14 أبريل، 2024 2:27 م
Search
Close this search box.

فتوىً لإستفتاءٍ .!!

Facebook
Twitter
LinkedIn

جزماً ويقيناً أنَّ الفتوى موضوعة البحث لاعلاقةَ لها بالمراجع العِظام والمرجعيات الشريفة , كما أنها بتاتاً لا ترتبط بأستفتاء الأقليم الذي وأدَ نفسه فور ولادته الميمونة , ورحمة الله عليه اينما وحيثما نامْ .!

إنّما ولكنّما وبتساؤلٍ أستفساريٍّ مُبسّط , أفلا يحقُّ لكاتبٍ ورجل إعلامٍ وأديب متواضعٍ وبسيطٍ للغاية مثلي , أن يُفتي بفتوى مجازية لا علاقة لها بالأديان والمذاهب والفقه ولا حتى بالميليشيات .! , فأمّا اذا كانت الإجابةُ بِ < لا > فسنتوقف عن الكتابةِ فوراً ونترك ” الماوس ” الى جهنم وبئس المصير .!

أمّا إذا ما كانت بِ < نَعم > فَ ” والنِعِم والله ” .!

آنساتي , سيداتي , وسادتي : –

وفقاً لمقولة < ضربُ المثال ليس بمُحال > واظنّها مُحلّلة شرعاً , وفي حالاتٍ ما غير محللّة سياسياً .! , فأذا ما افترضنا ” الآن او في المستقبل ” أنْ قامت هيئة الأمم المتحدة , ومعزّزة بقرارٍ شديد اللهجة من مجلس الأمن الدولي , ومن دونِ فيتو منْ أيٍّ من كان , وذلك بفرض إستفتاء على كلّ الشعب العراقي , بما فيه الكرد وبضمنهم البيشمركه والأسايش والأجهزة الأخرى ذات العلاقة , وأنْ ايضا يُستثنى منه منتسبو وزارة الداخلية العراقية ومنتسبو الرئاسات ” ومعهم الحمايات ” وكذلك كلّ القيادات الحزبية المشتركة والمساهمة بفاعلية في حصص العملية السياسية , وإنّ مضمون وفحوى هذا الإستفتاء تخلو من بنودٍ وفقرات , وتسأل كافة مواطني الشعب العراقي بِ : < هل ترضى ببقاء وإبقاء الأحزاب الدينية من السُنّةِ والشيعةِ لتحكم وتتحكّم بهذا الوطن وهذا الشعب .!؟ > .!

الإجابةُ معروفةٌ سلفاً ومسبقاً بالنفي والإستنكار الشديدين , ولكن ماذا سيقولون ويتقوّلون الساسة من اصحاب الألسن الطويلة أمام الفضائيات .! وماذا لو قامت الفضائيات بأجراء مقابلاتٍ متلفزة معهم بعد احالتهم لمحكمة الجنايات الدولية وهم خلف القضبان .!

وبعيداً وقريباً في آنٍ واحد وَ وِفقَ تلك المقولة , فماذا مثلاً لو قام العبادي بتقليد او الأقتباس من وليّ العهد السعودي الأستاذ محمد بن سلمان آل سعود بجمع وتجميع كافة ساسة وسياسيي العملية السياسية بمختلف احزابها , وثمّ حبسهم في فندقٍ واحد < بنجمة واحدة وليس بخمسة نجوم كما فندق ريتز كارلتون في الرياض > بل حتى في جملون محصّن , وتخييرهم في البقاء المؤبّد فيه او ارغامهم بسحب كافة ارصدتهم المالية في المصارف الأجنبية والعربية , فكم سينتعش الشعب العراقي , ليس بأعادة امواله المسروقه , بل بتنفّس الصعداء .! , وهيهات أن يفعلها حيدر العبادي .!

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب