عرضت لكم في مقالي السابق قسام شرعي للواء ركن عضو فرع وكان الورثة (12) جلهم اناث وفيهن قاصرات وفيه 112 سهما لم يبقي منها كتاب المساءلة الفردي (دون جلسة قرار) 10020ودون سند قانوني سهما واحدا ولو للقاصرات وفي الوقت نفسه لم يبق لهم القانون 72 مترا واحدا حتى تشكيل اللجنة اتي قلت سابقا انها ستشكل بعد تحرير القدس الشريف.

بعد نشري للمقال اطلعت صدفة على حالة مشابهة لمواطن عراقي (سابقا) وأوروبي حاليا حيث انه حاصل على الجنسية الاوروبية التي من شروط الحصول عليها ان يقسم يمين الولاء لها (in act and in mined) وهو يعيش افضل منا جميعا منذ عقدين من الزمن وخصوصا ايام الحصار المقيت ولديه راتب ومساعدات وسكن وهو بعيد عن قوانين العدالة (الانتقالية) التي يبدو انها ستنتقل بعد ظهور الامام (عج)

القسام اعلاه كان يشمل سبحان الله (12) شخصا ايضا بينهم طفل له راتب ايضا وكان راتبهم الشهري مع الطفل الرضيع المجاهد  (21) مليون دينار عراقي فقط لا غير واستلموا المتراكم الذي حسب لهم من لحظة رحيلهم اي بعد اسبوع من الجهاد وهو اقصر جهاد في التأريخ .. والمتراكم الذي احتسب لمن لم يكن ولد وثلاثة ارباعهم لم يكونوا قد ولدو بعد اي انهم جاهدو على ارض المعركة في مانشستر او الهايد بارك. بينما الكتاب 10020 شمل من حكم بالإعدام سابقا وسجن بنفس السجن الذي سجن فيه الاخ باسم البديري ( وللتاريخ فهو لم يكن السيد البديري مشاركا بالكتاب الفردي اعلاه وغير راض عنه هو وباقي اعضاء الهيئة كون جلستهم الرسمية صوتت على ايقاف الكتاب اعلاه بقرارها الرسمي 187 بعد شهرين من صدور الكتاب .

رواتب الاخوة في القسام رقم 2 (رفحا) يذكرني عندما لم تكن هناك دولة بمفهوم الدولة الحديثة ومؤسساتها وأراد عمر بن الخطاب (رض) وضع سلم رواتب (كانت تسمى العطاء) بعد وضعه ديوان الجند فقرر ان يكون العطاء الشهري حسب المعارك التي تم المشاركة فيها فمن حضر أحد عطائه كذا زمن حضر بدرا واحد له كذا وصولا الى آخر معركة ، وخرج عن هذا القياس عند قراره بخصوص آل البيت (ع) السلام فخصص اعلى العطاءات لهم تحت باب (شرف العطاء) وأعتقد شبه جازم ان شرف عطائهم(ع) لم يصل الى مرتبة شرف عطاء رفحا ولم يصله اي شهيد في السابق  والحاضر

عرفتم اخواتي وأخوتي اني لا أناقش قرارات سياسية الا قليلا منذ صدور الكتاب اعلاه وأناقش دستور وقانون نافذ ولا احيد عنهما ولذلك لم يتنازل احد ويرد على كتاباتي ( عدا الأخ هشام السهيل) وهنا اسأل الاخ رئيس هيئة التقاعد الوطنية الذي همه الطعن بأي قانون يصدر لصالح ضباط الجيش السابق ويؤخره بشجاعة  فائقة تصل حد ان لا ينفذ امر الاتحادية الذي بلغه وزيره به مذكرا له ((ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات الثلاث)) أسأله لماذا نفذ الكتاب اعلاه والتزم بالتريث وخرق التريث هاتفيا وأوقف صرف (امانة) هي عبارة عن توقيفات تقاعدية دفعوها على مدى ليس اقل من 300 شهر ويصرف راتبا هائلا لأهالي رفحا وهم لم يدفعوا فلسا واحدا كتوقيفات تقاعدية وهو يعلم ان القانون يقول ان مصدر التقاعد هو الصندوق الذي موارده (التوقيفات) تضيف له الدولة من خزينتها 15% فقط .. ذلك الصندوق الذي هو فقط يعرف كم اقترضت منه الدولة خارج القانون

اخيرا فالعدل اساس الملك وبالمفهوم الحديث هو اساس تحويل السلطة الى ( دولة )