قبل ان تصلهم يد القضاء ،يبدو ان الفاسدين في وزارة المالية مستعجلون على رزقهم ،ففي اليوم الذي اعلن فيه العبادي قراراته يايقاف  سرقة اموال الدولةاو هدرها على كبار المسؤولين واجتثاث الفاسدين .فعمدوا ـ اقصد فاسدي المالية الى اللعب في الوقت الضائع،فشمروا عن سواعدهم، اذ قام العديد من موظفي عقارات الدولة بجولة ترهيبية على ساكي  دور الدولة على وفق عقود  بينهم وبين مؤسسات حكومية كونهم كانوا يعملون في تلك المؤسسات.ولم تشفع لهم تلك العقود امام اصرار موظي العقارات على التخلية بعد اسبوع.والغريب ان مثل هذه الابتزازات قد تكررت عدة مرات لاجبار الصحفيين الشاغلين لعقارات الدولة على وفق عقود سابقة مع دار الجماهير للصحافة التابعة لوزارة الاعلام المنحلة .وقد نشرت كثير من الشكاوى في الصحف المحلية وعلى موقع كتابات وغيره من المواقع العراقية .وكانت وزارة المالية تنكر جملة وتفصيلا علمها بسلوكيات موظفيها وتتبرأ من افعلهم .وتزعم بنهم من عقارات بغداد ،وحين يراجع الصحفيون المهددون بتخلية مسكنهم تنكر عقارات بغداد علمها بالامر وتزعم بان من قام بهذا العمل الابتزازي هم موظفو  وزارة المالية.
ان الغزوة الاخيرة والتي قام بها موظفو عقارات الدولة ، يرافقهم شيخ يزعم أنه ابن خالة المسؤول الاكبر السابق مع حمايته،كانت مريعة وتركت خوفاً وقلقا في نفوس الساكنيين ممن لا مأوى لعوائلهم غير هذه الدور التي هي أقرب الى الخرائب التى لا تصلح للسكن..
ان اللهجة الجافة التي تحدث بها موظفو عقارات الدولة مع عوائل الصحفيين انما تنم عن استهتارهم بالقانون والانظمة المرعية ،خصوصا وان هنك توجهات حكومية معلنة عن الاهتمام بالمواطن والحرص على حفظ كرامته .والغريب ان هذه السلوكيات الفجة قد جاءت متزامنة مع قرارات العبادي في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين .وقد ذكرت لنا بعض العوائل بانها قد ابلغت موظفي العقارات بانهم سيشتكون عليهم عند العبادي  فكان جوابهم على ذلك هو ضحكة عالية مع هزة يد فهم منها :روحوا اشتكوا وين ما تشتكون !!.ويبدو من هذا ان الفاسدين في وزارة المالية لا ياخذون قرارات رئيس الحكومة بجدية !