تعرف الإنتهازية، على إنها ” هي السياسة والممارسة الواعية، للاستفادة الأنانية من الظروف – مع الاهتمام الضئيل بالمبادئ أو العواقب التي ستعود على الآخرين”. وأفعال الشخص الانتهازي، هي أفعال نفعية، تحركها بشكل أساسي، دوافع المصلحة الشخصية”.
ترتبط الإنتهازية عادة، بالصفات الأخلاقية غير الحميدة، كالكذب والرياء والمجاملة الفارغة، وعدم الإهتمام بالمبادئ والقيم الإنسانية السامية.
أساس السلوك الإنتهازي، نابع من الإنانية وحب المصلحة الشخصية، وتحقيقها بشتى الوسائل، وعادة ما تكون تلك الوسائل، هي وسائل وضيعة وهابطة، لا تمت للتنافس الشريف بصلة.
يقابل السلوك الإنتهازي، سلوكا انسانيا حميدا، وهو سلوك العصامية، ويعرف العصامي على إنه ” مَنْ تَعَلَّمَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَكَسبَ عِلْماً بِاعْتِمَادِهِ عَلَى قُدُرَاتِهِ الذَّاتِيَّة”ِ .
جدلية الصراع بين العصاميين والإنتهازيين, هي جدلية أزلية، فالإنتهازيون غالبا ما نراهم يتسيدون المشاهد، وذلك يعود كما قلنا في التعريف، إلى عدم مبالاتهم بالقيم الأخلاقية الكريمة، على عكس العصاميون، الذين ينظرون بنظرة بعدية، لما بعد المصلحة الشخصية، وهو تحقيق النفع العام.
يحاول الإنتهازيون، -ولتحقيق مآربهم- إستنساخ تجارب الآخرين، وتوظيفها بما يخدم نفسيتهم المريضة، ليقدموها على أنها نتاج جهدهم، ومثابرتهم، مستغلين بذلك كل هفوة، او تلكؤ أو إنشغال، لدى أولئك الآخرين -العصاميين.-
يقترب الصراع -إن جاز التعبير- بين السلوك الإنتهازي, والسلوك العصامي, من الصراع بين القيم الباطلة واللاأخلاقية, وبين القيم النبيلة والفاضلة، صراع نابع من إختلاف الوسائل, وطريقة إستغلال الإمكانات المتاحة, في سبيل تحقيق أمرا ما.
من المهم دراسة وتحليل مشكلة الإنتهازية, لإن السلوك الإنتهازي, إذا تحول إلى تسيد مشهد ما, فعندها سيكون لا دور للقيم والمثل العليا, في ذلك المشهد, وسيكون التعامل على أساس المحسوبيات والمنسوبيات, وتحقيق أكبر قدر من المصلحة الشخصية.
الإنتهازية ليست سلوكا لمجتمع بعينه، وأغلب مجتمعات العالم تعاني منها, ولكنها تختلف بإختلاف التربية, والثقافة, ونمط الحياة, وإسلوب الإدارة, وكتير من الإمور التي تسهم سلبا أو إيجابا, في التعامل مع هذا السلوك.
المجتمع العراقي يعاني بوضوح, من هذه الظاهرة، فأغلب الأحزاب والمؤسسات والدوائر الحكومية, يتسيد مشهدها الإنتهازيون.
هذا الحال العراقي, ناتج من طبيعة الأنظمة التي حكمت العراق!, والتي فتحت الأبواب على مصراعيها للإنتهازين، وجعلت المناصب والتعامل، على أساس التزلف والتقرب لشخص المسؤول، لا على أساس الكفاءة والخبرة.
ورثت أحزابنا العراقية، هذا الموروث المجتمعي البائس، فمنذ التغيير ودخول أحزاب المعارضة السابقة، وتصدرها للحكم، وجدنا أن للإنتهازيين دورا كبيرا في إدارة تلك الأحزاب، حيث صرنا لا نستغرب، من وجود بعثي يدير الدفة في حزب إسلامي.
إن مشكلة الأحزاب، وسعيها للحصول على أكبر عدد من الأنصار، أي بمعنى الكسب الكمي، لا النوعي، جعل منها مرتعا للإنتهازيين، وبدءوا شيئا فشيئا، يفسحون المجال لأولئك الإنتهازيين، وجعلوهم يتصدرون مشهد الأدارة، ولكون إن المناصب الحكومية والوظيفية، هي مغنما تتقاسمه الأحزاب، ولا دور للكفاءات فيه، لذا إنسحب السلوك الإنتهازي الحزبي، على دوائر الدولة المختلفة، وأصبحت الإنتهازية هي الأبرز، في قضية تسليم الإدارات والتعامل الوظيفي.
ترحيب الأحزاب وقياداتها ومسؤوليها بالإنتهازيين، ناتج من سلوك الإنتهازي، نفسه، فهو -الإنتهازي- لا يراعي قيما أخلاقية في تنفيذ مآربها، لذا فغالبا إن لم يكن دائما تجده، وضيعا منحطا ليس للحياء في قاموسه معنى، ولا يهتم كثيرا بجانب الكرامة، ومستعدا لتحمل الإساءة والأهانة، من قبل المسؤول الأعلى، ويميل دوما، إلى تمجيد أفعال المسؤول، ولا يعارضها إن كانت خاطئة، على عكس الإنسان العصامي، والذي يتمتع بالمثل والقيم، فتجده يقف وينتقد، ويصحح ويعترض، وهذا ما لا يرضاه المسؤول.
