تُعرف السياسات العامة بأنها النشاطات الحكومية أو القرارات اللازمة لتنفيذ البرامج التي تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية، اقتصادية واجتماعية، وتوضع السياسات الحكومية عادة باسم الجمهور، وتبادر بها الحكومات، ويحاول كل من القطاعين الخاص والعام فهمها، وتشير إلى ما تنوي الحكومة فعله أو الامتناع عن فعله.
وعادة ما تُترجم السياسات بعد دخولها حيز التنفيذ الى إجراءات أو تدابير أو تعليمات ولوائح لأجل تنفيذها بما يخدم مصالح وحقوق المواطنين بدون تحيز وتمييز.
وما يُلاحظ على غالبية السياسات العامة في العراق – كما غيره من البلدان العربية – عدم قدرتها وكفاءتها على الاستجابة للنوع الإجتماعي، مما خلق ضعف في منظومة الحقوق، وتهميش لأدوارها، وتفاقم فجوة المساواة والعدالة الجندرية في كافة المجالات، وتجلى ذلك بشكل كبير في أوقات الأزمات، كأزمة النزوح وأزمة كوفيد 19، فلم تسعف السياسات العامة النافذة النساء والفتيات في الاستجابة لاحتياجاتهن وتلبيتها، كما لم توفر لهن البيئة الحامية والآمنة.
لذلك من الضروري وضع سياسات حامية وآمنة ومنصفة ومستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيزها لتكون أكثر شمولاً للجنسين. فالسياسات التي يتم الاستجابة لها خلال الأزمات هي فرصة ينبغي اغتنامها للقضاء على الأعراف والقوانين التمييزية المتعلقة بالمشاركة المتساوية للنساء، لأننا نعتقد أن أحد أهم عوامل عدم وجود سياسات مستجيبة للنوع الإجتماعي هو الاعراف والتقاليد المعززة للسلطة الذكورية والتي تسيطر على مفاصل صنع القرار في الدولة العراقية.
ففي العراق، على الرغم من أن العديد من النساء يلعبن أدوارًا حاسمة في المجالات الاجتماعية والسياسية والتعليمية والاقتصادية بالإضافة إلى أدوارهن المؤثرة في القطاعات الأخرى، فأن نسبة مشاركة النساء أقل في صنع القرار وبالتالي لم تتم تلبية احتياجاتهن إلى حد كبير، كما حدث في الأزمات السابقة.
ومنها أزمة كوفيد 19 التي رافقت انتشار الفايروس وارتفاع نسب الأصابة في عموم البلاد مؤخرا، فالتدابير الاجرائية التي أُتخذت لم تضع في الاعتبار الاحتياجات المختلفة للنساء والرجال والفتيات والفتيان .
بشكل عام، لم تكن معظم السياسات المعتمدة مستجيبة للنوع الاجتماعي بل كانت ومازالت تتجاهل بقصد أو دون قصد أي تدابير لحماية النساء والفتيات بالإضافة إلى التمثيل الضعيف للمرأة في مواقع صنع القرار، مما أنعكس بشكل واضح في خطط الاستجابة لهذا الوباء بما ف ذلك الحملات الاعلامية والتدابير الاجرائية فضلا عن عدم تحريك ساكن اتجاه الارتفاع المقلق والمخيف في نسب العنف ضد النساء والفتيات وخاصة والنساء من ذوات الاعاقة والفقيرات المهمشات.
واذ لطالما دأبت منظمات المجتمع المدني على حث صناع القرار لإدماج النساء واشراكهن – دون جدوى – لذلك كانت الحاجة ضرورية وملحة لإتخاذ خطوة مهمة وعاجلة، بادرت إليها مستشارة النوع الاجتماعي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز المسار الوطني نحو المساواة وبهدف سد الفجوات، حيث عُقدت سلسلة من الحوارات والمناقشات كجزء من جهود برنامج الامم المتحدة الإنمائي مع مجموعة من الناشطات على المستوى الوطني لإنشاء (غرفة أزمات) شبه رسمية مستجيبة لقضايا النوع الإجتماعي.
تشكلت الغرفة من عشر سيدات قياديات وناشطات في مجال العمل المدني، بالأضافة الى عضوات في دائرة تمكين المرأة التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذه التشكيلة ركن أساسي ومهم في ريادة هذه الفكرة، حيث تجمع هذه الغرفة الجانب الحكومي الرسمي المتمثل بدائرة تمكين المرأة والجانب غير الرسمي المتمثل بالمجتمع المدني، والجمع بين هذين الجانبين سيحقق أهداف متعددة إيجابية وفعّالة في الإستفادة من إمكانيات وخبرات المجتمع المدني في هذا المجال وقدرات الجانب الحكومي في صناعة القرار.
تم أُطلاق هذه الغرفة رسميا في 15 تشرين الأول من عام 2020 وبحضور ما يقارب (150) شخصية في حفل إفتراضي أكدت فيه الدكتورة سندس عباس مستشارة النوع الاجتماعي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على: (من الضروري الاعتراف بدور المرأة في تصميم الاستجابات الفورية والبعيدة الامد لان النساء في العراق جزء اساسي من الحل، الامر الذي يدعو إلى كسر الصورة النمطية التي تعتبر النساء فقط ضحايا لا يمكن أن تكون محركًا للحلول).
غرفة الأزمات مبادرة رائدة على الصعيد الوطني، وخطوة مهمة لتغيير الرؤية في تقييم الاحتياجات والتخطيط والتنظيم لإجراءات تنفيذية حقيقية مستجيبة لإحتياجات النساء والفتيات والرجال والفتيان في جميع الأوقات (العادية والأزمات)، وشحنة إيجابية عظيمة للتفاؤل بقادم سيكون أفضل على مستوى المشاركة والحماية والوقاية والتعافي، بما يخدم واقع الناس بكل أطيافها وإنتمائاتها وأنواعها.
ستباشر غرفة الأزمات بعملها في الأيام القليلة القادمة، بجملة من التدابير المحلية المبتكرة لتقييم الاحتياجات ورصد مكامن الوجع في جسد الأزمات، لوضع أفضل التدابير المتاحة لتقديم الخدمات وتلبية الإحتياجات.
The Crisis Room
An innovative idea to promote gender-responsive policies in times of crisis
Alyaa Ansari/ Writer and Executive Director of Bent Al-Rafedain Organization
The public policies are defined as the governmental activities or the necessary decisions to implement programs that aim to achieve political, economic and social objectives. These policies, which indicates what the government intends to do or refrain from doing, are usually formulated by governments based on the needs of the society and adopted by both public and private sectors to understand them.
Usually, policies are transferred, after the implementation stage, into procedures, measures, instructions and regulations in order to implement them in a way that serves the interests and rights of citizens without prejudice and discrimination.
It is noted that many of public policies in Iraq – as in other Arab countries – are inability , efficiency and not gender responded , which has created a weakness in the rights system, marginalization of her roles, and exacerbates the gap of equality and gender justice in all fields, and this has manifested itself greatly in times of crisis, Like the displacement crisis and the COVID-19 crisis, the public policies implemented did not help women and girls in the response to and meet their needs, nor did they provide them with a protective and safe environment.
Therefore, it is necessary to develop protective, safe, fair gender-responsive policies, and promote them to be more inclusive of both genders. Policies that are responded to during crises are an opportunity that should be seized to eliminate discriminatory norms and laws related to the equal participation of women because we believe that one of the most important factors in the absence of gender-responsive policies is the norms and traditions that reinforce male authority that controls the decision-making aspects of the Iraqi state.
In Iraq, even though many women play critical roles in social, political, educational and economic fields in addition to their influential roles in other sectors, the percentage of women participation is less in decision-making and so their needs were not met to a great extent, like what happened in the previous crisis.
One of which is the COVID-19 crisis that accompanied the spread of the virus and the recent high rates of infection throughout the country, the procedural measures that were taken did not take into consideration the different needs of women, men, girls and boys.
In general, most of the adopted policies were not gender-responsive, but rather they were and are still intentionally or unintentionally ignoring any measures to protect women and girls in addition to the weak representation of women in decision-making positions, which was clearly reflected in the response plans to this epidemic, including media campaigns and procedural measures. As well as not moving towards the alarming and frightening rise in the rates of violence against women and girls, especially women with disabilities and marginalized poor women.
The civil society organizations always urged the decision-makers to integrate and involve women – to no avail -so the need was necessary and urgent to take an important and urgent step, initiated by the United Nations Development Programme (UNDP) Gender Adviser , to promote the national path towards equality and with the aim of closing the gaps, where a series of dialogues and discussions were conducted as part of the UNDP efforts with a group of women activists at the national level to create a semi-formal (crisis room) responsive to gender issues.
The room was formed of ten leading and active women in the field of civil work, in addition to female members of the Women Empowerment Department of the General Secretariat of the Council of Ministers, This formation is a fundamental and important cornerstone in pioneering this idea, as this room brings together the official government side represented by the Women’s Empowerment Department and the informal side represented by civil society, and combining these two sides will achieve multiple positive and effective objectives in benefiting from the capabilities and experiences of civil society in this field and the capabilities of the government side in decision-making.
This room was officially launched virtually on the 15th of October of 2020 with the attendance of about (150) representatives. During the launching, Dr. Sundus Abbas, a Gender Adviser in United Nations Development Programme, emphasized that (It is necessary to acknowledge the role of women in designing immediate and long-term responses because women in Iraq are an essential part of the solution, which calls for breaking the stereotype that considers women as only victims that cannot be part of solutions).
The Crisis Room is a leading Initiative on the national level, and an important step to change the vision in assessing the needs, planning and organizing for real implementation measures that are responsive to the needs of women, girls, men and boys at all times (regular and crises) and a great positive charge for optimism for a future that will be better at the level of participation, protection, prevention and recovery, to serve The reality of people with all its spectrums, affiliations and types.
The Crisis Room will start its work in the coming few days, with a set of innovative local measures to assess needs and monitor the areas of needs during crises, to develop the best available measures to provide services.
—
تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة “Bent Al rafedain Org” في مجموعات Google.
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل الإلكترونية منها، أرسل رسالة إلكترونية إلى [email protected].
لعرض هذه المناقشة على الويب، انتقل إلى https://groups.google.com/d/msgid/brob_mail/cd86828d-57e8-4b67-bdcf-fd68e1a753b5n%40googlegroups.com.
مُرفقان (2)