على الرغم من أنّ العار السياسي ظهرَ على العلن ” على المستوى الوطني ! ” منذ اسابيع الأحتلال الأولى , وصارت نسبته ترتفع بتناسبٍ طرديّ جرّاء عواملٍ عدّه ” لسنا بصددها الآن ” , وقد تداولت وتناولت بعضه وسائل الإعلام في سنواتٍ مختلفة , وبانَ كأنَّ شيئاً لم يكن .! , إلاّ أنه ومنذ جلسة الأستجواب الأولى ” مؤخراً ” لوزير الدفاع السيد خالد العبيدي وما كشفَ فيها ما كشف , وما اعقبها في هيئة النزاهة والقضاء من فضائحٍ فظيعةٍ ومتبادلةٍ بين اطرافٍ واصنافٍ برلمانية , وكانت مثل تلك الأتهامات مما يندّى لها الجبين وتتعرّقُ منها السمعة الشخصية والسياسية , وانعكاسات ذلك ” المفترضة ” على الصعيد العائلي والاجتماعي لمن طالتهم اتهامات الفساد ” جهارا نهاراً ” وتحت اضواء وسائل الإعلام .وفي الحقيقة , فأنّ الرأي العام العراقي تتملّكه كلّ علائم الأستغراب والدهشة من موقف هؤلاء وامثالهم , فقد جرت العادة , وانتشرت معها التقاليد شبه المقدسه ” على صعيدٍ أممي وقارّي ” وعبر السنين الطوال , أنَّ ايّ مسؤولٍ يتعرّض لأقل من هذه الأتهامات الجارية والمستمرة في البرلمان او الوزارات او سواها , فأنّ الحدّ الأدنى لردّ الفعل الذي يحفظ الكرامة ويصون السمعة هو تقديم استقالته حتى لو لم تكن ” التهمة صحيحة ” , فأنه موقفٌ يدلُّ على الإحتجاج والإعتراض والرفض , والأمثلة الحيّه على ذلك لا تحصى ولا تُعدّ < ولا ادري ” هنا ” اذا ما الجيل الجديد على درايةٍ بأنّ احد رؤساء الوزراء في العهد الملكي – السيد عبد المحسن السعدون – والذي كان له تمثالاً من البرونز في ساحة النصر , وجرت سرقته بعد الأحتلال – قد انتحر لمجرّد توجيه تهمةٍ باطلة للتشكيك في وطنيته من قبل البعض .! > , وقد استقرّت في ذاكرتي حالةٌ قديمة منذ اواخر سبعينيات القرن الماضي , أنّ مستشار المانيا الشرقية ” وهو منصب رئيس الدولة ” قد استقال فور كشف جهاز مخابراته بأنّ سكرتيرته الخاصة تعمل لصالح مخابرات المانيا الغربية آنذاك .!أما حالات الأنتحار على الصعيد العالمي فهي كثيرةٌ ايضا حتى من دون اتهاماتٍ , ومهما كانت لها من اسبابٍ ومسبباتٍ سلبية , واتذكّر فيما اتذكّر هنا أنّ مدير عام دائرة هندسة وصيانة الطائرات في مطار طوكيو ” في ثمانينيات القرن الماضي ” أقدمَ على الإنتحار بسبب سقوط واحتراق طائرة يابانية ووفاة جميع ركابها , بالرغم من انه لم يكن المهندس الجوي – الأرضي على صيانتها , لكنه انتحر جرّاء تأنيب الضمير …واذهبُ الى اكثر من ذلك , بأنَّ بعضاً من القادة العسكريين العراقيين ” وبضمنهم من ذوي الرتب العسكرية غير العالية ” قد انتحروا بواسطة مسدساتهم الشخصية فور احساسهم بمحاصرة وحداتهم العسكرية لرفضهم الوقوع في الأسر , سواءً في الحرب العراقية – الأيرانية , او في حربي 2003 , 1991 .! أمّا الذين تطالهم تهمة الفساد المالي او سرقة المال العام ” في هذه الأيام ” , فللأسفِ أننا نراهم اشدّ تشبّثاً وتمادياً وصلافةً في التمسّك بكراسيّهم .!
