احتفلت الاسرة التعليمية من المعلمات والمعلمين والعاملين الاخرين في القطاع التربوي بعيدهم في الاول من الشهر الجاري , وهم اكبر فئة عاملة في الدولة ,حيث يبلغ عددهم مليون انسان يفقون كل الفئات الاخرى العاملة في القطاع العام ولكن اقلها مؤمنة احتياجاتهم وتوفر ظروف عمل ملائمة تمكنهم من اداء واجبهم بالشكل الامثل .
يحتفلون وهم يدركون حجم التحديات والمعاناة التي يتكبدونها , فالتعليم تراجع بشكل عام على الصعد كافة , فالعملية التربوية تعاني من نواقص شتى من الابنية المدرسية مرورا بالتمايز في التعامل مع اسرتها الى المناهج والاجراءات الادارية وسير الدوام فيها وانعدام الحماية لأعضائها وتكرار الاعتداءات عليهم , وتفشي ظواهر غريبة في العملية التربوية وتدخلات لا علاقة لها بالمبادئ والاسس التي ينبغي ان تبنى عليها وتطبع عملها ونشاطها وفعالياتها .
هذه الفئة تحلت ظروف قاسية ولا تزال تعاني من بعضها , بل في زمن سابق حلت بعض مشاكلها خصوصا في توفير الاراضي للسكن الذي شكل حافزا للأقبال على العمل في القطاع التربوي , وفي الحال الحاضر اصبحت لقمة العيش والخلاص من البطالة املا للعمل في هذا القطاع , ومع ذلك الدولة تبتزهم فهم عملوا بالمجان لفترات طويلة وبعقود يتقاضون فيها اجورا اقل من اقرانهم الذين على الملاك ,ويضطرون الى دفع رشى بالعملة الصعبة لعمل قد يكون مؤقتا دون ان تتخذ الحكومة اجراءات تقطع دابر ذلك ..
المعلمات والمعلمون يتطلعون الى سياسات تربوية تحفظ حقوقهم وتؤمن الظروف التربوية لأداء واجبهم التعليمي على اكمل وجه , وبالتالي رفع المستوى الدراسي للطلبة واستعادة مكانتها بين دول العالم , يطمحون الى زيادة نسبة تخصيصات التعليم في الموازنة كي تتوفر الامكانية للارتقاء بالعملية التربوية وايفاء مستلزماتها .
القطاع التربوي قوة فاعلة في المجتمع ونشطة وقادرة على الدفاع عن حقوقهم , وقد تم اختبارها في بعض المدن وكيف تمكن العاملون من اجبار السلطات على الاستجابة الى مطالبهم ونيلها .
واخيرا نتقدم للبناة في الحقل التعليمي بأطيب التمنيات وتحقيق تطلعاتهم على الصعيد الفئوي والتربوي والاستجابة الى مطالبهم والعناية باحتياجاتهم .