تلك الظاهرة التي تقترن بغياب السلطة المركزية حيث تكون مسؤولة عن ضبط المجتمع ، فالناس تحاول ان تجد قائدا محليا من بينهم وتتنازل له عن بعض الاستقلال في مقابل حمايتهم
وظهر نظام الفتوات في مصر عندما انتهى الحكم العثماني على يد الفرنسيين ومن بعدها المماليك وضعفت سيطرة الدولة آنذاك ، عندها تجمع فتوات من الاحياء والحارات الشعبية لتنظيم خطوط الدفاع الشعبي ، وبعد انتهاء الحكم الفرنسي وتكوين الدولة الحديثة بقيادة محمد علي كان الفتوات حاضرين بقوة فمنهم من شارك في الانتخابات البرلمانية ومنهم من اصبح وزيرا وبات الفتوات مسيطرين تماما على الاحياء بل واصبح الفتوة الحامي والسيد والمالك للحارة وعندها انشغل الفتوات بتصفية الحسابات فيما بينهم تلك الحسابات التي انشأتها المصالح المتضاربة والتجارة .
غير ان الفتوات ازدادوا في طغيانهم ووصل بهم الامر الى الاعتداء وقتل المدنيين حتى اعلن مصطفى النحاس وهو رئيس الوزراء في حينها إنهاء نظام الفتونة على خلفية جريمة قتل قام بها احد الفتوات ويدعى فؤاد الشامي .
على مايبدو فنحن في العراق نؤسس من جديد لتلك الظاهرة من خلال نمطا يشابه تماما ظاهرة الفتوات في مصر عبر مجموعات تحاول الاصطياد بعد غبار المعارك التي سطر فيها العراقيون من متطوعي الحشد الشعبي اروع ملاحم البطولة وقدموا التضحيات المتتالية ، حيث ان مظاهر التسلح التي افرزتها مرحلة الدفاع عن المدن من الاحتلال الداعشي لبعض محافظات العراق وانتشار شخصيات تتسم بالاستبداد تطبق قانونا خاصا بها بحسب قناعاتها في اقامة العدل وتنصيب البعض لنفسهم قادة وحكاما على الناس من خلال اضافة بعض القوة للاستمرار في مواقعهم واستمالة البعض لعواطف الناس تجاهه بإدعاء مناصرة الفقراء واقامة العدل عبر تطبيق نظام الاتاوة (مبلغ من المال ) ينتزع عنوة من الميسورين بحجة مساعدة المحتاج كلها تؤشر اساءة واضحة لبطولات الحشد الشعبي ، ولكون تلك الشخصيات تتمتع بسلطة السلاح والرجال والاموال فهي تنفذ كل ما يشبع غرائزها حتى يصل بها الامر الى انتهاكات انسانية بحجة الوصاية ورد الجميل كما يوحي لهم ادراكهم القاصر ، هذه السلوكيات تؤشر باليقين بأننا نشهد فتونة واضحة وغيابا للسلطة المركزية وخللا تاما في سيادة الدولة مايدعو الى متابعة جادة من قبل الحكومة في التصدي لها كي لاتذهب تلك التضحيات في مهب الريح