من يريد العمل صادقاً بقوله, يحتاج لعزيمة وإرادة قوية, كي ينجح بالوصول للهدف السامي, الذي يجعل منه, محط تقدير من يحيط به, تلك الصفات لا تتحقق, إلا لمن يحمل الحكمة في عمله.
قدمت الأحزاب والحركات والتيارات السياسية, طلباتها بالمشاركة للمفوضية المستقلة للإنتخابات, وتمت القرعة بتحديد أرقام القوائم, بعدها قُدمت أسماء المرشحين, وبدأ التحضير للحملة الدعائية والترويج للمرشحين, حسب قانون إنتخابات, مجالس المحافظات والأقضية, رقم 12 لعام 2018.
يَمتازُ الحراك السياسي هذه الأيام في العراق؛ بحدة التنافس على مقاعد مجالس المحافظات, فقد انطلقت الدعاية الانتخابية, بعد حلها عام 2019, جراء تظاهرات تشرين, التي اتخذت شعاراتها أولا, بمطالبات التعيينات لأصحاب الشهادات العليا, لتنقلب بعد انتقالها من مجسر دمشق, إلى ساحة التحرير, الشعب يريد إسقاط النظام, تلك التظاهرات التي راح ضحيتها, دماءً زكية من شباب عراقنا الحبيب.
تحت أزمة اقتصادية حادة, وضغوط الظروف الاقليمية الصعبة, حققت الحكومة الحالية, فسحة من توفير الأمن المجتمعي, وتوفير التعيينات لأكثر من, مليون ونصف المليون درجة وظيفيه, شملت أغلب الوزارات, وتوفير الخدمات لكثيرٍ من المدن العراقية, كونها اتخذت على عاتقها, برنامجاً وأطلقت عليه” حكومة الخدمات” ولا زالت جاهدة لتوفير بيئة صالحة, بإعادة إنتخابات مجالس المحافظات, التي تُعنى بالخدمات بكل المحافظات, غير المنتظمة بإقليم.
ظهرت فجأة عقبةً سياسية, تُهدد السلم المجتمعي, فقد أخذ التيار الصدري قراره, بعدم المشاركة بالانتخابات, ووجَهَ المنتمين له ومريديه, بعدم الترشيح وهذا أمرٌ طبيعي, ولكن من غير الطبيعي, والمخالف للنظام الديموقراطي, هو منع المشاركة لمن يرغب بالاشتراك, في الانتخابات من المواطنين, والتنويه لمحاسبة كل من يروج, أو يستقبل مرشحاً, ما قد يصل للتصادم المسلح, هذا الأمر الذي هدفه, إفشال الانتخابات وفسح المجال, للإخلال وعدم التوازن, في حقوق المكونات.
لأول مرة ولضمانة نزاهة الانتخابات, وحماية النتائج من التزوير, فقد تم نصب الآلاف من الكاميرات, لكشف المخالفات التي قد تحصل, أثناء يوم الانتخابات, وضمان نجاحها وطمأنة المواطن, لتوفر الأمن والسيطرة عليه, من أي اختراقٍ قد يحصل, وهنا يحق للمواطن العراقي أن يسأل, من يتحمل منعه من ممارسة حقه, وهل هناك من يردع ذلك؟
ألانتخابات من أساسيات ممارسة الديموقراطية, ومن يعمل على المساس بها سلبياً, إنما يهدف لإعادة النظام الدكتاتوري قسراً, إن مقاطعة أي حركة أو حزب, حق على أن لا يجبر أبناء مكونه, على المقاطعة بالتهديد, فهل يفهم من يقوم بتلك الأعمال, أنه مخطئٌ في حساباته, ويتراجع عنها قبل فوات الأوان؟
عانى العراقيون لنيل حقوقهم الويلات, وبالرغم من السلبيات التي, رافقت العملية السياسية, ودخول بعض المنتفعين والانتهازيين, إلا أن قوة الدولة وتمكينها, قادرةٌ على الحد من تلك الممارسات, التي شوهت العملية السياسية, في العراق الحديث, وقد عملت الحكومة الحالية, خلال عامٍ واحد, للحد من الفساد المستشري, منذ عقدين, وما انتخابات مجالس المحافظات, إلا طريقٌ لإتمام العمل الدستوري, ووضع قطار الاصلاح, على السكة الصالحة للتقدم.
الديموقراطية تعني حكم الشعب لا حكم الأحزاب؛ ومنع المواطنين من ذلك, لا يمت للوطنية من شيء, فالوطني المحب لشعبه, لا يمنعهم حقوقهم, بل يقدم أفضل ما عنده لخدمته, عن طريق الانتخابات, وإن اختار المقاطعة, فليقاطع بهدوء وكياسة ويراقب, ليقدم ما هو أجودُ في المرحلة القادمة.
فهل سنرى يوم انتخابٍ مستقرٍ هادئ, ينعم المواطن بممارسة حقه الدستوري, أم سينغص ذلك اليوم المُرتقب, من يرغب في فرض نزوته, لإعادة أيام سيطرة حكم المركزي, ليعيد عدم اللامبالاة بالمحافظات واحتياجاتها.
الديموقراطية تعني حكم الشعب لا حكم الأحزاب؛ ومنع المواطنين من ذلك, لا يمت للوطنية من شيء, فالوطني المحب لشعبه, لا يمنعهم حقوقهم, بل يقدم أفضل ما عنده لخدمته, عن طريق الانتخابات, وإن اختار المقاطعة, فليقاطع بهدوء وكياسة ويراقب, ليقدم ما هو أجودُ في المرحلة القادمة.
