من ابرز التحديات والمعضلات التي تواجه الديمقراطية في الانتخابات هي عدم وجود قانون انتخابي مرضي ويحاول ان يقدم تمثيل شعبي معقول ومنصف ، وهذا ما يتعارض مع المبادئ الديمقراطية العامة والاساسية ومن اهم ما تواجهه الديمقراطية في العراق هي :
– القانون الانتخابي : والمتمثل بشكل رئيسي في قانون الانتخابات وقانون الاحزاب ، حيث يدفع القانونان الى احتكار السلطة بيد مجموعة من الاحزاب المتنفذه والذي لا يجيز او يسمح او يحاول عرقلة تكوين احزاب ناشئة من خلال تعقيدات وفرض رسوم ماليه عالية ومتطلبات ادارية كبيرة غير معقولة ولا يسمح قانون الانتخابات للمستقليين الافراد والاحزاب او الحركات السياسية الناشئة من المشاركة في عمليه الترشيح في الانتخابات الى بعد ان تتخطى هذه الكيانات الناشئة قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وتعليمات المفوضية او تكون تحت رحمة الاحزاب المتنفذه ومشاركة من خلال قوائمهم الانتخابية
فهذه المشكله تتلخص بممارسة ضغوطات قانونية وتشريعية كبيرة على الحركات والاحزاب الناشئة للحيلولة دون مشاركتهم المباشرة والحرة في العمل السياسي العراقي لصالح الاحزاب المتنفذة ويمكن ان نسمي الخطوات في اصلاح هذا النظام بـ ( اصلاح القوانيين الانتخابية التشريعية بما يضمن فرص متكافئة للجميع )
– النظام الانتخابي : وهو مجموعة من المعضلات التشريعية والتنفيذية التي تواجهه الممارسات الديمقراطية ومنها :
1. عدم وجود طرف ثالث فعال Third party في مراقبه عملية الانتخابات ومراقبة الاداء الانتخابي واحتساب الاصوات
2. عدم وجود نظام انتخابي محكم في انتخابات مقترعي الخارج ومستوى التزوير التي حصلت فيه بسبب ضعف بيانات سجلات الناخبين الخاص بالخارج
3. النظام البايومتري وما يواجهه من معضلات فنية وتقنية وحتى ادارية واخفاق هذا النظام مع اعداد كبيرة من الناخبيين الذين فقدوا حقهم في الانتخاب
4. انظمة العد والفرد اليدوية او الالية الاكترونية والشبهات حولها وعدم الشفافية في احتساب الاصوات وفرزها
ويمكن ان تكون مجموعة من الحلول والمقترحات لتفادي هذه المعضلات والمشكلات ومنها ، تقديم طلب الى المنظمات الاممية المختصة لتكون طرف رقابي ( فعال ) خلال الفعاليات الانتخابية وتقاريرها ملزمة ومعتمدة .
الزام المفوضية باعتماد سجل انتخابي للناخبين في الخارج بايومتري او غير بايومتري ولا يمكن لاي ناخب ان يقدم اوراقه ليثبت اسمه في سجل الناخبين يوم الاقتراع فقط .
ضمان اعتماد موظفي المفوضية بكامل هيكلها مستقلين غير منحازين وتشريع قوانيين عقوبات مشدده لمن يحاول ان يزور او يحرف العملية الانتخابية عن مسارها وتغيير النتائج
وضع ورسم واعتماد اساليب التصويت والعد والفرز بصوره واضحة وشفافة وغير معقده لتفادي الاخطاء التي تجري خلال تنفيذ العملية الانتخابية
وكل ما يسبق يمكن ان نلخصه بـ :
( اصلاح النظام الانتخابي ، بالاعتماد على مراقب اممي فعال ، وانظمة التصويت والعد والفرز واضحة ومبسطه ، واعتماد المسجلين في السجل الانتخابي فقط لاجراءات انتخابات الخارج او الغاءها ، وفرض عقوبات مشدده على موظفي المفوضية حال اثبات اي تقصير او محاولات تزوير وتغيير في النتائج وعلى جميع المستويات الانتخابية )