تراجعت وزارة التربية عن العمل بقرار الغاء الانتساب الذي اقرته في وقت سابق

للعام الدراسي 2023 -2024 واعادت العمل به بحجة الانتساب سيكون للحالات المرضية للعام الدراسي الحالي، واعتبرته استجابة لمناشدة بعض الاهالي .

الملاحظ بشكل عام ان وزارة التربية تصدر قرارات ومن ثم تعدل عنها تحت مسميات واعذار شتى بقصد اصبح واضحا وهو الالتفاف عليها لتغطية فشلها لأنه لم تكن مدروسة كفاية , وتعكس حالة من الارتباك والفوضى والتقلبات المزاجية التي تسم العملية التربوية .

الواقع ما صدر من وزارة التربية بشان معالجة الحالات المرضية تغطية التعليمات والقرارات النافذة والتي تتبعها الجهات التربوية , فلا حاجة لمثل هذا القرار الجديد الذي سيكون بابا للنفاذ منه وغطاء لجعل الانتساب ظاهرة لمن يريد وليس محدد بحالات معينة كان القانون ولا يزال يغطيها ويعالجها , وبالتالي تدني التعليم واضعافه بتقليص اعداد الطلبة المنخرطين في الدوام اليومي الرسمي الذي اصبحت الوزارة غير قادرة على ادارته .

يشير القرار الى الموافقة على الانتساب للمصابين بالأمراض المزمنة ولم يحددها , فالمعروف انه ليس كل الامراض المزمنة تتطلب الجلوس في البيت وتعيق الذهاب الى المدرسة وليس من العسير لبعض الطلبة الذين يرومون الدراسة على وفق نظام الانتساب من الحصول على الموافقات الازمة بطرق معنية .

نعم , كان بالإمكان تفعيل القرارات المعمول بها وزيادة على ذلك ايجاد الوسائل والتسهيلات وتقديم المساعدات الملموسة التي تمكن اكبر الاعداد من هذه الحالات المرضية على الدوام الفعلي والاعتيادي في مدارسهم بدلا من الانتساب واتاحة الفرصة وتوفير الاجواء لهم للاحتكاك مع اقرانهم واندماجهم في الحياة اليومية الدراسية وديمومة العلاقات الاجتماعية الانسجام مع المحيط الذي يجنب هؤلاء العزلة والوحدة , وبالتالي يحسن من مستواهم الدراسي ويشعل المنافسة العلمية مع اقرانهم , وان ذلك بحد ذاته جزء من علاجهم .

بعض الاعاقات لا تشكل مبررا باي حال من الاحوال لعدم الدوام الاعتيادي , وان اللجوء الى نظام الانتساب هو هروب من المعالجة والقاء تبعاته على الاهالي في الحالات المقصودة والتنصل عن مسؤولية الحكومة عن مثل هذه الحالات.

تجربة العام الماضي في الانتساب بشكل عام كانت غير مشجعة وهي بالأساس دفعت الطلبة الى الانتماء الى المعاهد والمدارس الاهلية , وقد وصفها البعض الذين التقيناهم انها لم تكن ناجحة وكبدتهم مصاريف هم في غنى عنها ولم يجنوا منها النتائج المرجوة.

وبناء على ذلك نعتقد ضرورة النظر في تطبيق القرار وعدم السماح بالنفاذ لغير المستحقين من الاستفادة منه واستغلاله والالتزام بالتعليمات السابقة وهي كافية ..