الأرواح التي أُزهقت، والعائلات التي تشتت، ليست مجرد أرقام في إحصاءات!.
لا تزال مدينة الكوت تتجرع مرارة الألم والحسرة بعد الفاجعة المروعة التي ألمت بها ليلة أمس، إثر حريق هايبر ماركت الكورنيش. حصيلة الضحايا تجاوزت الخمسين، بينهم عائلات أُبيدت بالكامل وأطفال فقدوا أرواحهم، فيما لا يزال صدى صرخاتهم يُسمع من تحت الأنقاض. المدينة غارقة في حداد، والتحقيقات بدأت، لكن السؤال المحوري يظل معلقًا في الأذهان: من المسؤول عن هذه الكارثة؟
تقصير أم جريمة؟
كلما وقعت فاجعة كهذه في بلادنا، يتبادر إلى الذهن فورًا سؤال جوهري: هل هو مجرد قضاء وقدر أم أنه نتيجة إهمال جسيم، أو ما هو أسوأ، فعل تخريبي متعمد؟ فالشواهد المؤلمة لتاريخ العراق الحديث مليئة بتصريحات مسؤولين يتباهون فيها بتخريب العراق ونهب أمواله، ويتبعونها بعبارات لاذعة تعكس قمة الازدراء والاستخفاف بآلام الشعب. هذا ليس مجرد كلام، بل هو دليل على ثقافة فساد وإفلات من العقاب تقوض أي أمل في بناء مستقبل آمن.
مطالبات بالعدالة والمساءلة
إن مشاهد فرق الدفاع المدني وهي تكافح لإخماد الحريق، والاتهامات ببطء الاستجابة، تعمق من جراح المدينة. لا يمكننا أن نقبل بعد اليوم بأن تمر مثل هذه الكوارث دون محاسبة حقيقية. فالأرواح التي أُزهقت، والعائلات التي تشتت، ليست مجرد أرقام في إحصاءات.
يجب على التحقيقات الجارية أن تكون شفافة ونزيهة، وأن تكشف الحقيقة كاملة، لا أن تكون مجرد إجراء شكلي. الشعب العراقي يستحق أن يعرف من المتسبب في هذه الكارثة، سواء كان ذلك بتقصير في تطبيق معايير السلامة، أو فساد في منح التراخيص، أو أي سبب آخر يكشف عن الجناة الحقيقيين.
فقط بالعدالة والمساءلة الصارمة يمكننا أن نكرم أرواح الضحايا، ونستعيد جزءًا من الثقة المفقودة، ونضمن أن هذه المآسي لن تتكرر في مدننا ومنازلنا.
