23 ديسمبر، 2024 8:43 ص

فتوى المرجعية العليا الحازمة؛ يجب أن يكون لها “أثرٌ رَجْعِيّ” وليس عفا الله عما سلف!!؟

فتوى المرجعية العليا الحازمة؛ يجب أن يكون لها “أثرٌ رَجْعِيّ” وليس عفا الله عما سلف!!؟

ناقوس الخطر الحقيقي الذي قرعه المتظاهرون في بغداد والمدن العراقية الأخرى مدعوما بفتوى المرجعية “الغاضب”! والحازم مطالباً رئيس مجلس الوزراء بالتصرف بدون خوف أو حذر! لتصحيح مسار أعضاء الحكومة والمسؤولين الآخرين ومحاسبة المقصرين والفاسدين واللصوص؛ وموقف الجماهير الغاضبة مع السيد “العبادي” وإعلان تأييدهم المطلق والحماية له ومن ثم تصريح السيد “العبادي” بالتزامه بتوجيهات المرجعية بل مطالبتها له معالجة الموقف بكل حزم وجرأة ولا يعير أهمية لكل مَنْ يعارض أو يخادع أو يماطل ريثما يجد طريقة للتنصل من المسؤولية والتقصير وطريقة للهرب بما كسب! حتى لو ارتدوا ملابس نسائية!! وفي هذه المناسبة نرجو من المرجعية العليا الرشيدة وصمام أمان البلاد والعباد أن تكون أوامرها بمحاسبة الفاسدين والماكرين محاسبة ذات “أثر رجعي”! حتى لا ينعم اللصوص بما سرقوه من أموال الشعب واستولوا عليه بالطرق الملتوية الخبيثة وينسلوا من الحساب والعقاب ويخرجوا منها “كالشعرة من العجين”!؟
 
إن دعوة السيد “حيدر العبادي” بإطلاق مبدأ {{ مِنْ أينَ لكَ هذا }} يجب أن يشمل المشتبه به من لصوص الحكومة وأقاربه وأصدقاءه لأن خونة الشعب قد “دبروا هذه القضية بليل”!! وحسبوا لهذا اليوم ألف حساب ويجب تشكيل جهاز خاص للتحري عن الأموال التي سرقوها وحولوها بأسماء غير أسمائهم واستولوا على بيوت وقصور ومبان وسجلوها بأسماء زوجاتهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو أصدقائهم!!
 
كما يجب منع بعض الشخصيات المشبوهة والمشكوك في موقفها؛ من السفر والتنقل ومنعها من تحويل الأموال أو تبييض المال وتهريبه تمهيداً لهربهم وراءه في أقرب فرصة وخاصة بعض أولئك الذين لا زالت عائلاتهم خارج البلد وهم في العراق يمارسون شتى أنواع النهب والسلب والسرقة والفساد وينامون في فنادق فخمة وعلى حساب الدولة!!.
 
العمل على إلغاء تقاعد نواب البرلمان, وتطبيق الإجراءات الأخرى التي أعلنها رئيس الوزراء بشمول المسؤولين بساعات قطع الكهرباء وتقليص مخصصات النثرية المتعددة الأوجه وهي محاولة أخرى لسرقة أموال الدولة.
 
الإسراع بالتحرك نحو إجراء الإصلاحات والمحاسبة الحاسمة وعدم اللجوء إلى عملية الاستجواب فهي لا تجدي نفعا؛ واللصوص والفاسدين خبراء بجلب الوثائق والأدلة والفواتير!! وتبرير كل ما أفرطوا فيه وتجاوزوا على القوانين والأنظمة فهم عصابة يشد بعضهم أزر البعض الآخر ويفلتوا من الحساب والعقاب!!؟
 
نكرر يجب أن يكون الحساب والمسائلة ذو “أثر رجعي” وليس عفا الله عما سلف؛ أو من الآن فصاعدا!! وإلا فسوف تضطر جماهير الشعب بمحاسبة الفاسدين واللصوص وتسد عليهم جميع طرق الهرب والهزيمة ويحاسبونهم في الشوارع!! وقد أعذر مَنْ أنذر.