الكلمة التي القها السيد الحكيم في عيد الغدير الاغر بمحاورها الثلاث مثلت نقطة انطلاق في التأسيس لحكم الدولة وفق المنظومة الاسلامية ، تلك الانطلاقة التي وضحت العلاقة بين مفهوم الولاية والولي والمولى عليه ، السيد الحكيم جمع بين دولة العدل للإمام علي (ع) ، وبين متبنيات ورؤى تيار شهيد المحراب ، وأهدافه التي يسعى لتحقيقها في دولة مؤسساتية قائمة على اساس أحترام الموطن ، وتحقيق اهدافه للعيش في داخل وطنه بكرامة .
أن مشروع حكومة الأغلبية السياسية الذي دعى اليه السيد عمار الحكيم ، هو الخلاص والعلاج للوضع السياسي المتردي الذي وصلت اليه العملية السياسية ، ذلك لأنّ بعض المشاركين في الحكومة أصبحوا أعداء لها ، التخلص من هؤلاء المشاركين المعادين للعملية السياسية الجديدة اصبح ضرورة وطنية ومطلبا شعبيا .
المجلس الاعلى لا ينظر الى الاستحقاق الانتخابي بمنطق الفوز او الخسارة بل ينظر اليه بما يمثله من طموح و آمال لأبناء شعبنا لأخذ العراق الى بر الامان هذه هي النتائج الانتخابية التي ينظر اليها و نعمل على تحقيقها لإبرازها لأشخاص حريصين على مصلحة البلاد”.
لقد اكد السيد عمار الحكيم في الكثير من المناسبات (نحن مؤمنون بإنشاء دولة عصرية و ديمقراطية في العراق تتلاءم مع المصالح الوطنية و التي يكون فيها تقديم لمصالح المواطنين و جعلها اولوية قصوى للدولة و ابعاد المصالح الشخصية عن العمل الوطني) “.
إن منهج المجلس الاعلى واضح جدا و لا تكتنفه الضبابية كما يقول البعض بل هو مع مصلحة الشعب العراقي اولا و اخيرا.
المجلس الاعلى الذي أنقذ الحكومة من سحب الثقة لإدراكه ان القادم هو المجهول وان مشروع العراق الجديد كان في خطر ، وان الدفاع عن المشروع السياسي لا يعني الرضا التام عن الاداء الحكومي ، ونقد الحكومة انما هو نقد مشفق وحريص لتصحيح الافكار وإعادة الاداء الحكومي الى المسار الصحيح ، والمجلس الاعلى ليس ممن يساومون الحكومة والذين يبتزون الحكومة ، نحن صريحون وواضحون ولنا موقف واحد في السر والعلن ” .
اليوم السيد عمار الحكيم يؤكد مرة ثانية على ان لا حلول ناجعة الا بزرع الثقة بين الكتل السياسية وتحقيق الاغلبية السياسية ، وهي حكومة الاقوياء والمكونات الكبيرة والمؤثرة ،لوضع الححول لجميع المشاكل التي تعصف بالبلاد والخروج من المأزق السياسي والذي أصبح يمثل خطراً حقيقياً على المشروع الوطني .
