يعتبر الفساد في العراق من أكبر الآفات التي إلتهمت كل مرافق الدولة ومؤسساتها, الامر الذي جعل من العراق البلد يتصدر قائمة الدول التي يكثر فيها الفساد, وهذا ما إنعكس على الواقع الأمني فيه, حيث إن الفساد المالي والاداري أثر بشكل كبير على المستوى الأمني وجعله يتراجع إلى أدنى المستويات, حيث تم تعيين قيادات للجيش والشرطة على ضوء المحسوبية والمنسوبية والانتماءات الطائفية والمذهبية وعلى أساس الرُشا وأيضا على اساس التبعية والولاء للدول المجاورة في ما يخدم مصلحتها.

مما أدى إلى انهيار أمني كبير كانت نتيجته سقوط محافظة الموصل لتكون بوابة لإحتلال تنظيم داعش لمحافظة صلاح الدين وديالى والانبار وأجزاء من كركوك, وهذا ما فتح الباب على مصراعيه أمام ساسة الفساد, حيث أخذوا يبرمون الصفقات العسكرية المشبوهة وبمليارات الدولات, كشراء طائرات سيخوي ” الخارجة من الخدمة ” و جاء ظلماً كل من هبَ ودب ليسرق المال العام من خزينة العراق العامرة بواردات الثروات الغنية, بحجة دعم المجهود العسكري الامر الذي أدى الى ضياع موازنة سنة كاملة ” 2014 ” وضائقة مالية حادة لسنة 2015.

وما زاد الطين بله هو صدور فتوى الجهاد التي أصدرها السيستاني, والتي أصبحت غطاءاً لعمليات الفساد فاغلب المسؤولين في الحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات اخذوا يستقطعون أموال من مؤسسات الدولة بحجة دعم الحشد الشعبي, وكذلك تخصيص جزء من موازنة الدولة لرواتب الحشد وبدون أي ضوابط حيث اصبحت من الابواب الواسعة للسرقة واختلاس المال العام, فيأتي زعيم هذه المليشيا ويضع عدد تعداده بالعشرات من المقاتلين ويأحذ لآلاف من الأسماء الوهمية “الفضائيين ” رواتب ومستحقات لشراء السلاح والعتاد, والأخر يقوم بالفعل ذاته بدون أي رقابة, وكذا الحال بالنسبة لما يسمى بالنازحين فبسبب تلك الفتوى هجرت الكثير من العوائل وحتى مع تحرير مدنهم, فلاتسمح الحكومة ولا القادة العسكريين بعودة النازحين الى مناطقهم المحررة والى بيوتهم التي هجروها مُكرهين والسبب في ذلك في ذلك حتى يبقى مسلسل سرقة التخصيصات المالية التي أقرتها الموازنة إلى النازحين والتي لم يصل لهم منها إلا الوعود والأماني البعيدة بإستثناء الفتات الفتات حتى يغطوا على السرقات الكبيرة وبإسم ملف تعويضات النازحين, فأصبحت فتوى الجهاد الباب الواسع الذي شرعن عمليات السرقة والنهب للمال العام.

وما قاله المرجع العراقي الصرخي في لقائه مع قناة التغيير الفضائية في معرض إجابته على سؤال يخص فتوى التحشيد ( الجهاد الكفائي ) التي فسحت المجال أمام السراق لنهب أموال الشعب, حيث قال …

{…صدرت الفتوى وفتحت أبواب الفساد على مصراعيها وبأضعاف ما كانت عليه، فالجميع مستغرِبٌ من تسابقِ السياسيين وقادةِ المليشيات الفاسدين لتأييد الفتوى وسنِّ وتقنينِ فَتْحِ الميزانية لها، لكن تبيّن لكم إن الفتوى فتحت أكبر باب من الفساد والسرقات التي لا يمكن لأحد أن يشير إليها فضلاً عن أن يكشفَها ويفضحَها ويمنعَها، فصارت ميزانية الدولة مفتوحة لفساد الحشد وسرّاقه، وكل فاسد أسس مليشيا ولو بالإسم فقط، تضم عشرات الأشخاص، لكنه يستلم رواتبَ وأموال تسليحٍ وتجهيزات لآلاف الأشخاص، فيُجَهَّز العشرات بفُتات ويُنزَّلُ باقي المليارات في الجيب وفي الأرصدة وشراء الأملاك والأبراج في دول الشرق والغرب خارج العراق…}.

فهذه هي ثمار فتوى الجهاد التي أصبحت المشرعن للفساد, فإذا كان المفسدين بدون أي غطاء مشرعن لفسادهم يقومون بعمليات الإختلاس والسرقة فكيف إذا امتلكوا مثل هذا الغطاء ؟! فسيكون فسادهم وسرقاتهم أكبر وأوسع وأفحش وأقبح.