الحياة الاجتماعية للعائلة العراقية ،في ظل الظروف التي مرت عليهم من تداعيات الحروب الداخلية وتدني المستوى الاقتصادي وتأثيره على الوضع الاجتماعي ،دفع بعض الأسر الى التخلص من مسؤولية فلذات أكبادهم من خلال زواج القاصرات الغير المتكافئ في ظل عدم المحاسبة القانونية ،عازين السبب لعدم قدرتهم بتوفير لقمة العيش ليدفع الأبناء الثمن .
ومع ازدياد مستويات البطالة ونسبة الفقر ، ازدادت نسبة الطلاق بأرقام غير مسبوقة كذلك أقدام الشباب على الانتحار بسب العوز والبطالة ،بالمقابل لم تقدم الجهات المسؤولة دراسة لبيان الأسباب وإيجاد الحلول ، وفِي سابقة لم نعهدها لجوء الأمهات وأحيانا الأباء الى قتل أبناءهم لأسباب غير منطقية وقد تبدو تافهة قياسا لقتل النفس التي حرمها الله ، بسبب خلافات اجتماعية أو عدم تحمل المسؤولية وكما أوعزنا سببه في الغالب زواج القاصرات وعدم تكافئ الطرفين وتحملهم المسؤولية ، والجريمة الاجتماعية صارت تدور بين أفراد الاسرة زوج يقتل زوجته أو العكس وأبناء يقتلون الآباء والامهات، وبالتالي إحصائيات مخيفة وجرائم في منتهى الوحشية ، فالعدو والقاتل صار داخل جدران المنزل وليس خارجه، وصار هاجس الخوف في الأسر التي تعاني ظروف إجتماعية من جرائم محتملة وهنا تساؤلنا نذهب به الى السلطات التنفيذية والقضائية هل أوجدت الحلول ؟أم تنتظر ارتكاب الجريمة ليكون العقاب وهو لايجدي نفعا ،وأين دور الباحثة الاجتماعية في التواصل مع العائلة لتجنب وقوع الكارثة، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم (فإما إمساك بمعروف أو تسريح بأحسان )، كذلك لوسائل الاعلام المرئية والمقروئة في تهيئة وإعداد برامج توعوية وتثقيفية للتعريف بالحقوق والواجبات الاجتماعية الاسرية ، وعلى الشرطة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة تنظيم زيارات ميدانية واعمام إرقام من خلال وسائل الاعلام لاستباق وقوع الجريمة والحد منها ، والمسؤولية الأكبر تقع على إولياء الامور بمتابعة ظروف ابناءهم عن كثب، فكلكم راعً وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالزواج مسؤولية مشتركة ورعاية الأبناء واجب،فالإنسان أرقى المخلوقات التي كرمها الله،لكننا مع الاسف صرنا نأخذالدروس والعبر من عالم الحيوان المتطبع بالغريزة والمعروف بحياة الغاب، لنشاهد قصصا في التضحية والإيثار غابت في مجتمعاتنا وافتقدت معنى الانسانية ،فإلى أين تتجه الأمور .
