” فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ”
لا يستطيع الرأي العام أن يبقى تحت انقاض الهول صامتاً أو متفرّجاً على ما يحدث من مأسي ومعاناة يعيش ابناء المجتمع العراقي والكوارث تزداد يوماً بعد يوم ، والمواطن يتلقها وهو صابراً محتسباً وهو يتابع المعلومات المؤلمة واخرها الفاجعة التي هزت الدنيا في احتراق مستشقى ابن الخطيب وتتحمل الدولة بشكل كامل وبكل مؤسسات دون استثناء مسؤولية هذه المصيبة وقدمت قرابينها على مذبح ريحة الفساد النتنة التي ازكمة انفاس المجتمع ولا يمكن ان تسد انفك عنها او دون ان تقف جرائمه والسؤال المتجدد “دخان ونيران اشتعلت، قناني الاوكسجين في مستشفى “ابن الخطيب” المخصص لمرضى فيروس كورونا بالعاصمة بغداد، فهي تمس حياة الناس وامنهم بصورة أساسية ومزدوجة و من جهة أموال الدولة التي هي أموال الجميع، وأي خسارة لهم ومصالحهم ، وأي تلاعب بها يهدد مصير أغلب العراقيين، ومن جهة المؤسسات ومنشآت واي أملاك عامة، لا يجوز أن تكون إدارتها إلا امانة بيد رجل الدولة.

الفساد في العراق هي هواجس موجودة في اذهان الاغبياء و يشمل البعض من الشق السياسي للدولة أي الحكام أو أعضاء البرلمان أو قادة الأحزاب السياسية وغيرهم “إساءة استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة وشخصية” وهو في استغلال السلطة من أجل الحصول على مصالح شخصية لأحزاب ما أو لجماعات معينة ،فكانت مصداق قوله سبحانه وتعالى ” فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ” 12 الفجر ولا شك فأن القوة تؤدي إلى الفساد وبلغت مستويات الفقر درجات مهولة، والبطالة تضرب بقوة كل مفاصل المجتمع الكسيح، ويحولون هذه الظاهرة بأفعالهم الخسيسة الى مشاريع نهب حقيقي، ممثلين بأحزاب ومكونات وهيئات تابعة لأحزاب السلطة، بنظام حكم يوزع حصص البلد المالية على منتسبي فلوله الشرهة ومكوناته الفاسدة، وبروز هذه الظاهرة بشكل علني بفرسانها ومافياتها ولصوصها، الذين يعرفهم القاصي والداني دون اتخاذ الإجراءات التي توقف هذا النزيف المهول، والقوة المطلقة تؤدي إلى الفساد المطلق و الى وجود عمالة وهمية متغيبة تُصرف لهم مستحقات دون عمل، ورشاوى في العقود وتزوير الشهادات العلمية إلى إضعاف فاعلية الإنفاق المرتبط بالتعلم. كما تؤدي الرشوة والاحتيال في شراء الأدوية أو المعدات الطبية إلى خفض معدلات البقاء على قيد الحياة والحد من قدرة الأطفال على النمو والازدهار.

. وتتعدد مظاهر الفساد السياسي في السيطرة والهيمنة للسلطة التنفيذية على باقي السلطات مما يسمح لها بان تقوم بأعماله دون أي اعتبار للحاجة الفعلية للدولة انما من اجل تغذيت الاحزاب والكيانات السياسية المشاركة في الدولة من خلال تنسيب شخصيات متعهدة لخدمتها مادية خالية من اي كفاءة ودون حساب مصالح الوطن بالاعتماد على الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة والتعدي على الحرية وإساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة والتهاون بواجبات الوظيفة والامتناع عن تلبية اي طلب قانوني مشروع وقد اتفقوا على تكريس هذه الظاهرة وجعلها أمرا واقعا لا محيد عنها والخلاص منها،.

من المعلوم ان اي تطور في مفاصل الدولة يتم قبل كل شيئ بإدراك الذات نتيجة نمو الفرد العقلي والجسدي والنفسي والتفاعل مع الآخرين والاقتداء بالناجحين،و إدراك الذات المهنية يتطور بنفس الطريقة، و تظهر علامات التفريق والمقارنة بين الذات والآخرين ويلاحظ الفرد أوجه التشابه والاختلافات بينه وبين المحيطين به ويصبح مدركا بصفاته البدنية والعقلية. وبناء على ذلك يبدأ في البحث عن هوية منفردة تشعره بالتميز، ويقتدي بالآخرين الذين يشكلون نموذج هويته، ويتأثر الفرد في هذه المرحلة بالأحكام والآراء التي يتلقاها من الأشخاص ذوي الأهمية في حياته ، ويؤثر ذلك بشكل كبير في تكوين “إدراك الذات المهنية” الذي يقوده إلى قرارات الحكومة التي تؤثر على رؤيته لمهنة المستقبل التي تحقق المفاضلة وهي التي لا اعتقد بأن اي مسؤول عراقي حالي امتاز بها او نصب بالمفاضلة على اساس الخبرة والقدرة والتخصص، من جهة المؤسسات ومنشآت واي أملاك عامة، لا يجوز أن تكون إدارتها إلا امانة بيد رجل الدولة . والحكومة الحالية جاءت لتحمل لواء مكافحة الفساد والتأكيد على الشفافية، وأشغلت الرأي العام في هذه القضية ، وكل ما يحدث يلفه الغموض وكثرة الدهاليز، و الأبوابها شرعت لمجموعة من شبهات الفساد والتلاعب على اساس انها مقدرات الشعب ،

وأصدق حاكم من حكامنا أكذب من مسيلمة.. فلا تصدقوهم أبدا .