تحية طيبة
لا اريد ان اطيل على حضراتكم بالقيل والقال ولكني اود ان انقل لجنابكم الكريم نص الفتوى القانونية التي اصدرها مجلس شورى الدولة ( مجلس الدولة حاليا)، الموجه الى وزير الخارجية الدكتور ابراهيم الجعفري، ولنكون منصفين فان وزير الخارجية لم يطلع عليه لان احد مستشاريه امر بحفظ الكتاب والتكتم بشأنه لكي لا يطلع عليه احد، لان الاطلاع عليه يعني وجوب تطبيقه، ما يعني حدوث كارثة وظيفية لجميع الموظفين الذين عينهم السيد الجعفري، لان قرار مجلس شورى الدولة لا يسمح باضافة اي خدمة وظيفية سابقة للموظف الذي يتم تعيينه في السلك وان اي موظف مهما عمل في ( المحاماة او الصحافة او الخدمة الجهادية او اي خدمة اخرى فانها لا تضاف له اذا ما تم تعيينه او نقله الى السلك الدبلوماسي، بكلمة ادق فان الموظف الذي يعمل في السلك الدبلوماسي فانه يتدرج من درجة ملحق)، باستثناء الحاصلين على درجة ماجستير او دكتوراه فان قانون الخدمة الخارجية منحهم امتيازات اخرى ليست في وارد النقاش، كما منح قانون الخدمة الخارجية صلاحية للوزير بضوابط وشروط معينة، بمنح درجة سكرتير اول لمن عمل لمدة خمس سنوات في السلك الدبلوماسي، لكن ما يجري في وزارة الخارجية، ان وزير الخارجية منح بعض الموظفين درجة سكرتير اول وبعد شهر او شهرين يقوم باضافة الخدمات السابقة لكي يقفز الموظف من درجة سكرتير اول الى وزير مفوض، فهل هنالك مهزلة او تلاعب في القانون اكثر من هذا الذي يجري في وزارة الخارجية.

تفاصيل الكتاب ادناه المرسل من مجلس شورى الدولة الى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري.

رقم القرار: 107 / 2017
العدد: 2969
التاريخ: 7 / 9 / 2017
الى/ وزارة الخارجية – مكتب الوزير.
الموضوع/ الرأي في شأن مدى امكانية اضافة الخدمات السابقة المؤداة خارج نطاق السلك الدبلوماسي لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

المبدأ القانوني: لا يمكن اضافة الخدمات الوظيفية السابقة المؤداة خارج السلك الدبلوماسي للموظف المعين في السلك الدبلوماسي لاغراض العلاوة والترفيع وتحتسب لاغراض التقاعد.
– انتهى–

اعلم ان القرار اعلاه سيسبب صدمة وكارثة للسيد الجعفري لكن القانون هو القانون ولا يجوز للسيد الجعفري التغاضي عنه او اهماله.
املين من معاليكم التدخل وانهاء المهازل التي يحاول مستشاروكم فرضها على الموظفين، نعم ان المستشارين ( احسان العوادي و قيس العامري وحسين يونس وحامد الجبوري) عاثوا وما زالو يعيثون الفساد في وزارة الخارجية، بسبب عشوائية التعينات والدرجات الوظيفية التي منحوها لاتباعهم، حتى وصلت الامور الى ان سعر التعيين في وزارة الخارجية بعشرة الاف دولار لدرجة الملحق الدبلوماسي ويتضاعف المبلغ كلما كانت الدرجة اعلى ( ومطعم مزايا في المنصور) على ما اقول من الشاهدين.
وقد روى لنا شخص ثقة ان احد مستشاريكم ذهب الى مجلس شورى الدولة والتقى بالسيدة ( سامية كاظم محمد – رئيس المجلس، بحضور الدكتور محمد ماضي – عضو المجلس) يوم الاثنين 9 تشرين الاول 2017. وقال مستشار الجعفري للسيدة سامية بالحرف الواحد (قراركم راح يهجم بيوتنا)، فقالت له السيدة سامية (انتو طالبتو فتوى بخصوص اضافة فترة الاداريين السابقة ونحن جاوبناكم بعدم جواز اضافة اي خدمة للموظف الذي يعين في السلك الدبلوماسي او يتم نقله من السلك الاداري الى الدبلوماسي او يتم نقله من مؤسسة اخرى الى السلك الدبلوماسي، وان الذي يعين او يتم نقله الى السلك الدبلوماسي، يبداء من درجة ملحق ولا يجوز اضافة خدمات المحاماة والصحافة والفصل السياسي او الاداري الى الموظف الذي يعين في السلك الدبلوماسي او ينقل من موسسة اخرى الى السلك الدبلوماسي، وان الاضافات تكون فقط لاغراض التقاعد وليس للترقية او للعلاوة) وبعد خمس دقائق من اللقاء قالت السيدة سامية ( اتصور المبدأ القانوني واضح جداً ولا يحتاج للجدل، شكلوا لجنة واعيدوا احتساب الدرجات الوظيفية التي اضفتموها للموظفين لان اضافاتكم سببت لنا ولوزارة المالية مشاكل ادارية ومالية) واضافت السيدة سامية ( اتصلت بي السيدة طيف من وزارة المالية قبل اسبوع وقالت لي ان وزارة الخارجية راح يخبلوني، كلهم يريدون يصيرون شيوخ ويوميا يخابروني علمود اوافق على منحهم درجات اضافية بدرجة مستشار او وزير مفوض، وفهمتهم الف مرة ان هذه الدرجات محجوزة للموظفين المسلكيين ولا يجوز القفز عليها، لكن وزارة الخارجية تقول لي ان جميع الموظفين المسلكيين يعملون في الخارجية قبل 2003 وكلهم بعثية شلون ننطيهم درجات عليا)، واخيرا قالت السيدة سامية (انا اعتذر عندي شغل) يعني (رزالة وهجه غسل ولبس)
كما وردتنا معلومات مؤكدة تفيد بحصول مشاكل بين السيد عدنان معجون معاون رئيس الدائرة الادارية وبين احد قيادات وزارة الخارجية، حيث رفض السيد معجون الانصياع لرغبات مستشار الوزير الذي طالبه برفع مطالعة يقول فيها ان موظف ما متميز من اجل منحه كتاب شكر وتقدير لكي يمنحه قدم ليسهل امر نقله الى احد البعثات في الخارج لكن السيد معجون رفض وقال ان ذلك الموظف متسيب ويستحق عقوبة، الامر الذي ادى الى صياح وشجار لفظي بين الاثنين، فقال له السيد معجون انتم اكتبو المطالعة وارفعوها الى السيد الوزير لكني اعتذر عن توقيعها.
اقول للسيد الجعفري قبل ايام صدر قرار من مجلس شورى الدولة/ المحكمة الادارية، بعزل محافظ كركوك وقلتم ان القرار يجب ان ينفذ وان القانون فوق الجميع، ونحن معكم نقول القانون فوق الجميع، والان نقول لكم هذا القرار صدر ضدكم، فلماذا لا تطبقونه ؟؟؟
نرجو من جنابكم التدخل شخصياً لمعالجة كافة الخروقات التي تسبب بها مستشاروكم وحاشيتكم، معالي الوزير حافظوا على تاريخكم وسمعتكم لكي لا يشوهها حفنة من الاوغاد الذين سيتبرأون منكم بعد ترككم المنصب العام القادم وسقولون ان الجعفري كان يامر ونحن ننفذ، والله يا معالي الوزير اني لكم ناصح امين، اغتنموا الفرصة لكي لا تتلطخ سمعتكم بسبب العامري او العوادي او الجبوري او حسين يونس.
تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.