق على مرشح رئاسة التحالف الوطني ، ومن ابرز المرشحين السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى جانب مرشح دولة القانون السيد الاديب .
إن اختيار مرشح لرئاسة التحالف الوطني من القضايا الأساسية كون التحالف الوطني بمثابة العمود الفقري للعملية السياسية داخل الدولة العراقية ، والذي يجب أن يحضى مرشح التحالف الوطني بصفات خاصة قادرة على ادارة هذا المنصب ، كما يجب أن يحظى بالمقبولية داخل التحالف الوطني خصوصاً والبلد عموماً ويخدم السياسة العامة للدولة العراقية وتكون له خطوط تواصل مع مع الكتل السياسية والجماهير عموماً ، كما يجب أن الشخصية المرشحة لرئاسة التحالف الوطني كقضية سياسية يجب ان تكون بعيدة عن المنصب الحكومي ، وذلك لكي لا يكون هناك تمييز لتحالف او كتلة معينة.
الاتفاق بين طرفي الائتلافين (القانون،الوطني ) ينص في حال تسلم احد الطرفين رئاسة الوزراء فان رئاسة التحالف ستؤول الى الطرف الاخر ، وما دامت رئاسة الوزراء كانت من حصة دولة القانون فالاحرى ان يكون رئيس التحالف الوطني من الائتلاف الوطني ، والذي. اجمع على اختيار الحكيم لرئاسة التحالف ، بيد ان الأطراف في دولة القانون تحاول عرقلة هذا الاتفاق او استنزاف الوقت وتسويف الامر كما حصل في الوزرات الأمنية في حكم المالكي والتي كانت تقاد بالوكالة .
دولة القانون تحاول طرح ند للحكيم الا وهو علي الأديب الذي لا يحضى باي مقبولية سياسية سواء من الأكراد او السنة وحتى في داخل التحالف فان ترشيحه يعد انكساراً له كونه لايحضى باي مقبولية داخله ، وطرح اسم مثل الأديب ليكون مرشحاً امام الحكيم يدخل في خانة السيناريوهات المعدة للمماطلة والتسويف من جانب دولة القانون في حسم ملف رئاسة التحالف والذي يعبر عن رفضهم لتولي الحكيم لرئاسته وهذا ما يسعون اليه من خلال طرح اسماء محترقة في العمل السياسي ،وبالتالي سيؤول الامر الى تفكك التحالف الوطني وانهياره .
اعتقد ان دولة القانون تعيش أوضاعاً مربكة خصوصاً بعد تولي السيد العبادي رئاسة الوزراء وانهيار المنظومة الحزبية للدعوة ، واثارة ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة كسقوط الموصل ومجزرة سبايكر والصقلاوية وغيرها من ملفات فساد تطيح فيها الرؤوس ، ناهيك عن هدر المال العام والتي تقدر بحوالي ٦٠٠ مليار دولار منذ توليه رئاسة الوزراء ، لهذا هم يسعون الى اعادة ترتيب أوراقهم من خلال عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات العشائرية والنخب السياسية والاكاديمية من احل كسب التأييد للمرحلة القادمة .
الحكيم بعد التغيرات التي احدثها في داخل مجلسه ، برز كشخصية قوية وموثرة كسبت ود الشارع المحلي والاقليمي والدولي ، حتى اصبح محطة مهمة من محطات العمل السياسي في العراق ، لما يمتلكه من إرث وتاريخ كبير مثخن بالدماء والتضحيات من اجل بلدً هدته ماكنة البعث الفاسد ، كما ان العلاقات المتميزة التي يمتلكها مع الأطراف السياسية كافة ،وتجسير العلاقة مع الأطراف السنية والتي لا سادها التوتر والإخلاف والاختلاف حتى وصلت آلى حد المواجهة المسلحة وآخرها ما حصل من احداث وسقوط ربع العراق بيد الارهاب الداعشي وحلفاءه البعثية وحواضنه .
الحكيم يتمتع بهذه المقبولية ، والتي جعلته محط ثقة عند الفرقاء والشركاء ، وان كانت هناك الكثير من الصعوبات التي ستواجه الحكيم في رئاسته التحالف ، لانه سيكون تحت مطرقة تسويف ومماطلة دولة القانون ، ومحاولة تمييع اي دور للتحالف خلال المرحلة ألقادمة ، بالتالي افشال مهمته في بناء وقيادة مؤسسة قادرة على قيادة البلاد وحل المشاكل الموروثة .
يبقى علينا ان نتساءل عن أهمية التحالف الوطني ومدى قدرته على إدارة البلاد وحل المشاكل ، فإذا كانت الإجابة بنعم فيفترض ان تكون هناك استعدادات تتسق وهذه الأهمية ، وأما اذا كان التحالف الوطني غير مهم ،فلماذا السعي لتضليل الجمهور باهمية هذا الكيان ؟!!
يبقى القدرة الى قيادة التحالف الوطني في ظل هذه الخلافات والاختلافات في داخل مكوناته محط مراقبة ومتابعة مما يجعل مهمة ادارته صعبة ، ولينا متفائلين بنجاح هذه المساعي ، مع كثرة الخصوم ومن يحاول وضع العصا في دولاب هذه المساعي ، وعدم القدرة في الوقوف بوجه المفسدين الذين سيطروا على مفاصل الدولة الاساسية حتى أصبحت دوائر الرقابة والمفتشية هي الاخرى متهمة مرة بالتقصير في اداء واجبها ، ومرة بوصول الفساد الى مفاصلها الرقابية ، وفتح ملفات الفساد بكل اشكالها ومهما كانت الايدي التي تقف وراءها ، فيا ترى هل يملك التحالف الوطني ورئاسته المقبلة الإرادة لذلك ؟
