“اذا زلزلت الارض زلزالها” والقت ايران على سد الموصل اوزارها لتسقط احقادها، حينها لا مفر من زوال اكثر من نصف خارطة العراق (السنية) : العربية والكردية والمسيحية والازيدية وغيرها، لقد تضاربت تحليلات وتفسيرات الهزة الارضية بين تفجير نووي وتفسير بيئي جيولجي ترشح الاخير منها لعله الارجح والاكثر دقة وصحة .

لست جيولجيا بل اكاديما تنمويا متخصصا بعلم الاجتماع الدول النامية ، ولطالما ان كل انسان عالم بما يجهله غيره , لذلك
سأسلط الضوء على الابعاد الديموغرافة والجيو/ بواتيكية لكونها من فروع علم الاجتماع ، السياسي وعلم السكان وعلم الاجتماع الجغرافي وعلم الاجتماع العسكريان اعتماد ايران ستراتيجية الشيطان الديموغرافي مقابل الشيطان النووي لاعادة ترسيم الجغرافيا البشرية مذهبيا وجغرافيا المدن بالمنطقة المؤديتان لا محال الى تغير الخارطة السياسية وشكل الحكم، تلك الستراتيجية التي اعتمدت منذ الربع الاخير من القرن 20، سيما بعد تجزئة الاتحاد السوفيتي الذي ادى الى انهيار عصر الايديولوجيات وظهور عصر المذاهب والاثنيات،جراء ذلك سادت ثم بادت مفاهيم مثل، الرجعية والثورية والاشتراكية والتقدمية والامبريالية وغيرها لتحل محلها مصطلحات ديموغرافية، كالسنة والشيعة والحوثين والاكراد وغيرها وفق ما نطلق عليه : باستراتيجية الغياب والحضور الديموغرافي او تغير النسق والنظام ،لان تغير النسق الديموغرافي والارض سيؤديان الى تغير اسم الدولة ونظامها السياسي لا محال .

كما ان ذلك سينجم عنه تفكيك الدول الوطنية الى دول طائفية وتحويل الجيوش الى ميليشييات عرقية وطائفية كما هو الحال في العراق ولبنان واليمن وسوريا وعلى غرار نموذج الدولة ( الاسرائيلية) لان اليهود ديانه وليسو شعب .

ولتحقيق تلك الاستراتيجيات تم استخدام اساليب تعبوية وخطط عسكرية متوائمة ومتزامنة مع تلك الايديولوجيات ت المذهبية والعرقية الشيطانية في حروب المياه التي ستسخدم لتفجير وتشظية الهوية الوطنية الى هويات وكتل مذهبية وعرقية ودينية والتي بدات فصول استخدامها من قبل ايران منذ القادسية الثانية والتي باتت بسببها شعوب الدول الاقليمية تعيش حالة قلق ومخاوف جدية من السيناريوهات والكوارث المفتوحة على جميع المذاهب والاعراق لشعوب المنطقة لانها تسعى لجعل من “مبدء الحدود الوطنية هوائيا وافتراضيا” غير ثابت خلافا لما ورد بعلوم الجغرافيا البشرية وبجغرافيا المدن او بالنظم السياسية .

ان سياسة ايران المائية في حروب المياه التي انطلقت من منابعها المذهبية بعد الاحتلال سيما بعد بروز مفهوم “الهلال السني” بعد تعرض “الهلال الشيعي” للخطرالعربي الاقليمي من السعودية ، الاردن وتركيا ،ومنذ ذلك الحين فان ايران اقدمت على قطع وتجفيف مياه نهرا ديالى والوندفي خانقين واغراق مزارع زوبع وابي غريب قرب بغداد وغيرها والتي ادت الى تهجير الاهالي قسرا، وتراجع الانتاج الغذائي قرابة 80% اضافة لزيادة معدلات التصحر والتلوث البيئي،كما ادى ذلك الى تعميق الفجوة المائية وتهديد الامن المائي للامن الغذائي، لان السيطرت على المياه تؤدي الى السيطرتعلى البطون، كما ان السيطرت على النفط تؤدي الى السيطرت على الدول ومسك اراضيها .
سد الموصل والارهاب المائي القادم
لسد الموصل أغراض متعددة : تخزينية، تحكمية، وإنتاج طاقة كهرومائية، واهداف اروائية ، مهدد بالانهيار منذ زمن طويل.. وفي حال حدوثه، فإن حجم الدمار سيكون كارثيا، ، مما يؤدي الى تشريد “منطقة الصداع الايراني”:السني العربي الكردي المسيحي والازيدي .

ما تجدر الاشارة اليه بهذا الشان، بان التقارير العلمية الاولية الصادرة عن الخبراء الجيولجيين العراقين حول حالة سد الموصل بعد الهزة الارضية تشير والحمد لله، بان جسم السد بحالة غير مقلقة ولم يتاثر بالهزات الارتدادية، لانها لم تتمكن من ان تحدث فيه تصدعات او صدوع افقية ، ( اما سد دربندخان فقد تعرض جسم السد العلوي الى تشققات طولية وعرضية ظاهرة وقد طلبت الجهات الرسمية من السكان القريبين من مصب السد المغادرة الفورية تحسبا لاي طارئ ) .

خلاصة القول، ان للمشكلة جوانب وأبعادا (جيوسياسية – فنية)، تتحكم فيها دول الجوار متمثلة في تركيا وسوريا فنيا، بينما تتحكم ايران بهذا الملف مذهبيا لاعادة ترسيم العراق وسوريا ولبنان وفق مصالحها الدولية مستغلة المتغيرات الجيو/سياسية القادمة .

لقد بينت وبوضوح «منظمة المياه الأوروبية» من تعرض “حصاد مياه” نهر دجلة بالكامل للخطر، بسبب مشاريع تركية إيرانية/ سورية ذات دوافع سياسية واقتصادية، كما اشارت دراسة أجراها علماء من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بالتنسيق مع جامعة كاليفورنيا والمركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي، تعزز المخاوف التي اشارت اليها وكالة (سي آي إيه) من أن ثمة مناطق مرشحة لحدوث صدام عسكري مسلح بسبب المياه منها:

ايران وتركيا وسوريا والعراق حول نهري دجلة والفرات. فضلا عن دول اخرى : (تضم فلسطين والأردن وسوريا ولبنان من جهة؛ وإسرائيل من جهة أخرى، وهي الدول التي تشترك في أنهار الأردن واليرموك والليطاني والحاصباني والوزان) .

إن السياسات المائية لجمهورية إيران (الإسلامية ) عمقت الفجوة المائية في العراق، وقد (كانت محل تحذير من قبل المركز العالمي للدراسات التنموية، حيث حذر المركز من كارثة بيئية كبيرة قد تحل) بالمنطقة .

ان توصية رفع الحظر عن كل المعلومات والإجراءات المتعلقة بالمياه والسدود والنواظم، التي قدمت في «الأسبوع العالمي للمياه»، الذي أقيم في العاصمة السويدية أستوكهولم عام 2007 ينبغي ان تاخذ بعين العتبار حفاظا على ارواح وممتلكات ما يزيد على نصف سكان العراق الذين يتجاوز تعداده على تعداد ثلاث دول اوربية/ اسكندنافية هي: فنلندا والدنماك والنرويج .

وبناءً عليه ، فاننا ندعو العراق وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية اللجوء إلى المحافل الدولية لمقاضاة الدول التي لا تحترم قوانين البحار والدول المتشاطئة لوضع حد لانتهاكات تلك الدول التي تعتمد سياسة الارهاب المائي ك”قنبلة موقوته” من اجل القيامبعمليات التطهير العرقي والابادة الجماعية للمذاهب والقوميات والاديان بالهزات المائية والتفجيرات الارضية لتغير الجغرافيا البشرية وجغرافيا المدن والنظم السياسية في العراق والمنطقة .