وصل الفساد والفشل الى المحاكم العراقية بعد تسلم القاضي فائق زيدان لرئاسة مجلس القضاء الاعلى . لم ينصف القضاء العراقي الذي عرف عنه بالحيادية والاستقلالية ويحكم باسم الشعب طيلة فترة التغيير يقف المدعي العام المتفرج ويلتزم الصمت تجاه حيتان الفساد ورؤساء الكتل السياسية وهم ينهبون المال العام ويبطشون بالشعب ولا مجرم كبير سارق للمال العام يودع خلف القضبان . وبقية المحاكم تعج بالقضايا الصغيرة وتاركين من ينهب المال العام طليق .

كتبنا عدة مقالات بخصوص مشكلة المسنين مع قاضية انتدبها القاضي فائق زيدان تنظر بقضايا المشمولين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية ولكن اياس الساموك وغيره مغلسين (اذن من طين واذن من عجين) ولا نعلم اين حق الرد والايضاح هل خليت دوائر مجلس القضاء الاعلى من موظف شريف يقوم بأيصال تلك المعاناة الى القاضي فائق زيدان والتخفيف عن هموم ومشاكل المسنين ، ومن المفترض ان ترفع الحيف عنهم وتنتصر لهم بالحق والعدل وتنصفهم ولكن تلك القاضية اثبت الفشل الذريع باهمال نحو 1500) ) ملف غالبيتهم للمسنين والمتعففين ويسكنون في دور التجاوز وبعضهم معاقين وليس لديهم معيل .

كنا نتمنى من (القاضي عبد الستار البريقدار) ان يكتب لنا حق الرد والدفاع عن حقوق الانسان ولماذا يلتزم هذا الصمت الرهيب ولم يطلع هو والقاضي فائق زيدان على ما ينشر في وسائل الاعلام وانتداب اكثر من قاضي وبناء على المصلحة العامة للبلاد . لا نعلم كيف تكون الخيانة والقسم باليمن ومجلس القضاء يهمل هذا الملف المهم والذي يتعلق بألاف المستحقين اذ يتم اهمال تلك الملفات بعدم وجود القاضية ولا تأتي للوزارة الا يومان في الاسبوع وتذهب في اجازات متعددة لا تعد ولا تحصى وبحجة الزيارة وعطلة العيد ، واعذار اخرى. حين تصل نسبة المسنين في العراق الى نسبة كبيرة جدا وفق البيانات الإحصائية لوزارة التخطيط ، لا يمكن إلا التساؤل عن إمكان حماية هذه الفئة الكبيرة من الشعب، خصوصاً أنّ المسنّ هو من تجاوز عمر الستين وبالتالي يكون متقاعداً أو غير قادر على العمل ولو في شكل حرّ لتأمين لقمة عيشه . (من يبلغ عمر الشيخوخة لا يمكن أن يعيش بكرامة) بسبب اهمال القضاء العراقي له لان أي حماية لا تؤمّن له خصوصاً من الناحية الصحّية والمعيشية ومعناة الحالة الاجتماعية ، يحتاج المسن لطلب الدخول إلى المستشفى وشراء الادوية وتكاليف العلاج ويواجه الحالات الطارئة، ويدفع تكاليف عالية لشراء المعدات الطبية واستشارة الأطباء وكثير من المصارف المالية . تلك الملفات يتعامل معها مدراء الاقسام في الكرخ والرصافة اذ هناك اكثر من (مليون) مستفيد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يتم تدقيق بيانتهم من خلال ذهاب الباحث الاجتماعي اليهم وعلى الرغم من انهم مستحقين لهذه الدفعات المالية الطارئة ولكن تقرير الباحث المزيف والمجافي للحقيقة على ضوئه يتم قطع تلك الدفاعات المالية ولا تصرف فيما بعد وتذهب في جيوب المفسدين (وجيب ليل واخذ عتابه) حيث تبدء سلسلة هموم ومراجعة لها بداية ولا يعلم المراجع متى تنتهي تلك الدوامة هل خلت دوائر مجلس القضاء الاعلى مرة ثانية نقولها من الطاقات والأدمغة التي يُعتمد عليها القضاء العراقي لتحريك العدالة والمساواة في البلاد . القاضية تقول لم تصل تلك الطلبات ، وقسم الرصافة يقول القاضية لا تستقبل تلك الطلبات ولم تنجز التي بحوزتها، ولا نعلم من هو الصادق والكذاب ؟ ويبقى المواطن يخوض بهذا المارثون المرهق وسببه مجلس القضاء الاعلى وبإهمال تلك القضية وعدم انتداب اكثر من قاضي ولا يتم تفرغ لهذه القاضية التي يراه المراجعون مثل (هلال العيد) . المعهد القضائي يتخرج منه عشرات القضاة وهناك الاف المحامين من ذو الخبرة والاختصاص لماذا لا يتم ادخلاهم في دورات في هذا المعهد ليكنوا عونا للمواطن وتقليل الضغط عن بقية القضاة ؟ ام هناك تعمد مقصود ولامبالاة بقضايا الشعب وخصوصا المسنين . اننا لم نترك هذا الملف مادام مجلس القضاء الاعلى يلتزم الصمت ولا حلول لهذه المشكلة وايضاح الحقيقية والصحافة الحرة المستقلة كانت ومازالت تقف مع القضايا الوطنية ولا تترك المواطن لقمة صاغة لحيتان الرشاوي ومحترفي الفساد وسوف نكتب كل التفاصيل عن هذه القضية المهمة للغاية .