على الرغم من أن منظر ومشهد القتل وسماع وقوع الجريمة بالعراق يثير شيئا من الضجة والأنتباه إعلاميا ومجتمعيا ويصبح حديث الشارع ألا أنه سرعان ما يتم نسيانه بعد أيام! ، ففوضى الحياة وأضطرابها ولهاث العراقيين وراء لقمة العيش ، وتوفير مستلزمات حياتهم التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم ، كفيلة أن تنسيهم أوجاعهم وآلامهم ومصائبهم مهما كانت كبيرة . التناقض العجيب والغريب في حياة العراقيين هو أنه رغم فضاعة الجرائم التي يشاهدونها عبر مواقع التواصل الأجتماعي والتي يسمعون بوقوعها ، ألا ان الأمر أصبح مألوفا وعاديا لديهم!! ، وسرعان ما يتم نسيانها مهما كانت حجم الجريمة وفعلتها ومن الذي قام بها ومن كان ضحيتها!؟ . المؤلم في كل هذا المشهد هو أن جريمة القتل يمكن أن تقع وتحدث ويقتل فيها الأنسان العراقي في لحظات وفي أي مكان وفي أي وقت وبكل سهولة لأسباب غالبيتها تافهه! ، بسبب العصبية المفرطة التي تتسم بها الشخصية العراقية والتي أزدادت سوءً بعد الأحتلال! ، وبسبب ضغوطات الحياة وتراكم الأزمات وافتقار المواطن لأبسط مستلزمات العيش والحياة الكريمة وعلى رأسها الماء والكهرباء! ، والأخطر والأسوء في ذلك هو توفر السلاح بيد كان من يكون! . ولكن الملفت في الأمر هذه المرة في موضوع وقوع الجريمة وأنفلات السلاح في العراق ، أنه وخلال شهر تموز الفائت وآب الحالي تصدر البوزرجي!! ( عامل تعبئة الوقود في محطة البنزين) ، منظر ومشهد القتل في العراق وبكل وسائل الأعلام ، ففي العاشر من شهر تموز الماضي ، قام بوزرجي ( محطة وقود الزهور في منطقة الحسينية) في بغداد ، بقتل سائق تكتك وجرح شخص آخر أثر مشادة كلامية بسبب مبلغ 1000 دينار وكان السلاح ( المسدس)! ، حادثة القتل الثانية والتي بطلها البوزرجي أيضا!، وقعت في السادس من شهر آب الجاري ، وكانت أقسى من الحادثة الأولى وأكثر فضاعة وقسوة وفيها شيء واضح من اللؤم والحقد والأحترافيه في القتل كما ظهر في المشاهد التي تناقلتها وسائل الأعلام والفضائيات ومواقع التواصل الأجتماعي ، كان السلاح هذه المرة (بندقية كلاشنكوف) ، الحادثة وقعت في أقليم كوردستان!! في (محطة تعبئة وقود كسنزان) على طريق كويسنجق وراح ضحيتها 3 عراقيين أحدهم بطل العراق في كمال الأجسام وصديقه ، والثالث كان شخص عابرا فأصابته أحد الأطلاقات! . يبقى السبب الرئيسي في كل ذلك هو توفر السلاح وإنفلاته ، وعدم الخوف من القانون ، وعدم وجود أية هيبة للدولة وأجهزتها الأمنية! ، ورغم كل النداءات والمطالبات بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ولكن ومع الأسف ، الدولة عاجزة حتى عن حصر السلاح الشخصي ( المسدس) والذي لا نجد أي مبرر لمنح الرخصة فيه للكثير من المواطنين! ، وهنا لا بد من الأشارة أن غالبية العراقيين يمتلكون السلاح في بيوتهم أن كان بترخيص من الحكومة أو حتى بدون ترخيص!!، والكثير من العراقيين يحملون سلاح ( المسدس) في مشاويرهم ، حتى وان كان ذاهبا للتسوق! ، فالظروف الأمنية المنفلتة والفوضى وأضطراب الحياة اليومية للعراقيين وغياب القانون ، تحتم أحيانا حتى على الأنسان العاقل ان يفكر في شراء السلاح ( المسدس) ، حتى يحمي نفسه على أقل تقدير!. ما نتكلم عنه من صورة لمشهد القتل ووقوع الجريمة وتوفر السلاح وحمله هو موجود في كل محافظات العراق ، وبالتالي تتفاوت نسبة الجريمة ووقوعها من محافظة الى أخرى ، بما فيهم إقليم كردستان الذي يعتبر آمنا بالمقارنة مع بغداد وباقي المحافظات!. يبقى السؤال قائما ، هو ما الذي يمنع الدولة بحصر ( السلاح الشخصي، ونقصد هنا المسدس) من المواطنين؟ ، وأعتقد ويتفق معي الكثيرين أن هذا الأمر ليس صعبا على الدولة وأجهزتها الأمنية ، فحصر السلاح الشخصي من المواطنين وجمعه وعدم منح أية رخصة لأية مواطن كان من يكون! فأنه وبلا شك سوف يقلل من حوادث القتل ووقوع الجريمة الى حد كبير لا سيما وأن غالبية حوادث القتل تكون بسلاح (المسدس)! لسهولة حمله ، هذا أذا كان للدولة رأي آخر لا نعرفه!؟ ، كما ونتمنى أن تكون أحكام القضاء قاسية ورادعة لمن يرتكبون جرائم القتل . وهنا لابد من الأشارة بأننا لم نتكلم عن الجرائم التي يبقى القاتل مجهولا فيها! ، ناهيك عن الجرائم التي يتم طمطمتها وطمس أية معالم لها! ، فهي كثيرة ويتم الأشارة أليها بشكل عابر في تايتلات الأخبار بالفضائيات!!. أخيرا نقول: أن توفير الأمن والأمان للمواطن ، والشعور بالطمأنينة بالحياة هي نعمة كبيرة ، وهذا هو واجب الدولة والحكومة وكل مسؤول فيها ، وقد جاء بالحديث القدسي الشريف ( الأنسان بنيان الله ملعون من دمره) ، وكما قال الأمام علي عليه أفضل السلام (الخوف في الوطن غربة ، والأمان في الغربة وطن ، والفقر في الوطن غربة ، والغنى في الغربة وطن)!. فمنذ أكثر من أربعة عقود ولحد الآن ، والعراقي يشعر بالخوف والغربة والعوز والحاجة الى الحياة الحرة الكريمة وهو في وطنه!؟ ، فمتى تشعرونا بالأمان والطمأنينة وبأننا أبناء هذا الوطن يا حكوماتنا الرشيدة؟.