زعماء العملية السياسية يرفضون مغادرة مستنقع الخيانة والفشل والفساد، والغاية واضحة، تفكيك الدولة، لأن العراق بالنسبة لهم مجرد ذاكرة، ومحطة عبور، بعد الثراء الفاحش جراء سرقة ماله العام، يستفيدون من القوانين التي شرعوها، وبرلمان منفذ لرغباتهم، أحزاب هجينة جمعها العامل الخارجي والفساد ، ولن يرى العراق النور في ظلها.
المواطن لا ينتظر ولادة مزيد من الحلقات البيروقراطية التي تثقل كاهل منظومة الحكم المحلي، ولا ينتظر مزيدا من المؤسسات التي تأكل ماله العام، ونهاية مأساوية للتنمية في ظل إدارات عديمة الكفاءة وغير مؤهلة على خدمة أهالي المحافظات. بل وجودها استنزاف لخزينة الدولة ليس إلا.
لهذا فإن عودة انتخابات مجالس المحافظات لا تقل مخرجاتها احباطا شعبيا عن نظيرتها الانتخابات النيابية، فليس هؤلاء من يحمل مشروعا وطنيا يخدم البلاد والعباد.
مجالس المـحـافـظـات حـلـقـة مــن حلقات الفساد، والضرورة الوطنية تستدعي إلغائها بعد تعديل الدستور، لأن وجودها مؤذية للشعب ، وليس لها أي دور في البناء والتطوير، بل باب مــن أبـــواب الـفـسـاد والـتـحـكـم بمصير المـحـافـظـات، وبشهادة العراقيين الأحرار، أن مجالس المحافظات قبل حلها كانت عقبة أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والاقتصادية ، واداة ضغط على المحافظين، وميدانا للصراع على المغانم بين القوى الماسكة لها، ما جعلها اداة لتعطيل التنمية، على الرغم من الأموال الضخمة التي صرفت للمحافظات.
ان مجالس المحافظات، مجرد واجهة فساد للأحزاب تكمل واجهات الفساد الاتحادية. وغيابها يجعل المحافظين تحت الرقابة الشعبية التي هي كما أثبتت التجربة أنجع بكثير من رقابة مجالس المحافظات الفاسدة.
إن التوجه الصحيح يكمن في تغيير الدستور نحو انتخاب المحافظ ونائبيه مباشرة من قبل أبناء المحافظة، وأن يكون مدراء دوائر المحافظة هم أعضاء الحكومة المحلية حسب الاختصاص.
وعودة مجالس المحافظات في ظل الطائفية السياسية المعتمدة في البلاد ستساهم في تغيير خارطة التحالفات بين القوى المتنفذة خاصة على الكتل الشيعية والسنية، والسؤال : لماذا التغيير وهي لن تغادر الطائفية والفساد؟. أي بمعنى أن مجالس المحافظات هي أداة لتكريس الأوضاع الشاذة في البلاد، ولا واعز وطني في إعادتها.
إن المطالبة بإعادة تلك المجالس هو عمل ضد إرادة الشعب يعيد من جديد الصراعات الحزبية القائمة على المنافع الخاصة التي أدت بالنتيجة إلى فقدان الخدمات وكثرة المشاريع الوهمية وزيادة نسبة الفقر والبطالة والتخلف . وعودتها من خلال بوابة الانتخاب في نهاية السنة الحالية أو في العام المقبل هي محاولة من الاحزاب الفاشلة والفاسدة لإحكام قبضتها على السلطة وعلى التخصيصات المالية بعد إقرار الموازنة، أكثر من اي هدف آخر، وأن التحجج بدستوريتها عذر غير مقبول، وهناك انتقائية في العمل بمواده ، والشعب يطالب بتعديله منذ سنوات ، لأن بقائه يهدد وحدة البلاد ، ويجب قص الذيل الإداري الطويل وإجراء إصلاحات حقيقية على هياكل مؤسسات الدولة وتحديد آليات عمل واضحة لها حتى تتمكن من تحقيق الدور المرسوم لها. أما الإصرار على عودتها فهو الفشل والفساد والخراب بعينه.