كان النبي محمد (ص) يصلي على شهداء معركة احد .. واحدا واحدا وكلما اكمل صلاته على احدهم عاد وصلى على عمه الحمزة (ع) وأنا ككاتب منذ زمن اصلي على روح مخرجات العملية السياسية التي ولدت ميتة وأعود لأصلي على المظلومين لسببين اولهما ان الوعي الشعبي بمدخلات هذه العملية قطع شوطا مناسبا الى حد ما ولا داعي للأفاضة .. والثاني هو ان ضحايا هذه العملية من الاحياء كثيرون حيث أدى تحريف الدستور الى سن قوانين لا علاقة لها بالدستور سوى انها تنقضه بالكامل وبشكل جلي وواضح كقانون المساءلة وقوانين حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وقانون حظر البعث الذي خرق الدستور في مواقع عدة
المشكلة ليست بالقوانين فقط بل في انها رغم عدم دستوريتها فأن الماضوية تخرق تلك القوانين وتذهب بها الى الاسوأ فتكون النتيجة دستور متناقض مع نفسه وقانون غير دستوري وخروقات تنفيذية لتلك القوانين .. وصار الامر انه لو بعث النبي (ص) لاحتار على من يصلي فشهداء بدر كانوا سبعين وضحايا الماضوية والارهاب _ والاولى ليست اقل خطرا من الثانية وقد تكون الاولى مقدمة للثانية _ اليوم في العراق يحسبون بالملايين مع عوائلهم واراملهم وايتامهم .
اليوم سأثبت لكم ان هناك ضحية كبرى لم اتحدث عنها كثيرا لأن اولويتي كانت لمن قطع رزقه وحجز ماله خلافا للدستور وتجاوزا جليا على قانون المساءلة وبإصرار وعناد .. اما من يتقاضى راتبا كالجيش السابق عدا (30) الف عائلة فقط فهو يستطيع العيش اما الاحياء الذين لا يرزقون فيصل عددهم الى (2000)عائلة تقريبا وكل هذا خارج القوانين ومناقض للدستور
ولكن هل بالخبز وحده يحيا الانسان؟؟ أم بالعدالة والكرامة والمساواة ؟؟ فهل سمعتم ان هناك دولة فيها جيش سابق ؟؟ وأن كان هناك جيش سابق فهل يتناقض ذلك مع دستور يقول ((العراقيون متساوون)) اي ان العريف المتقاعد من الجيش السابق يتقاضى نفس الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها عريف الجيش الحالي ..ولكن…
هل يوجد جيش تم حله؟؟ وبعد حله بسنتين يصدر امر ديواني بإحالته الى التقاعد ويصرف راتبه البسيط بعد سنتين من حله للمحظوظين فقط وهناك من استلمه بعد عقد من الزمن ؟؟ هل يوجد جيش يحال متقاعديه ولا يستلم برمته مكافأة نهاية الخدمة لمدة 150 شهرا مرة يقولون بالتقسيط ومرة عند توفر الوفرة بينما متقاعدي الجيش الحالي لبداية هذا العام خصص المبلغ خلال شهر واحد حيث تتوفر الوفرة بقدرة قادر ؟؟ مع العرض ان مكافأة الجيش الحالي هي اربعة اضعاف مكافأة الجيش السابق .. اليس في هذا عيبا على الدولة برمتها ؟؟ اليس عيبا ان تقدر وزارة المالية في طعنها بقانون رقم (41) في المحكمة الاتحادية بأن المبلغ لا يمكن صرفه ويكلف الدولة (5) ترليون دينار وبالتالي يظهر انه جزء بسيط من هذا الرقم.
ذاهبون نحن الى القضاء للطعن بمادة غامضة وماضوية في قانون التقاعد الموحد ذلك القانون الذي اريد به ان يكون مجحفا ولكنهم وضعوه بعجالة كي لا يتساوى السابق والحالي بموجب القانون (41) الذي تم احتقاره من لدن السلطة التنفيذية .. اقروا قانونا جديدا كي يقضون على ذلك القانون المنصف ولكنهم وقعوا بأخطاء العجلة حيث يقيمه احد فقهاء القانون بأنه (( وضع على عجل ولم يأخذ فيه برأي ومشورة الاختصاص ولذلك جاء ابترا ، فبعض نصوصه متهالكة ، والبعض الآخر غامضة ، اضافة الى ضعف الصياغة وركاكتها وكثرة الاخطاء اللغوية (30) خطأ))