ان تطوير الاستثمار الزراعي وإعادة تأهيل المعامل والشركات الاقتصادية واستغلال السياحة ‏الدينية على المنفعة وتوفير المال وتطوير المنتجعات السياحية والأثرية بما فيها تنمية الأهوار‎ ‎لإيجاد بدائل عن الاعتماد الكلي وتقلبات السوق النفطي..ولابد للحكومة ولجانها الاقتصادية أن ‏تستفيد من تجارب العالم المتطور نزولاً الى دول كانت في العالم الثالث وهي الآن في مصاف ‏الدول المتقدمة مثل ماليزيا وسنغافورة اللتين لا يوجد نفط أو غاز لديهما والتي أصبح المواطنين ‏فيهما أكثر سعادة وترف ومعيشة حيث أصبح الدخل الفردي الشهري فيها أكثر من الف ‏وخمسمائة دولار..العراق مؤهل أكثر بتنوعه الطوبوغرافي من الشمال وتنوعه الزراعي بين كل ‏مدننا العراقية..لقد مرَّ العراق بأزمة متداخلة وهي دخول داعش وهبوط اسعار النفط ‏والاقتراض من البنك الدولي أو من دول عربية مجاورة كالسعودية مثلاً لتسديد الرواتب، إذا كان ‏رئيس الوزراء يريد أن يتجاوز هذه الازمة المالية التي يمر بها العراق عليه الغاء الرواتب ‏التقاعدية الخيالية لاعضاء مجلس الحكم السابقين واعضاء مجلس النواب للدورات السابقة ‏ومساواتها بالرواتب التقاعدية للمواطن العراقي الاعتيادي والغاء كل الامتيازات التي يتقاضاها ‏النواب الحاليون والتي تكلف الدولة المليارات كما يجب اعادة النظر وبشكل سريع بقانون رفحاء ‏الغير قانوني والغير شرعي ومنحهم رواتب تقاعدية مساوية للرواتب التقاعدية الاعتيادية ووفق ‏الاستحقاق للشخص المعني فقط , والغاء استحقاق للعائلة وحتى ولادة الطفل الرضيع حديث ‏ولادة الطفل الرضيع بشموله بالجهاد وهل يحسب مجاهدا على رائحة جهاد والديه .. وهناك ‏ملايين ومليارات تصرف الى مكاتب الوزراء والوكلاء والمدراء العامين والمحافظين كنثريات ‏ضيافة نهيك عن كارتات شحن الموبايل والتي تصرف بشكل شهري لكل مسؤول بالدولة والتي ‏تبلغ قيمتها مئات الملايين .. كما يجب متابعة تنفيذ اي مشروع من قبل لجان يتم استبدالها بين ‏فترة واخرى لمنع ظاهرة بيع تنفيذ المشاريع بين المقاولين … واشاعة الثقافة لدى المواطن ‏بضرورة الابلاغ عن اي مسؤول في الدولة مهما كانت درجته الوظيفية في حالة طلبه للرشا ‏لانجاز اي مشروع او ترويج اي معاملة في سبيل القضاء على هذا المرض الذي اخذ يستشري ‏اكثر من جائحة كورونا…حمى الله العراق والعراقيين من كل سوء أو مكروه…‏