تحية وتقدير..
في البداية أهنئك على سلامة الوصول لأرض الوطن وعذراً لتأخر التهنئة فكل المساكين والبسطاء والأرامل والأطفال والمحتاجين وما تبقى من ذكريا الشهداء , كلها مشغولة بالخلاص وحماية أرواحها من مكائن الموت والخراب التي تحصد بنا كل يوم وكأننا حقول للتجارب لما يعانيه الوضع العام من تدهور خطر في بلد أصبح فيه الموت أرخص الأشياء , بل أرخص من لقمة العيش التي يعاني الكثير في الحصول عليها , وتهدمت الكثير من ألأسس المهمة فلم يعد للتعليم دوراً ولا للعدالة مكاناً ولا للقانون , فتحول البلد إلى غابة كبيرة لا مجال للعيش فيها  .وما خفي كان أعظم وأشد ألماً مع الأسف الشديد .فكان الحال بأن شعرت بغربة في هذا الوطن الذي لم نجني منه سوى مواكب العزاء الطويلة والتي لا تنتهي والألم والحزن وعذاب النفس والذات , بل وصل ألأمر بأن أفكر كثيراً هل نحن بشر أم مجرد عدد ورقم ينتهي وجودنا بأقل خصام بين الساسة المتصارعين على كل شيء .
وها أنا أكتب أليك اليوم وهذا طلبي ألأول والأخير لأني لم أعد أشعر بشيء في هذا الوطن , اكتب إليك اليوم وأنا أتذكر الأجداد والأهل كيف كانوا يقصون لنا قصص عن العراق الجميل واليوم أشاهد العكس , بعد أن اختلطت علينا ألأمور فأصبح الأصل تابعاً والتابع والغريب سيداً .وأبن العراق وترابه غريباً منبوذاً , والفاسدين والقتلة والمجرمين هم فقط لهم كل شيء .
سيادة رئيس الجمهورية المحترم
 أطلب منك جنابك الكريم إصدار مرسوم جمهوري بإسقاط الجنسية العراقية عني , لأني أشعر بغربة هنا ولم أجد وطني الذي أبحث عنه وأعيش على تلك الذكريات الجميلة التي أوردها ألينا من سبقنا بمئات السنين وعاش على أرضه , وذلك وفقاً للمواد التي أقرها الدستور وباعتبارك الحامي للدستور والساهر على تطبيق فقراته كالأتي :.
أولاً : المادة (67) من الدستور العراقي والتي نصت (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لإحكام الدستور).
ثانياً : الفقرة سابعاً من المادة (73) ( صلاحيات رئيس الجمهورية) والتي نصت ( إصدار المراسيم الجمهورية).
أو القيام بتوجيه رئاسة البرلمان العراقي بكتاب رسمي صادر من رئاسة الجمهورية  من اجل إصدار القرار من البرلمان العراقي في حالة تعذر جنابك الكريم عن ذلك أو وجود مانع لديك .
وفي حالة رفض الطلب  وأنا أعلم بأن المادة (18) الفقرة (أ) تحظر أساقط الجنسية عن العراقي بالولادة  . أؤد التذكير هنا بأن  الدستور وفي قسم (الحقوق والحريات )
الفصل الأول
( الحقوق)
الفرع الأول : الحقوق المدنية والسياسية
المادة (16)..
 ((تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.))

وهنا أطالب بفرصتي الأولى والأخيرة من الدستور ومن الحكومة وكل المؤسسات العراقية الأخرى. كما أرجو عدم تهميش طلبي , أو رفضه وفقاً لما قد يفسره بعض خبراء القانون لأني لم أجدهم يوماً قد فسروا قراراً وأمراً  لمصحة الناس فكيف لي القبول بما قد يقولوه حول طلبي .نعم أرجو عدم تهميش طلبي لأننا هُمشنا كثيراً ولم يعد لنا مقدرة على تحمل الكثير .

سيادة رئيس الجمهورية المحترم

قد يكون طلبي غريباً لكن تأكد بأن أصعب مراحل الحياة لدى الإنسان أن يكون غريباً على أرضة التي حمل أسمها وهويتها وكانت له وطن.

وفقك ألله لخدمة العراق وشعبه الجريحان
نسخة منه إلى :
رئيس وأعضاء البرلمان العراقي
رئاسة مجلس الوزراء العراقي
المواطن
زاهد الشرقي
كاتب صحفي
وناشط في مجال حقوق الإنسان
 29/9/2012