18 ديسمبر، 2024 11:24 م

عيد ميلاد سعيد لكل العراقيين من مواليد 1/7

عيد ميلاد سعيد لكل العراقيين من مواليد 1/7

ولمناسبة هذا التاريخ المعتمد كتاريخ تولد لمعظم العراقيين قصة طريفة : فقد اعتاد احد فنادق بيروت الاحتفال بعيد ميلاد النزيل بعمل حفلة صغيرة له …ولما كان معظم نزلاء ذلك الفندق من العراقيين, فقدفوجيء العاملون في الفندق ان معظم العراقيين من مواليد 1/7..ولكنهم لم يدروا سبب ذلك :
قبل احصاء عام 1957, اي احصاءات (1927- 1934 – 1947), كانت الاعمار تسجل تقديراً, اعتمادا على تقدير الاب او الطبيب او موظف الاحصاء اوموظف الاحوال المدنية ( النفوس) كما كانت تسمى سابقاً, لعدم وجود مستمسك رسمي لمعرفة ذلك بدقة, كبيان الولادة الا نادراً. وبالتاكيد كان الامر يقتصر على تسجيل السنة فقط, والتي كان يتوصل اليها بصعوبة احياناً, فقد تكون مقترنة باحدى الحوادث التاريخية او الظواهر الاجتماعية او الطبيعية كـ{ دكة (ثورة) رشيد عالي او الفيضان او سنة التميين(التموين1948)او غيرها}, وتكون ولادة الشخص قد حصلت فيها او قبلها بسنة او بعدها بسنة او اكثر وهكذا…
ولكن في احصاء عام (1957), ومجاراة للتطور الحضاري, عمدت الحكومة على اعتماد يوم (1/7) من العام الميلادي المولود فيه الشخص, عندما لايكون هناك مستمسك لمعرفة اليوم والشهر, واعتمد (1/7) لانه منتصف السنة, فقد نصت المادة (17) من تعليمات الاحوال المدنية رقم (1) لسنة 1957 على اضافة (1/7 ) الى حقل اليوم والشهر من تاريخ الولادة, إذا لم يدونا في الحقلين المذكورين, على ان لا يتعارض ذلك مع تاريخ الواقعات الخاصة للوالدين أو مع تاريخ تنظيم شهادة الميلاد لصاحب القيد.
الا انه في عام (1978) اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قراره المرقم (1367) لسنة (1978) اجاز للوزير تعديل تولد الموظف من (1/7) الى (31/12 ) من نفس العام الميلادي عند احالته على التقاعد, اي مدد خدمة الموظف ( 6) اشهر . ويبدو ان صدور هذا القرار جاء تعديلا للحالة القسرية التي جعلت معظم العراقيين يولدون في يوم واحد . وقد تبنى قانون التقاعد الجديد رقم (9) لسنة (2014 ) هذا المبدأ في المادة (34/ثانياً) منه, حيث اجاز للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة.
واستناداً الى المعطيات السابقة فان هذا المبدأ سوف يفقد مبرره بعد عام (2020) , حيث يكون اخر موظف من مواليد (1957) قد انهى (63) سنة , وهي السن القانونية للاحالة على التقاعد. لان تسجيل تاريخ اليوم والولادة في دوائر( النفوس) اصبح حتمياً بعد عام 1957 الا في حالات قليلة