انعش عودة بايدن الى السلطة, حماس بعض القوى الكردية (الحزب الديمقراطي الكردستاني) بالدعوة الى تقسيم العراق وقيام دولة كردية, بعد فترة من خيبات الأمل والانكسارات السياسية والأزمات التي رافقت سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب وخذلانه الأحزاب الكردية في أكثر من محطة سياسية, لعل ابرزها معارضة استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم عام 2017, فضلا عن عدم اعتراضه التدخل في شؤون الإقليم والسماح لتركيا باستهداف حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
فقد تسابق الاكراد وماكيناتها الإعلامية لتقديم التهاني بفوز بايدن, متفائلين بتعاون مثمر ومرحلة جديدة من العلاقات الايجابية بين الطرفين أكثر من من المرحلة السابقة, فيما انتقد بعض السياسين الوهم الكردي بدعم الولايات المتحدة لهم من أجل نيل الاستقلال والانفصال عن العراق.
يشير المراقبون أن وصول بايدن للسلطة لن يغير المشهد الكردي الشي الكثير خصوصا بما يتعلق بمسالة انفصال كردستان العراق وقيام ( دولة كردية) فالأمر لا يتعلق بالتفضيلات الشخصية بقدر ما يتعلق بالمصالح السياسية لواشنطن ,الولايات المتحدة ليست على استعداد لفتح بوره جديدة للصراع في المنطقة تجلب عليها الويلات في وقت تسعى لتثبيت الاوضاع والحفاظ على مصالحها وتخفيض تواجد قواتها في المنطقة, كذلك فهي لا تستطيع المغامرة بقرار سيكون له تداعياته في توتير العلاقات, خاصة وأن الرئيس بايدن يريد بناء علاقة دبلوماسية مع طهران التي تعارض بشدة استقلال حكومة اربيل ,كما أن تركيا الي تعتبر حزب العمال الكردستاني عدوها اللدود لن توافق على هذا الامر وغالبا لن يرغب بايدن بدخول صراع مع كل من أنقرة وطهران في نفس الوقت, وحتى مع بغداد التي ترى انفصال شمال العراق سيكون ضربة قاسمة للبلاد بالتزامن مع مطالبات السنة بالحكم الذاتي.
يمكن ان نستخلص من خلال ذلك ان مطالب الاكراد ليس مطروحا على أجندة الرئيس بايدن. وهذا الأمر يمكن قراءته من خلال مواقفه السابقة, منها عدم انتقاد صمت الادارة الاميركية السابقة تجاه الهجوم العسكري الذي شنته القوات العراقية في استرجاع المناطق التي استولت عليها المليشيات الكردية أثناء انشغال القوات العراقية بمحاربة تنظيم داعش الارهابي,فضلا عن تحذيره عام 2007 لقادة الأحزاب الكردية من السعي وراء الانفصال عن العراق,لما يترتب عليه من احتمال اندلاع حرب شاملة مع تركيا وايران, كذلك اكد خلال زيارته تركيا عام 2016 ان الاكراد في سوريا لن يحصلو على اي دعم أميركي لاقامة( دولة مستقلة).
وفي هذا الصدد يقول السياسي الكردي محمود عثمان أن( الأكراد ينتظرون مرحلة جديدة, ويتوجب عليهم التعامل معها بعقلانية, فضلا عن الاستفادة من الأخطاء السابقة في التعاطي مع الملفات المهمة, مؤكدا ان المرحلة يتوجب وعيا كرديا في ألا ينتظروا اي تغير في السياسة الاميركية تجاه القضية الكردية, ويعزو ذلك إلى أن واشنطن تنظر الى العراق ككتلة واحدة غير قابلة للتقسيم, والأكراد جزء من العراق وان حل مشاكلهم في بغداد وليس في مكان اخر وليس للأكراد اي ضمانات لنيل استحقاقاتهم سوى الدستور العراقي, واضاف بانه لا توجد جملة في السياسة الخارجية الأميركية تقول ( الدولة الكردية) وإذا قالها بايدن مرة لمسعود البرزاني في اجتماع بينهما كما ذكر الأخير فهي ليست الا للمجامله.
فيما يرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره أن اعادة الحديث عن الانفصال الكردي اسطوانة مشروخة تهدف الى اشعال مزيد من الأزمات بين بغداد واربيل, بعد الازمة المالية الاخيرة التي يعاني منها الإقليم, وأكد على ضرورة استمرار الحوار مع بغداد ومحاولة التوصل لتفاهم مشترك فالتصعيد الكردي لا يخدم جميع الأطراف, فيما يرى عضو مجلس النواب العراقي عامر الفايز ان( انفصال اقليم كردستان عن العراق ليس حلا للمشاكل العالقة بين الطرفين والحل هو تطبيق القانون والدستور والتوزيع العادل للثروات بين جميع ابناء الشعب العراقي).
يشار ان رئيس حكومة اربيل مسرور البرزاني كان قد زعم ان مسالة الرواتب زجت بالصراع السياسي, وبما يجعلها ورقة ضغط ضد حكومة اربيل واللجوء الى سياسة التجويع تجاه من يتقاضون الرواتب, الا ان الواقع ان الحكومة العراقية ترسل الرواتب وتذهب الى جيوب الفاسدين من قبل الحزبين الرئيسين في الإقليم, لكن بعض المسؤولين في الاقليم يحاولون تضليل وخداع الشعب الكردي ببث دعايات ومعلومات مغلوطة عما يجري داخل الاقليم من فساد على مستوى العوائل العشائرية الحاكمة في الإقليم,كان الاجدر من حكومة اربيل ان تكشف أين تذهب موارد المنافذ الحدودية والنفط المصدر والذي يبلغ 600 ألف برميل يوميا الذي لم يصل شيء منها لبغداد.