السلطة القضائية والقضاة المتقاعدين
إن احترام الدستور والقانون واجب وطني على جميع العراقيين دون استثناء وان بلدنا العراق يرتكز على أهم مقوماته الإ وهو القضاء ورجال القضاء وان في جميع مجالات الحياة تكون الخبرة الطويلة والكفاءة هي العنصر الأساسي في المحافظة على القوانين والدستور إن عراقنا اليوم يحتاج إلى الخبرة والكفاءة والنزاهة وخاصة في مجال العدالة والقضاء حيث إن من رجال القضاء السابقين المحالين على التقاعد قد أفنوا وضحوا بحياتهم من أجل نصرة القانون والعدالة وكان لهم الدور الأمثل في مقومات الحياة في بلدنا الحبيب وكان لقرارتهم القضائية البطولية التي افتخر العراق أمام دول الوطن العربي بل أمام العالم بان لها رجال قضاة شجعان يمتلكون الخبرة والعلم والنزاهة في مجال العدل والقضاء وقد سجل التاريخ العراقي وتاريخ القضاء كفائتهم وعدلهم وقد بكى العراق على إحالتهم على التقاعد . فخامته رئيس الجمهورية اليوم أطرا على فخامتكم قرارا مهما جدا ساري المفعول لم يلغ أو يعدل استنادا لإحكام الدستور لعام 2005 المادة 130 التي نصت على ( تبقى التشريعات النافذة المعمول بها مالم تلغ أو تعدل وفقا لإحكام الدستور ) الذي تمثل برجال القضاء الشجعان الذين سبقوا وان أحيلوا على التقاعد بالإستناد إليه يعود القضاة المتقاعدين للعمل في مجال القضاء وبإعادة القضاة المتقاعدين للعمل في مجال القضاء والعدالة ينهض دور العدالة بالخبرة والكفاءة والعلم مع احترامنا للقضاة الحاليين إن بلدنا بأمس الحاجة إلى القضاة المتقاعدين لخبرتهم ولكفاءتهم ولعدلهم وسيفرح العراق بعودتهم لعدالتهم وان السلطة القضائية بإمكانها إعادتهم للعمل في القضاء وللحقيقه أوجز لفخامتكم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 58 لسنة 1988 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3187 في 1/2/1988 الذي تضمن مايأتي

أولا : يجوز إعادة القاضي من ذوي الخبرة والكفاءة الذي أحيل على التقاعد إلى العمل في القضاء إذا أبدى رغبته في ذلك ما لم يكن قد أحيل على التقاعد لأسباب صحية أو أنهيت خدمته لأي سبب كان .

ثانيا : تتم أعادة القاضي المتقاعد إلى العمل في القضاء بمرسوم جمهوري

ثالثا : يعاد القاضي المشمول بهذا إلى المنصب القضائي الذي كان يشغله قبل إحالته على التقاعد أو إلى منصب قضائي في المستوى ذاته .

رابعا : يتقاضى القاضي المشمول بهذا القرار إضافة لراتبه التقاعدي مكافئة مقطوعه مقدارها ثلاثمائة دينار

خامسا : ينهى عمل القاضي المشمول بهذا القرار إذا رغب في ذلك أو أصبحت حالته الصحية لا تمكنه من الإستمرار في عمله القضائي

سادسا : يعمل في هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تم إيقاف وليس إلغاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 58 لسنة 1988 إعلاه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 162 لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3411 في 22/6/1992 بموجب المادة 6 منه والتي نصت على ( يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 58 لسنة 1988 )

وللحقيقة نوضح أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 162 لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3411 في 22/6/ 1992 الذي أوقف ولم يلغ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 58 لسنة 1988 قد تم إلغائه وإلغاء جميع مواده برمته بموجب قانون رقم 39 لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4241 في 4/6/ 2012 قانون تمديد خدمة القضاة وبذلك ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 58 لسنة 1988 اصبح نافذا وغير متوقف وساري العمل فيه وان الدستور والقوانين صريحة وواضحه بان القانون او القرار لا يلغى الإ بقانون وبذلك فان قرار رقم 58 لسنة 1988 اصبح ساري العمل وغير ملغي وبأمكان السلطة القضائية في العراق وفخامتكم وإصحاب الغيرة العراقية بمفاتحة من يبدي رغبته من القضاة المتقاعدين بالعمل في القضاء وستجد أن من الإكفاء ومن يبدي رغبته بالعمل لخدمة العدل في العراق دون التفكير من هؤلاء الشجعان بالمادة أو الأموال وسيكون همهم الأوحد هو خدمة العدالة والقضاء العراقي . ومع احترامنا للسلطة القضائية لانعرف ماهي الأسباب التي جعلتها تغض النظر عن تفعل هذا القرار الذي أصبح نافذا وساريا وهي بحاجه ماسه إلى قضاتها المحالين على التقاعد لخبرتهم وكفائتهم وعدلهم ونزاهتم وكان بإمكان السلطة القضائية مفاتحة القضاة المتقاعدين بمن لديه الرغبة في العمل بالقضاء

دون المال وانما للخبرة والكفاءة . نضع أمام أعين فخامتكم تلك المناشده التي يبحث عنها عراقنا الحبيب برجال قضاتها بتدخلكم الفوري والعاجل بمفاتحة السلطة القضائية او بقراركم العادل باعتباركم المسؤل الأول عن المحافظة على الدستور والقانون والعدالة بمن يبدي الرغبة من القضاة المتقاعدين بالعمل في القضاء خدمة للعراق والعدالة والشعب أو أصدر قرارا جمهوريا شجاعا بالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء بإعادة القضاة المتقاعدين ممن يبدي رغبته بالعمل في القضاء دون اللجوء إلى السلطة القضائية لان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل أعلاه لم يعطي الصلاحية للسلطة القضائية بإعادة القاضي وأنما بناءا على طلب القاضي المتقاعد ممن يبدي رغبته بالعمل بعد طلب الإضبارة الشخصية من مجلس القضاء الأعلى ممن يبدي رغبته للعمل في القضاء لغرض التدقيق والموافقة حصرا من فخامتكم بإعادة القاضي المتقاعد للعمل في القضاء والله ولي التوفيق

إلى

* رئيس مجلس الوزراء الدكتور ( حيدر العبادي ) المحترم

* مجلس النواب العراقي / رئيس مجلس النواب الدكتور ( سليم الجبوري ) المحترم

* سماحة أية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ضله

* رئيس السلطة القضائية السيد ( مدحت المحمود ) المحترم

* السادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون

* اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الموقر

* لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الموقر

* الشرفاء والوطنين وأصحاب الاختصاص القانوني و أصحاب الضمير والإنسانية والأقلام الحرة المحترمون