فائق الشيخ و”أدلة” التلاعب الإيراني بنتائج الإنتخابات !!

كشف النائب فائق الشيخ علي في لقاء متلفز عن تلاعب خطير بنتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، والتي أدت إلى حرمان التيار المدني من 120 مقعداً برلمانياً بفعل المال السياسي الذي إستخدمته إيران لشراء ستىة قادة من التيار المدني لشن حملة مكثفة لمقاطعة الإنتخابات ، وأكد إن المبلغ المدفوع لهؤلاء وللحملة بلغ 200 مليون دولار عداً ونقداً !
والرجل رئيس اللجنة القانونية في مجلس النوّاب وهو قانوني أيضاً ، ولاتفوته تبعات القانون لمثل هذا الكشف الخطير ، الذي أكد من خلال المقابلة ، إنه يمتلك الأدلة على هذا التلاعب الخطير بنتائج الإنتخابات..
ولكن ماذا بعد هذا الكلام الأكثر خطورة من الفساد المالي نفسه ؟
كلام سمعه النوّاب الكرام ورئيسهم ورئيس الجمهورية حامي الدستور ورئيس الوزراء قائد التغيير المفترض !
ماهي ردود الأفعال على هذا الإنتهاك الصارخ والتلاعب بخيارات الشعب العراقي وتغيير نتائج الإنتخابات ، إذا إفترضنا إن ماقاله السيد فائق الشيخ حقيقة مشفوعة بالأدلة التي قال إنه يمتلكها ؟
لاشيء حتى اللحظة !!
وكأن ماكشفه الرجل يتعلق بإنتخابات جرت في موزنبيق أو موريتانيا ، كأن ماقاله عن أدلة قاطعة لديه لم تهز ضمائر حماة الدستور و ” الخائفون ” على العملية السياسية و ” ديمقراطيتها ” و الراغبون بـ ” التغيير ” !
الغريب إن السيد فائق الشيخ ، الذي أكن له كل الإحترام ، لم يقدم براهينه وأدلته إلى القضاء أو عرضها على البرلمان أو قدمها بلجنته القانونية في المجلس لمناقشتها ، ولم يقل إنه قدّمها إلى هيئة النزاهة التي من الممكن أن تضع ما لدى الشيخ من أدلة وبراهين في خانة ” فساد المال السياسي ” ..!
كما إن اياً من حملة لواء المدنية والتمدن لم يكلّف نفسه عناء التكذيب أو التأكيد أو من باب إحترام الناس التعليق على ماقاله الشيخ من معلومات ، لو قيلت في بلد آخر لأحدثت هزّات سياسية ومشاكل دبلوماسية وفتحت أخطر ملفات الفساد في العمل السياسي !
لست متبنياً لكشوفات الشيخ علي ولا رافضاً لها ، لكنني مناد بفتح هذا الملف الخطير على كافة المستويات السياسية والقضائية والدبلوماسية ، ودعوة الشيخ لتقديم أدلته إلى الجمهور المعني الأول بالتلاعب بأصواته حجباً وتزويراً ، وهو الرجل المدني والقانوني المعني بالشفافية ومكاشفة الجمهور ، وقد فعلها الرجل بالمكاشفة وعليه ، بحسب فهمي المتواضع ، أن يقدم الأدلة والبراهين إلى القضاء ويضعها على مكاتب القادة الكرام برهم صالح وعادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي وأيضاً أمام مكتب المجلس الجديد مجلس مكافحة الفساد الذي تشكّل مؤخراً ، وحتى اللحظة لاحس ولا نفس !
أدرك جيدا إن مناداتي ستذهب كما غيرها من المطالب كما الهواء في الشبك ، ولكن ، لكن التي ذبحتنا ، لديّ بصيص من الأمل أن يتحرك ضمير ما في مكتب ما في موقع ما في ساحة تحرير ما ..كي نحاسب ، إن إستطعنا ، من دفع وشارك وصمت وهو عارف ، على هذا الفساد السياسي الذي غيّر وجه مستقبل البلاد ، إن كان الكلام صحيحاً !!!!