غياب المبدئية السياسية وراء تشرنق الاحزاب وانقسام الكتل

منذ السقوط وانتشار العمل السياسي بأبعاده المعروفة ،،، بعد انهيار دولة الحزب الواحد،،، كان انتشارا عشوائيا قام في العموم على مبدأ (الحك ربعك لو اتظل خسران ) ولم تكن الاحزاب السياسية المشكلة في الخارج على سبيل المثال تملك القواعد الشعبية المطلوبة ، لكنها في العموم هي أحزاب او منظمات دينية ركبت موجة حب العراقيين لال البيت فقامت بتوظيف الطقوس الدينية لمصالح سياسية واضحة ، اما الأحزاب الدينية المشكلة في الداخل والتي هاجرت ونمت في دول الجوار فكانت تحمل معها ماضيها السياسي وقدمته لدى استلامها السلطة بديلا عن البرنامج السياسي او الاقتصادي الواضح ولم تكن مدارس تعمل على إعداد الكوادر الاداسياسية كي تتمكن من التصدي للعمل الحكومي المعقد في العراق ، اما العدد الهائل للاحزاب التي تشلكت خلال الاعوام التي تلت السقوط فأنها وفق علم السياسة احزاب اشخاص او أحزاب نخب لم يتمكن أغلبها من الحصول على مقعد نيابي واحد ، يقف إلى جانب هذه الأحزاب أحزاب الكرد القديمة والجديدة ، اما الحزب الشيوعي العراقي فقد وجد نفسه وحيدا في أسلوب الحكم ووحيدا لا ينسجم مع اغلب الاحزاب ولم يكن ليدخل التحالفات بسهولة ، فلولا الخجل من ماضي هذا الحزب لطالبت العديد من الجهات السياسية بعدم الموافقة على عمل حزب له باع طويل في العمل السياسي المبدئي .
ان التوسع في العمل السياسي وانخراط الكثير فيه لم يقابله عمل ملموس لدى المواطن إنما كل ما تم تقديمه على مدى خمسة عشر عاما كلام معسول ينم عن ترف (وبطر الشبعان ) وأن النحالفات التي جمعت القديم بالجديد ما هي الا تحالفات أشخاص لا تحالفات أحزاب ، وان هذه التحالفات عادة ما تكون تحالفات انتخابية هدفها الوصول الى السلطة ، وغالبا ما تتعرض هذه التحالفات (الكتل ) للانفراط او التشرنق والكل يعمل على فضح الكل ، وهكذا تمضي الدورات الانتخابية دون تحقيق تقدم يذكر مما يعرض الجميع للنقد الشعبي ، لان المبدئية السياسية مفقودة وان القرار هو قرار اشخاص لا قرار أحزاب للقواعد فيها رأي فيه ، واليوم وفي هذه الدورة الانتخابية يجد الباحث نفسه أمام شذوذ في السلوك السياسي كانت محصلته تأخير كل سئ ، تأخير في اكتمال الحقيبة الوزارية لاربع وزارات مهمة ، تأخير في تنفيذ البرنامج الحكومي ، تأخير بسبب التهافت على المكاسب في الاتيان بعناصر كفؤة لشغل الدرجات العليا في الدولة وتخليص البلد من فسادها المعتم ، او تأخير بسبب المكاسب والمغانم تأخير في اختيار رؤساء اللجان البرلمانية في البرلمان ، او تأخير في اصدار القوانين التي تهم المواطن والبلد ،
ان سبب الائتلافات لم يكن سياسيا وسبب للانفراطات لم يكن يوما على مشروع او على برنامج ، إنما على خلافات مليئة بالأبعاد الشخصية او ربما اليوم أضحت خلافات عائلية او عشائرية بعيدا عن هموم الناس ، او خلافات مناكفة ومعاكسة ، لم تكن لتضع سوابق مشرفة لا في البرلمان او الحكومة او الاقليم او مجالس المحافظات ، ففقدان المبدئية جرت البلد نحو الفساد المخيف ، ونحو زئبقية المواقف بالتالية اصبحت الكتل والكيانان جميها عرضة للتفكك والتشرذم …..