تعامل الفرقاء السياسيين و كل من له علاقة بإقرار قانوني الاحوال الشخصية و القضاء الجعفريين و خاصة ممن يحسبون على الدائرة الشيعية نفسها الجهة المستفيدة و صاحبة المصلحة على أنهما قوانين (الفضيلة ) و أقرارهما سيعتبر أنجازاً يحسب لحزب الفضيلة الاسلامي و بالتالي سيحقق له نصراً أنتخابياً و هذا لا يرضي الكثيرين بالطبع , فوضع هؤلاء المصلحة العامة للمذهب جانباً و ضربوها عرض الجدار وقدموا مصالحهم الحزبية الضيقة على المصلحة العامة فحرموا الامة من حق لها , إن هذه العقدة التي توضع في عجلة التقدم يدفع ثمنها البلد و الشعب و الجماهيرو قد لمسناها بوضوح في تجارب سابقة كما حصل في تجربة البصرة بمرارتها و قسوتها و تمارس اليوم في محافظة الديوانية ضد حكومتها و محافظها و تمارس في أغلب محافظات العراق و أنتقلت العدوى الى البرلمان فقانون كالبنى التحتية لا يقر لأنه قد يحسب سياسياً لمصلحة جهة معينة و أخيراً و ليس أخراً القانونين الجعفريين فخسر العراق و شعبه الكثير من القوانين و المشاريع و المصالح لو تم اقرارها لكان بحال أفضل من واقعه المزري الذي يعيشه اليوم فإلى متى نبقى ندفع ثمن مواقف مسجونة في أسوار المصالح الضيقة ؟ و من يصحح الاعوجاج الذي لم يقتصر على النخب السياسية و قيادات الاحزاب المتصدية بل سرت العدوى الى القاعدة أي الجماهير المتحزبة التي لا تتفاعل مع أي مشروع لا يطرح عن طريق بوابة أحزابها حتى إن كان المشروع يصب في خدمتها و لمصلحتها بشكل عام و هذا عارض لمرض خطير يصيب الناس و يحولهم الى كانتونات حزبية مغلقة لا يمزق لحمة البلد الاجتماعية فحسب و إنما يسيرههم في أتجاهات متقاطعة فعندما لا تهتم الجماهير بمصالحها المهمة لا بل تهمش و ترفض و لا تبالي بأي مشروع خرج من جهة لا تنتمي إليها فهذا كاشف عن مستوى متدني من الوعي و صنمية غالبة و ضيقة عند الامة فالأمر لا يقتصر على قوانين البرلمان و الحكومة و إن كانت مهمة لتسيير شؤون الناس و تمس حياتهم اليومية بل تعداه الى عدم التفاعل و محاربة و رفض و تهميش أي مشروع أسلامي لا يخرج من كنف مرجعية غير مرجعية التقليد و الضرر هنا أكبر و أقسى لان الخاسر هو الاسلام و الابتعاد عن جادة الحق أو التأخير , فإجهاض المشاريع الخاسر فيه هي الامة و هذا ما عشناه في زمن ثورة السيد الصدر الثاني (قدس ) و مشروعه الاصلاحي الكبير فحوربت فريضة صلاة الجمعة و أعتبرت فتنة و بدعة رغم ما لمسوه من نتائج راقية على المستوى الإيماني و الإصلاحي في المجتمع و لكن بعد سنوات عاد الرافضون و المشككون أنفسهم ليمارسوا صلاة الجمعة و يدعون لها و جعلوها منبراً لهم , و ما أكثر المشاريع الاصلاحية التي لم ترى ما تستحق من أهتمام و تفعيل فقط لأنها لم تذيل بختم معين أو إسم معين فمن شروط إمضاء المشاريع و صحتها أن تكون منتمية لجهات معينة أو تخرج من رحم برانيات معينة حتى و ان كانت هذه الجهات مفلسة فكرياً و متخلفة و متأخرة بخطوات عن معالجة مشاكل و قضايا تهم الناس و يعاني منها المجتمع الموبوء بالكثير من الامراض و المعضلات و المشاكل التي تحتاج الى الاطباء و المعالجين الدوارون بطبهم , يبقى رهاننا على شريحة المثقفين الشباب الواعين العابرة عقولهم للحزبية و الفئوية و المتجاوزون لحواجز الصنمية و تأليه البشر و الانانية و المصالح الضيقة .
