عودة المبخوت… تويتر بدلًا من الحكومة

قيل في العهود القديمة “من لم تفده عِبُّر أيّامه كان العمى أولى به من الهدى”، تلك الكلمات ببساطتها قد تختصر افضل الردود واكثرها قصراً على محاولات النفخ في روح “الخديعة” واعادتها للحياة مرة اخرى بعد نفض غبارها ومغادرة ايامها التي استمرت اكثر من عامين عشنا خلالها مسرحية هزلية بكوميديا مفضوحة أبطالها لا يملكون وسيلة الاقناع لانهم يعتمدون على سياسة “الكذب المكشوف” والذي كان ابرز اسباب التعجيل برحيلهم وخلاص البلاد والعباد من تعهداتهم الفارغة التي اغنت جيوبهم واظهرت حقيقة استقتالهم في الوصول للسلطة.
نعم… عاد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لممارسة “حيله” بأداء دور “البراءة والنزاهة”، لكن هذه المرة من صفحته على تويتر وليس من كرسي رئاسة الوزراء او مؤتمراته الصحفية، فبعد سبات استمر لنحو شهرين عن الحديث في القضايا السياسية من خلال فريقه او تدويناته وحتى تصريحاته، ظهر الكاظمي شاهرا سيفه بالدفاع عن “حقبة سوداء” من تاريخ بلادنا التي ابتليت بطبقة من “جهابذة” السياسة، ليذكرنا بان لجنة الامر الديواني (29) المعروف بلجنة ابو رغيف نسبة لرئيسها احمد ابو رغيف، كانت واحدة من حسنات حكومته “العظيمة” لانها قدمت أنموذجا راقيا بمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة من السراق بطرق حديثة لا توجد حتى في اكثر البلدان تقدما بالديمقراطية، متجاهلا بان تلك اللجنة كانت واحدة من اسوء التجارب التي اعادت البلاد لايام “جلاوزة” السجون من قبل اشخاص لديهم “سادية” مفرطة بتعذيب من يقع تحت ايديهم، ليس لاغراض تحقيق العدالة انما لغايات شخصية ومنافع مادية، تقوم على اساس “ابتزاز” المعتقلين وخاصة رجال الاعمال والمستثمرين والامثلة كثيرة تحتاج العشرات من الصفحات لسرد قصصها.
لكن.. لو جربنا العودة للاشهر الاولى من تشكيل تلك اللجنة سنعثر على تقرير اعدته لجنة برلمانية شكلت نهاية العام 2020، للنظر بالاتهامات الموجهة للجنة ابو رغيف، وكيفية رصدها حالات تعذيب للمعتقلين وانتزاع الاعترافات بالقوة واجبار بعضهم على التوقيع في ورقة بيضاء تسطر فيها الاعترافات لاحقا من قبل اعضاء اللجنة، حتى ان احد المستثمرين اجبر (بعد مساومته بنساء بيته) على التنازل عن بعض ممتلكاته لاسماء مجهولة بتوجيه احد ضباط التحقيق في لجنة ابو رغيف، بينما فشلت محاولات اعضاء اللجنة وباشراف ابو رغيف باجبار المستثمر ياسر الساعدي على التضحية بمجمع سكني يملكه، غرب العاصمة بغداد، حينما اخبر الساعدي القاضي بان ضباط اللجنة طلبوا منه التنازل عن المجمع السكني، ليعوضها الضباط بعمليات تعذيب انتقامية من ياسر الساعدي تستمر لعدة ساعات بشكل يومي، حتى لا يفكر بقية المعتقلين بالابلاغ عن تصرفات اللجنة وفضح ابتزازها، جميع تلك الادلة الموثقة بالصور والكتب الرسمية لم يمر عليها السيد الكاظمي في تغريدة “العودة” معتقدا بان دفاعه عن اللجنة بعد كشف الانتهاكات التي ارتكبتها، بتقارير حكومية وصحفية واخرها من صحيفة الواشنطن بوست ستفندها بضع كلمات كاتبها مصاب بهوس السلطة.
وحتى لا نبتعد عن نصائح الكاظمي “الثمينة” نحاول ان تلقف ما تبقى منها، لكونها فرصة لا تعوض ويجب علينا الاستفادة منها، وفي مقدمتها حينما ذكر رئيس الوزراء السابق قضية الانتهاكات المالية في اشارة واضحة “لسرقة القرن” التي قال بان “حكومته كشفت عنها وقدمت الوثائق للقضاء” في حين تتحدث الحقائق عن مساهمة فريق الكاظمي بتلك السرقة من خلال محاولة تسهيل هروب المتهم الابرز بالسرقة “نور زهير” بعد تجاوزه بوابات مطار بغداد الدولي بتوصية من مدير مكتب الكاظمي ورئيس جهاز المخابرات في حينها رائد جوحي حتى ان وزير الداخلية في وقتها عثمان الغانمي تحرك لاعتقال “نور ابو فاطمة” من دون موافقة الكاظمي، فكيف ساهمت حكومتكم يادولة رئيس الوزراء السابق بكشفها؟. لينتقل بعدها بوصيته لقضية رفع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، واصفا الانتقادات الموجهة لحكومته بانها وراء رفع اسعار الصرف “خطاب شعبوي يفتقر للمعلومات والحقائق الدقيقة”، وهي محاولة لحرف الحقائق وتدليسها، لان الجميع يعلم كيف شاركت حكومة “المبخوت” باقناع بعض الاطراف السياسية بالموافقة على رفع اسعار صرف الدولار وابرزها تحالف سائرون الذي “رقصت” قياداته فرحا بالتصويت على القرار بعد إضافته لموازنة العام 2021، فهل هناك ادلة اكثر من هذه تؤكد تورط حكومة السيد الكاظمي بازمة الدولار؟.
لكن.. اكثر ما يثير الاستغراب اختتام الكاظمي وصيته بدعوة حكومة محمد شياع السوداني للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، وكأن حكومته “الموقرة” انجزت جميع مهامها وتعهداتها وحققت ما عجزت عنه الحكومات السابقة، وليست تلك الكابينة الوزارية “الفاشلة” التي “اساءت” للبلاد والعباد وقدمت نموذجا بالعجز عن الحفاظ على السيادة والاقتصاد، ومكنت بعض الاشخاص “الانتهازيين” من الوصول للسلطة وتحقيق مكاسب مالية وارصدة في البنوك الداخلية والخارجية على حساب المواطن المسكين، فكيف لرئيس حكومة أرتكب جميع تلك “السيئات” تقديم النصيحة لقيادة تسعى لتصحيح “الاخطاء” وتنظيف مؤسسات الدولة من تراكمات الفساد؟، وكيف يتجرأ من استخدم اسلوب “الكذب” في اطلاق التعهدات واخرها افتضاح حقيقة “مبادرة داري” التي وصفها وزير الإعمار والإسكان الحالي بنكين ريكاني بانها “ورقية فيسبوكية”، ان يقدم نفسه باعتباره “الناصح الامين”؟.
الخلاصة:.. أن عودة الكاظمي لاعلان المواقف السياسية، لا يمكن تفسيره بغير محاولات “بائسة” ومتأخرة لتجميل صورة حكومته من خلال رد الاتهامات عن لجنة ابو رغيف، وتقديم الحجج التي تمهد لاندماجه مرة اخرى بالعملية السياسية من خلال ايجاد حزب جديد سيعمل على الترويج له خلال الايام المقبلة، وقد يستغل قناته الفضائية التي ستنطلق قريبا من احدى الدول الخليجية لطرح مشروعه الذي لن يخلو من الابتزاز السياسي بطريقة مشابهة لما كان يفعله فريقه من داخل السلطة… اخيرا.. السؤال الذي لابد منه… هل ستتجاهل حكومة السوداني ملفات الكاظمي واذرعه؟…..عودة المبخوت… تويتر بدلًا من الحكومة
قيل في العهود القديمة “من لم تفده عِبُّر أيّامه كان العمى أولى به من الهدى”، تلك الكلمات ببساطتها قد تختصر افضل الردود واكثرها قصراً على محاولات النفخ في روح “الخديعة” واعادتها للحياة مرة اخرى بعد نفض غبارها ومغادرة ايامها التي استمرت اكثر من عامين عشنا خلالها مسرحية هزلية بكوميديا مفضوحة أبطالها لا يملكون وسيلة الاقناع لانهم يعتمدون على سياسة “الكذب المكشوف” والذي كان ابرز اسباب التعجيل برحيلهم وخلاص البلاد والعباد من تعهداتهم الفارغة التي اغنت جيوبهم واظهرت حقيقة استقتالهم في الوصول للسلطة.
نعم… عاد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لممارسة “حيله” بأداء دور “البراءة والنزاهة”، لكن هذه المرة من صفحته على تويتر وليس من كرسي رئاسة الوزراء او مؤتمراته الصحفية، فبعد سبات استمر لنحو شهرين عن الحديث في القضايا السياسية من خلال فريقه او تدويناته وحتى تصريحاته، ظهر الكاظمي شاهرا سيفه بالدفاع عن “حقبة سوداء” من تاريخ بلادنا التي ابتليت بطبقة من “جهابذة” السياسة، ليذكرنا بان لجنة الامر الديواني (29) المعروف بلجنة ابو رغيف نسبة لرئيسها احمد ابو رغيف، كانت واحدة من حسنات حكومته “العظيمة” لانها قدمت أنموذجا راقيا بمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة من السراق بطرق حديثة لا توجد حتى في اكثر البلدان تقدما بالديمقراطية، متجاهلا بان تلك اللجنة كانت واحدة من اسوء التجارب التي اعادت البلاد لايام “جلاوزة” السجون من قبل اشخاص لديهم “سادية” مفرطة بتعذيب من يقع تحت ايديهم، ليس لاغراض تحقيق العدالة انما لغايات شخصية ومنافع مادية، تقوم على اساس “ابتزاز” المعتقلين وخاصة رجال الاعمال والمستثمرين والامثلة كثيرة تحتاج العشرات من الصفحات لسرد قصصها.
لكن.. لو جربنا العودة للاشهر الاولى من تشكيل تلك اللجنة سنعثر على تقرير اعدته لجنة برلمانية شكلت نهاية العام 2020، للنظر بالاتهامات الموجهة للجنة ابو رغيف، وكيفية رصدها حالات تعذيب للمعتقلين وانتزاع الاعترافات بالقوة واجبار بعضهم على التوقيع في ورقة بيضاء تسطر فيها الاعترافات لاحقا من قبل اعضاء اللجنة، حتى ان احد المستثمرين اجبر (بعد مساومته بنساء بيته) على التنازل عن بعض ممتلكاته لاسماء مجهولة بتوجيه احد ضباط التحقيق في لجنة ابو رغيف، بينما فشلت محاولات اعضاء اللجنة وباشراف ابو رغيف باجبار المستثمر ياسر الساعدي على التضحية بمجمع سكني يملكه، غرب العاصمة بغداد، حينما اخبر الساعدي القاضي بان ضباط اللجنة طلبوا منه التنازل عن المجمع السكني، ليعوضها الضباط بعمليات تعذيب انتقامية من ياسر الساعدي تستمر لعدة ساعات بشكل يومي، حتى لا يفكر بقية المعتقلين بالابلاغ عن تصرفات اللجنة وفضح ابتزازها، جميع تلك الادلة الموثقة بالصور والكتب الرسمية لم يمر عليها السيد الكاظمي في تغريدة “العودة” معتقدا بان دفاعه عن اللجنة بعد كشف الانتهاكات التي ارتكبتها، بتقارير حكومية وصحفية واخرها من صحيفة الواشنطن بوست ستفندها بضع كلمات كاتبها مصاب بهوس السلطة.
وحتى لا نبتعد عن نصائح الكاظمي “الثمينة” نحاول ان تلقف ما تبقى منها، لكونها فرصة لا تعوض ويجب علينا الاستفادة منها، وفي مقدمتها حينما ذكر رئيس الوزراء السابق قضية الانتهاكات المالية في اشارة واضحة “لسرقة القرن” التي قال بان “حكومته كشفت عنها وقدمت الوثائق للقضاء” في حين تتحدث الحقائق عن مساهمة فريق الكاظمي بتلك السرقة من خلال محاولة تسهيل هروب المتهم الابرز بالسرقة “نور زهير” بعد تجاوزه بوابات مطار بغداد الدولي بتوصية من مدير مكتب الكاظمي ورئيس جهاز المخابرات في حينها رائد جوحي حتى ان وزير الداخلية في وقتها عثمان الغانمي تحرك لاعتقال “نور ابو فاطمة” من دون موافقة الكاظمي، فكيف ساهمت حكومتكم يادولة رئيس الوزراء السابق بكشفها؟. لينتقل بعدها بوصيته لقضية رفع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، واصفا الانتقادات الموجهة لحكومته بانها وراء رفع اسعار الصرف “خطاب شعبوي يفتقر للمعلومات والحقائق الدقيقة”، وهي محاولة لحرف الحقائق وتدليسها، لان الجميع يعلم كيف شاركت حكومة “المبخوت” باقناع بعض الاطراف السياسية بالموافقة على رفع اسعار صرف الدولار وابرزها تحالف سائرون الذي “رقصت” قياداته فرحا بالتصويت على القرار بعد إضافته لموازنة العام 2021، فهل هناك ادلة اكثر من هذه تؤكد تورط حكومة السيد الكاظمي بازمة الدولار؟.
لكن.. اكثر ما يثير الاستغراب اختتام الكاظمي وصيته بدعوة حكومة محمد شياع السوداني للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، وكأن حكومته “الموقرة” انجزت جميع مهامها وتعهداتها وحققت ما عجزت عنه الحكومات السابقة، وليست تلك الكابينة الوزارية “الفاشلة” التي “اساءت” للبلاد والعباد وقدمت نموذجا بالعجز عن الحفاظ على السيادة والاقتصاد، ومكنت بعض الاشخاص “الانتهازيين” من الوصول للسلطة وتحقيق مكاسب مالية وارصدة في البنوك الداخلية والخارجية على حساب المواطن المسكين، فكيف لرئيس حكومة أرتكب جميع تلك “السيئات” تقديم النصيحة لقيادة تسعى لتصحيح “الاخطاء” وتنظيف مؤسسات الدولة من تراكمات الفساد؟، وكيف يتجرأ من استخدم اسلوب “الكذب” في اطلاق التعهدات واخرها افتضاح حقيقة “مبادرة داري” التي وصفها وزير الإعمار والإسكان الحالي بنكين ريكاني بانها “ورقية فيسبوكية”، ان يقدم نفسه باعتباره “الناصح الامين”؟.
الخلاصة:.. أن عودة الكاظمي لاعلان المواقف السياسية، لا يمكن تفسيره بغير محاولات “بائسة” ومتأخرة لتجميل صورة حكومته من خلال رد الاتهامات عن لجنة ابو رغيف، وتقديم الحجج التي تمهد لاندماجه مرة اخرى بالعملية السياسية من خلال ايجاد حزب جديد سيعمل على الترويج له خلال الايام المقبلة، وقد يستغل قناته الفضائية التي ستنطلق قريبا من احدى الدول الخليجية لطرح مشروعه الذي لن يخلو من الابتزاز السياسي بطريقة مشابهة لما كان يفعله فريقه من داخل السلطة… اخيرا.. السؤال الذي لابد منه… هل ستتجاهل حكومة السوداني ملفات الكاظمي واذرعه؟…..عودة المبخوت… تويتر بدلًا من الحكومة
قيل في العهود القديمة “من لم تفده عِبُّر أيّامه كان العمى أولى به من الهدى”، تلك الكلمات ببساطتها قد تختصر افضل الردود واكثرها قصراً على محاولات النفخ في روح “الخديعة” واعادتها للحياة مرة اخرى بعد نفض غبارها ومغادرة ايامها التي استمرت اكثر من عامين عشنا خلالها مسرحية هزلية بكوميديا مفضوحة أبطالها لا يملكون وسيلة الاقناع لانهم يعتمدون على سياسة “الكذب المكشوف” والذي كان ابرز اسباب التعجيل برحيلهم وخلاص البلاد والعباد من تعهداتهم الفارغة التي اغنت جيوبهم واظهرت حقيقة استقتالهم في الوصول للسلطة.
نعم… عاد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لممارسة “حيله” بأداء دور “البراءة والنزاهة”، لكن هذه المرة من صفحته على تويتر وليس من كرسي رئاسة الوزراء او مؤتمراته الصحفية، فبعد سبات استمر لنحو شهرين عن الحديث في القضايا السياسية من خلال فريقه او تدويناته وحتى تصريحاته، ظهر الكاظمي شاهرا سيفه بالدفاع عن “حقبة سوداء” من تاريخ بلادنا التي ابتليت بطبقة من “جهابذة” السياسة، ليذكرنا بان لجنة الامر الديواني (29) المعروف بلجنة ابو رغيف نسبة لرئيسها احمد ابو رغيف، كانت واحدة من حسنات حكومته “العظيمة” لانها قدمت أنموذجا راقيا بمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة من السراق بطرق حديثة لا توجد حتى في اكثر البلدان تقدما بالديمقراطية، متجاهلا بان تلك اللجنة كانت واحدة من اسوء التجارب التي اعادت البلاد لايام “جلاوزة” السجون من قبل اشخاص لديهم “سادية” مفرطة بتعذيب من يقع تحت ايديهم، ليس لاغراض تحقيق العدالة انما لغايات شخصية ومنافع مادية، تقوم على اساس “ابتزاز” المعتقلين وخاصة رجال الاعمال والمستثمرين والامثلة كثيرة تحتاج العشرات من الصفحات لسرد قصصها.
لكن.. لو جربنا العودة للاشهر الاولى من تشكيل تلك اللجنة سنعثر على تقرير اعدته لجنة برلمانية شكلت نهاية العام 2020، للنظر بالاتهامات الموجهة للجنة ابو رغيف، وكيفية رصدها حالات تعذيب للمعتقلين وانتزاع الاعترافات بالقوة واجبار بعضهم على التوقيع في ورقة بيضاء تسطر فيها الاعترافات لاحقا من قبل اعضاء اللجنة، حتى ان احد المستثمرين اجبر (بعد مساومته بنساء بيته) على التنازل عن بعض ممتلكاته لاسماء مجهولة بتوجيه احد ضباط التحقيق في لجنة ابو رغيف، بينما فشلت محاولات اعضاء اللجنة وباشراف ابو رغيف باجبار المستثمر ياسر الساعدي على التضحية بمجمع سكني يملكه، غرب العاصمة بغداد، حينما اخبر الساعدي القاضي بان ضباط اللجنة طلبوا منه التنازل عن المجمع السكني، ليعوضها الضباط بعمليات تعذيب انتقامية من ياسر الساعدي تستمر لعدة ساعات بشكل يومي، حتى لا يفكر بقية المعتقلين بالابلاغ عن تصرفات اللجنة وفضح ابتزازها، جميع تلك الادلة الموثقة بالصور والكتب الرسمية لم يمر عليها السيد الكاظمي في تغريدة “العودة” معتقدا بان دفاعه عن اللجنة بعد كشف الانتهاكات التي ارتكبتها، بتقارير حكومية وصحفية واخرها من صحيفة الواشنطن بوست ستفندها بضع كلمات كاتبها مصاب بهوس السلطة.
وحتى لا نبتعد عن نصائح الكاظمي “الثمينة” نحاول ان تلقف ما تبقى منها، لكونها فرصة لا تعوض ويجب علينا الاستفادة منها، وفي مقدمتها حينما ذكر رئيس الوزراء السابق قضية الانتهاكات المالية في اشارة واضحة “لسرقة القرن” التي قال بان “حكومته كشفت عنها وقدمت الوثائق للقضاء” في حين تتحدث الحقائق عن مساهمة فريق الكاظمي بتلك السرقة من خلال محاولة تسهيل هروب المتهم الابرز بالسرقة “نور زهير” بعد تجاوزه بوابات مطار بغداد الدولي بتوصية من مدير مكتب الكاظمي ورئيس جهاز المخابرات في حينها رائد جوحي حتى ان وزير الداخلية في وقتها عثمان الغانمي تحرك لاعتقال “نور ابو فاطمة” من دون موافقة الكاظمي، فكيف ساهمت حكومتكم يادولة رئيس الوزراء السابق بكشفها؟. لينتقل بعدها بوصيته لقضية رفع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، واصفا الانتقادات الموجهة لحكومته بانها وراء رفع اسعار الصرف “خطاب شعبوي يفتقر للمعلومات والحقائق الدقيقة”، وهي محاولة لحرف الحقائق وتدليسها، لان الجميع يعلم كيف شاركت حكومة “المبخوت” باقناع بعض الاطراف السياسية بالموافقة على رفع اسعار صرف الدولار وابرزها تحالف سائرون الذي “رقصت” قياداته فرحا بالتصويت على القرار بعد إضافته لموازنة العام 2021، فهل هناك ادلة اكثر من هذه تؤكد تورط حكومة السيد الكاظمي بازمة الدولار؟.
لكن.. اكثر ما يثير الاستغراب اختتام الكاظمي وصيته بدعوة حكومة محمد شياع السوداني للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، وكأن حكومته “الموقرة” انجزت جميع مهامها وتعهداتها وحققت ما عجزت عنه الحكومات السابقة، وليست تلك الكابينة الوزارية “الفاشلة” التي “اساءت” للبلاد والعباد وقدمت نموذجا بالعجز عن الحفاظ على السيادة والاقتصاد، ومكنت بعض الاشخاص “الانتهازيين” من الوصول للسلطة وتحقيق مكاسب مالية وارصدة في البنوك الداخلية والخارجية على حساب المواطن المسكين، فكيف لرئيس حكومة أرتكب جميع تلك “السيئات” تقديم النصيحة لقيادة تسعى لتصحيح “الاخطاء” وتنظيف مؤسسات الدولة من تراكمات الفساد؟، وكيف يتجرأ من استخدم اسلوب “الكذب” في اطلاق التعهدات واخرها افتضاح حقيقة “مبادرة داري” التي وصفها وزير الإعمار والإسكان الحالي بنكين ريكاني بانها “ورقية فيسبوكية”، ان يقدم نفسه باعتباره “الناصح الامين”؟.
الخلاصة:.. أن عودة الكاظمي لاعلان المواقف السياسية، لا يمكن تفسيره بغير محاولات “بائسة” ومتأخرة لتجميل صورة حكومته من خلال رد الاتهامات عن لجنة ابو رغيف، وتقديم الحجج التي تمهد لاندماجه مرة اخرى بالعملية السياسية من خلال ايجاد حزب جديد سيعمل على الترويج له خلال الايام المقبلة، وقد يستغل قناته الفضائية التي ستنطلق قريبا من احدى الدول الخليجية لطرح مشروعه الذي لن يخلو من الابتزاز السياسي بطريقة مشابهة لما كان يفعله فريقه من داخل السلطة… اخيرا.. السؤال الذي لابد منه… هل ستتجاهل حكومة السوداني ملفات الكاظمي واذرعه؟…..