ان تطوير الاستثمار الزراعي وإعادة تأهيل المعامل والشركات الاقتصادية واستغلال السياحة الدينية على المنفعة وتوفير المال وتطوير المنتجعات السياحية والأثرية بما فيها تنمية الأهوار لإيجاد بدائل عن الاعتماد الكلي وتقلبات السوق النفطي..ولابد للحكومة ولجانها الاقتصادية أن تستفيد من تجارب العالم المتطور نزولاً الى دول كانت في العالم الثالث وهي الآن في مصاف الدول المتقدمة مثل ماليزيا وسنغافورة اللتين لا يوجد نفط أو غاز لديهما والتي أصبح المواطنين فيهما أكثر سعادة وترف ومعيشة حيث أصبح الدخل الفردي الشهري فيها أكثر من الف وخمسمائة دولار..العراق مؤهل أكثر بتنوعه الطوبوغرافي من الشمال وتنوعه الزراعي بين كل مدننا العراقية..لقد مرَّ العراق بأزمة متداخلة وهي دخول داعش وهبوط اسعار النفط والاقتراض من البنك الدولي أو من دول عربية مجاورة كالسعودية مثلاً لتسديد الرواتب، إذا كان رئيس الوزراء يريد أن يتجاوز هذه الازمة المالية التي يمر بها العراق عليه الغاء الرواتب التقاعدية الخيالية لاعضاء مجلس الحكم السابقين واعضاء مجلس النواب للدورات السابقة ومساواتها بالرواتب التقاعدية للمواطن العراقي الاعتيادي والغاء كل الامتيازات التي يتقاضاها النواب الحاليون والتي تكلف الدولة المليارات كما يجب اعادة النظر وبشكل سريع بقانون رفحاء الغير قانوني والغير شرعي ومنحهم رواتب تقاعدية مساوية للرواتب التقاعدية الاعتيادية ووفق الاستحقاق للشخص المعني فقط , والغاء استحقاق للعائلة وحتى ولادة الطفل الرضيع حديث ولادة الطفل الرضيع بشموله بالجهاد وهل يحسب مجاهدا على رائحة جهاد والديه .. وهناك ملايين ومليارات تصرف الى مكاتب الوزراء والوكلاء والمدراء العامين والمحافظين كنثريات ضيافة نهيك عن كارتات شحن الموبايل والتي تصرف بشكل شهري لكل مسؤول بالدولة والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين .. كما يجب متابعة تنفيذ اي مشروع من قبل لجان يتم استبدالها بين فترة واخرى لمنع ظاهرة بيع تنفيذ المشاريع بين المقاولين … واشاعة الثقافة لدى المواطن بضرورة الابلاغ عن اي مسؤول في الدولة مهما كانت درجته الوظيفية في حالة طلبه للرشا لانجاز اي مشروع او ترويج اي معاملة في سبيل القضاء على هذا المرض الذي اخذ يستشري اكثر من جائحة كورونا…حمى الله العراق والعراقيين من كل سوء أو مكروه…
