تبين بعد مرورعشر سنوات من سقوط النظام الديكتاتوري بفعل الطبيب الدولي الذي وجد من المناسب التعجيل باسقاط هذاالنظام قبل ان يكون العامل الداخلي العراقي الذي نضج هو الاخرلاجراءهذا التغييروقديفاجىء الدول الكبرى ويسقط هذا النظام في لحظة تاريخية قد تكون غير محسوبة ستراتيجيا لدولة مثل الولايات المتحدة الامريكية دائما ماتهتم بحماية مصالحها القومية ولذلك ترى ان من بين مسؤلياتها تنظيم وصياغة الخارطة الجيوسياسية على مستوى العالم سواءا في المدى المنظوراوالبعيدوهو امريعتبرمن اولوياتها السياسية, الا اننا نحاول ان نستعرض عبرمراجعة تاريخية لهذه المرحلة لمعرفة نوعيةالطبقة السياسية التي تشكلت صيرورتها في المنافي ثم راحت تستكمل بناءها السياسي في ضوء هذا التدافع الايديولوجي بعد التغيير وصعودها الى السلطة, اصبح لدينا بموجبه هذا المشهد السياسي العراقي الراهن بعدتبني امريكا لمشروع الدولة العراقية الجديدة وفق اشتراطات الحداثة والديمقراطية وحقوق الانسان. ولذلك انطلقت فكرة التأسيس وفق هذه المفاهيم بوصفها الراعي لهذا المشروع بجوارهذه الرومانسية السياسية الحالمة التي كانت مختبأة في وعي رجالات الطبقة الساسية التي  كانت هي الاخرى تحلم في الوصول للسلطة لتحقيق هدف فكرة الدولة وكان هذا التصوريعشعش نظريا في المخيال السياسي العراقي ايام المعارضة ضد النظام البائد وقد وجد له صدى عميق في الذات الموهومة عند أغلب هذه النخب السياسية التي هي الان تمسك بزمام السلطة حتى بعد خروج الاحتلال على طريقة توصيف بعض القوى السياسية الرديكالية المشاركة في السلطة ومن يراقب كيفية تشكل الحكومات ابتداءا من حكومة الجعفري الانتقالية عام2005 التي انبثقت من اول انتخابات شهدها تاريخ العراق السياسي المعاصروسبقها كتابة دستوردائمي ثم اعقبتها انتخابات  2006)و2010)التي بشرت بتشكل حكومات دائمية تقضي اربع سنوات حتى تأتي اخرى في اعقابها وفق هذه المفاهيم قبلت الكتل السياسية ان تمضي العملية لبناء الحكومات اوكما نسميه التبادل السلمي للسلطة وهي خطوات مبشرة على ان العراق يمضي في طريقه لتأسيس الدولة  وليس ارث بناء السلطة الاان الخطأ الأستراتيجي الذي شكل فايروسا” لهذا التأسيس هوماصطلح عليه بناء الحكومات التوافقية التي يجب ان يشترك فيهاالجميع اوحكومة المكونات والطوائف وهذا ماجعل الطبقة السياسية الراهنة ولانستثني احدا من هذا انها اختارت تعبيد لمسار الأنحراف الخطيرالذي بنيت عليه الدولة الهامشية التي لن تستطيع حلحلة جميع ازماتها مادام هناك تبسيط لفكرة التعاطي مع فرضية تأسيس الدولة لذلك من الضروري اعادة تصحيح المسارات عبرتفكيك الازمات التي نشأت وتراكمت واصبحت عائقا امام بناء الدولة, ان عدم الاتفاق على تعريف شكل هوية الدولة وكيفية بناء الحكومات التي يجب ان تخضع للأليات الديمقراطية التي تعمل فيها اغلب الديمقراطيات الناضجة في العالم في ظل الرقابة الفاعلة لعمل الحكومات على قاعدة الاغلبية السياسية ومعارضة فاعلة, ان تجربة العشرسنوات من التدافع على السلطة بين المكونات الثلاثة حيث ان كتلة التحالف الوطني بوصفها تمثل المكون الشيعي ذات الاغلبية العددية ترى ان الحق الطبيعي والسياسي والتاريخي والديمقراطي وحجم المظلومية يمنحها حق ترئس الحكومات وهذا الخلط في التأكيد على  قراءة الماضي وحجم المظلومية تاركتا قدرتها على انها يمكن ان تبني الدولة المؤسساتية مما يجعلها تفقد ميزة حقها الطبيعي في انها بالفعل كواقع سياسي يمثل الاغلبية العددية ان تقودالدولة, فيما يرى التحالف الكردستاني كممثل اخرللقومية الكردية انه من الطبيعي ان تكون عقدة (صدام) وحجم الفزع الذي تعرضت له من خلال ماجرى لها من ابادة وعنف دموي على يد النظام البائد جعله يتمسك بذرائعه البرغماتية وهذه  الذرائع في الحقيقة اصبحت توظف للحصول على مكاسب دائمية ولكن لن تقبل على المدى البعيد للأحتجاج بها في المشاركة والاندماج في اي حكومة عراقية تشكل وفق فايروس التوافقية وهم يدركون ان معضلة تشكيل وبناء الدولة المؤسساتية ستستمركأشكالية سياسية طالما بقوا مصرين على ابقاء فكرة المشاركة في اي حكومة قادمة وهذا يعني اننا امام سياسة مقصودة ولها اهداف غرضها اعاقة بغداد في المضي  لتأسيس الدولة الوطنية التي تستطيع حماية مشروعها السياسي الديمقراطي لكي تبقى هي تتصرف خارج اطارالشرعية ومفهوم الدولة وكل هذه المواقف السياسية منبعثة  بسبب تنوع الرؤى المختلفة داخل التحالف الكردستاني وبروز احزاب جديدة في الاقليم ربما قد يغيير مسار الخارطة السياسية وقد يزاحم الحزبين التقليدين مما يشجع الجدل السياسي وقد يقرب ببروز كتلة سياسية كردية تفكر بفرضية بناء الدولة العراقية و فق منهجية الاغلبية السياسية اذا افترضنا ان الكرد العراقيين سيبقون ضمن الدولة العراقية ولايفكروا بالانفصال وهو من مصلحتهم مثلما يحاول مسعود برزاني الترويج لها كلما اصطدم بحكومة المركزاوتعرضت مصالحه الشخصية والحزبية للانكشاف وهي ورقة اصبحت تفقد مصداقيتها ولم تعد تجدي نفعا في الضغط سياسيا على الاخرين في حين بقت الكتلة العراقية وزعيمها اياد علاوي الشيعي يراوح في اداءه السياسي وعارضا نفسه للاخرين على انه يدافع عن الحقوق السياسية  للسنة العراق وان رؤيته  التي يتحدث عنها بأستمرارفي وسائل الاعلام المختلفة على انه صاحب مشروع وطني ولايرغب بادارة الدولة وفق نهج المحاصصة السياسية التي صارت تشكل ازمة لاستقرار العراق وهوكمبدء نظري لن نختلف عليه. ولكن الشيء الذي يحدث كمسلك سياسي على ارض الواقع نجده مختلف لما يطرح في وسائل الاعلام ان كان هو بصفته زعيما شكليا لهذه الكتلة ضمن مجموعة زعماء اخرين اكثر تمثيلا منه لمحتوى الكتله الطائفي التي اعلنت عن موتها وتشظيها الى كتل مختلفة لاسيما وان مايسمى بالمشروع السياسي الوطني الذي تتبناه كتلته هو في الحقيقة كلام يفتقد للوقائع والحقائق وما بينته الوقائع مؤخرا الى العلن من اخبار عن تورط بعض زعماءالقائمة العراقية في العنف السياسي الدائر في البلاد مؤشرعلى فرضية عدم ايمان بالمطلق بقبول تأسيس الدولة وفق اشتراطات الديمقراطية واصرارهم على اللهاث وراء حكومة المشاركة التوافقية مهما كلف الامر وكان يفترض بهم ان يصبحوا معارضة سياسية داخل البرلمان ويمكن ان يكسبوا الشارع العراقي الا انهم ارتضوا لانفسهم ازدواجية حصر انفسهم بين ثنائية المعارضة والمشاركة داخل حكومة المالكي وهي مسألة خارجة عن الاعراف والتقاليد السياسية في الدول الديمقراطية.ويبدوان ذهنية التفكيرالنكوصية قدغيبت عن تفكيرهم ان لديهم وجود تمثيل في البرلمان يمكن ان يكون ضمانة للمشاركة في تأسيس الدولة وليس السلطة ويستطيعون اعائقة القوانين اوتشريع القوانين التي تفيد ناخبيهم ان كان على مستوى المكونات او على المستوى الوطني اذا كانوا يدعون ان لديهم مشروعا وطنيا عابرا” للطائفية لكن الذي يجري صراع على السلطة وهذا يعني اننا امام كتل سياسية لاتستطيع ان تتماهى مع اي مشروع للدولة في ظل غياب عقد اجتماعي سياسي ثقافي يمكن ان يتفق عليه الجميع وكل الذي يجري هوصراع على المكاسب الحزبية والشخصية والمكوناتيه وهي مشكلة العراق السياسية ولم تتبلوربعد الكتلة التاريخية الوطنية التي يمكن ان تخوض في انجازمشروعها السياسي الذي يحقق لها فكرة التأسيس وبناء الدولة دولة المواطنة لاسيما في ظل غياب الوعي السياسي لدى هذه الكتل السياسية ومن هنا لايمكن الحديث عن بناء قريب لفكرة الدولة في ظل هذا الانسداد السياسي, ربما الانتخابات القادمة التي ستجري في العام2014كفيلة بزحزحة بعض الانسدادات المستحكمة في ذهنية الطبقة السياسية العراقية الراهنة لكي يفكروا بعقلية رجل الدولة وليس السلطة وقديقول قائل انك تحلم..تحلم