من الملاحظ ان لسيد الماكي بدأ حملته الانتخابية بشكل مبكر جدا والتي دشنها بعد ساعات من اعلان القانون الانتخابي الجديد من قبل البرلمان وقبل المصادقة عليه وكان اول نشاطه لقاء مع قناة الشرقية التي يُعرف عن عداءها للمالكي ابان ترؤوسه للوزارة ونشر كل ما يسيء لسياساته ناهيك عن التناقض الفكري بين السيد المالكي وسعد البزاز الذي وضع نفسه تحت تصرف الخليج في معادات العملية السياسية التي اعقبت الاحتلال وسقوط النظام السابق واتباعه اسلوب الابتزاز لكل السياسيين او نشر ملفات فسادهم بدءا من رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني ولم تنتهي باصغر منصب في الدولة العراقية ، وكان المالكي يتحدث في اللقاء بثقة عالية وكأنه عائد الى سدة رئاسة الوزراء لا محال ، فهو لن يسمح للبطة ان تعود كما قال ، ولمن لا يعرف فان جميع لقاءات الشرقية مدفوعة الثمن بالنسبة للسياسيين الذين يريدون ان يقولوا شيئا لعامة الناس ، الا انها تتبرع بلقاءات لمن تريد ان تسلط عليه الاضواء ، هذه هي سياسة سعد البزاز خليط من الابتزاز والتزييف
لا ننكر ان السيد المالكي هو الاكثر قوة من الاخرين في العملية السياسية جميعا وصاحب قرار ولا يمكن بمقارنته بأي منهم من حيث الحضور والتأثير في العملية السياسية، من امثال الحكيم والنجيفي والمطلك ، كما لا يمكن ان يوضع في خانة الساسة المعروفين بمواقفهم المتقلبة مثل الصدر وحاتم سليمان وابو ريشة وسليم الجبوري ، وايضا يتفوق على السياسيين اصحاب الشخصيات الضعيفة ممن يفضلون ان ينقادون لا قادة مثل العامري والعبادي ، ألا انه أي السيد المالكي ليس سديد الرأي ويفتقد للحنكة الادارية دائما فهو ممزوج بالعاطفة احيانا وبالعصبية تارة اخرى ، كما انه يفتقد الى حسن اختيار المستشارين و يفضل ما يدلي له به المقربون منه حتى وان كانوا غير مؤهلين، والذين كانوا سببا في مشورات فاشلة وأحيانا قاتلة ادخلت السيد المالكي في مشاكل انعكست سلبا على اداءه وسببا في العثرات التي واجهت حكمه في النواحي الاقتصادية والامنية ، فمثلا جولة التراخيص وهو موضوع خطير كان الاجدر ان يستمع فيه الى طيف واسع من الخبراء العراقيين والاجانب ان اقتضى الامر أودراسة تجارب مماثلة من اجل ضبط الشروط التعاقدية على اقل تقدير ان لم يتم رفضها ، اما في الجانب الامني فانه اعتمد على ضباط من الصنف الثاني ممن ولائهم لمصالحهم والذين أسسوا لفساد المنظومة الامنية والعسكرية ولو تم تدقيق املاكهم اليوم لوجدنا العجب ، لذلك ليس غريبا ان ينهار الجيش سواءا عبر المؤامرة التي استهدفت السيد المالكي شخصيا في كارثة سقوط الموصل بسبب تهاون هؤلاء وانشغالهم بمصالحهم اكثر من اهتمامهم بواجباتهم بعد تيقنهم من كسب ود المالكي
لذلك كانت المسؤولية الملقاة على عاتقه جسيمة وكبيرة وكانت ادواته قاصرة وذات ميول أنانية رفم انه قد وضعفيهم ثقة لم يكونوا جديرين بها امثال على العلاق المعمم ، سامي العسكري ، عامر الخزاعي و فالح الفياض اللذان يتصرفان وفق ما تتطلبه مصالحهم الشخصية ،وأخرين ، كما انه شاطر صدام حسين في تولي اقارباءه لمناصب مهمة في دولة القانون على قلة كفائتهم وتخلفهم الفكري امثال ابو رحاب وحسين المالكي وياسر صخيل والذين سببوا حرجا في صعودهم للسيد المالكي حتى داخل القيادات التأريخية لحزب الدعوة ، لكن وخلال مسيرته في ترؤوسه لوزارتين كانت بعض المنعطفات التي شكلت نكسات في ادارته قد تجعل وصوله الى رئاسة الوزراء صعبة نوعا ما ، او انه سيدفع ثمن غالي للحصول على موافقة الاخرين في تأييد ترشيحه ، ونأمل ان لا ينساق خلف نتائج بعض الاستطلاعات الكاذبة الممولة من بعض الجهات ، نتمنى صادقين له النجاح ان كان خيارا للجماهير ، لكن علينا ان ندرج بعض المنعطفات التي نتمنى ان يقرأها ويستخلص منها العبر ومعالجة نتائجها من اجل بناء العراق وانصاف شعبه الذي عانى الامرين في عغد صدام وفي عهد العملية السياسية التي ادار نصف عمرها السيد المالكي لا غيره
1- تولي السيد المالكي رئاسة الحكومة الاولى بعد الانتخابات كان ايذانا بدء سريان تطبيق الدستور الجديد وهذه مهمة صعبة ، لان التطبيق منذ الوهلة الاولى سيجعل الطريق سالكا نحو بناء دولة وفق ما جاء الدستور، الا انه تم الحياد عن الكثير من بنود الدستور بحجة الحفاظ على سلامة العملية السياسية وهذا ما اثبتته الاحداث التالية من ان هذا الخرق كان سببا لكل الازمات التي مر بها العراق ، بدءا من عدم التزام كردستان بما يفرضه الدستور فيما يخص الموارد الطبيعية و متطلبات الامن القومي للامة العراقية ،وهذا الخروج على الدستور شكل مشاكل تتفاقم مع مرور الزمن وبسببها فقد العراق عشرات المليارات وعشرات الالاف من الضحايا (من دون الخوض بالتفاصيل)
2- ولأن الفترة الاولى حرجة جدا فأما ان نخرج من عنق الزجاجة بسلام او يبقى الجميع في دوامة صراعات داخل الزجاجة والتي تفضي الى الموت البطيء،خلاصة القول ، كان لابد من معالجة التناحر المجتمعي بآلية تستوعب الجميع وكف التدخل الاجنبي الذي كان يزيد من حدة هذه التوترات عبر دهاء سياسي كما فعل الراحل نوري السعيد وليس بعقلية الصقور ، حيث كانت اساليب الرشا (كما حصل مع ابو ريشة وحاتم سليمان وغيرهما والذين اصبحوا من الد اهداء العملية السياسية وهذا ديدن كل المرتشين) وتعطيل القرارات القضائية ضد البعض (كما حصل مع مشعان والجبوري وغيرهم) ظنا بانها ستجلب الاخرين لبيت الطاعة قد اثبتت فشلها ، بل اتت بنتائج عكسية ، فالصحوات بأعداد وهمية اضرت الاقتصاد واضافت اعدادا على كاهل الوظيفة ، يضاف اليها توظيف الاحزاب لآعداد هائلة من الموظفين مع انحسار الاداء الوظيفي ، شكلت عبئا على ميزانيات العراق للسنوات التي تلت ، وصار العراق يقترض سنويا رغم ضخامة وارداته المالية للايفاء فقط بكلف الرواتب والكلف التشعيلية الحكومية
3- رغم ذلك فانت ىشخصيا يادولة رئيس الوزراء اضفت عبئا ماليا اخر كان ثقيلا جدا والمتمثل باضافة رواتب ثانية وثالثة تحت عناوين جهادية شتى مع ان الجهاد هو لوجه الله وليس لمكسب دنيوي ، وكان حري بك ان تبتعد عن هذا النهج تأسيا بسيد الاوصياء امير المؤمنين علي عليه السلام الذي فضل ان يناصبه اهل الدنيا العداء على ان يخلق طبقة مترفة واخرى بالكاد تعيش يومها ، والادهى من ذلك من اجل تمرير رواتب رفحاء الذي يعيش جلهم في دول اخرى تمنحهم رواتب مجزية وضمان صحي مع ان عدد الرفحاويين لا يتجاوز 25 الف شخص ، فانك والاغلبية البرلمانية من قومك رضختم لتمرير رواتب مجزية مع منحهم فروقات هائلة للاجهزة القمعية للنظام السابق رغم تمتع اعلبهم بوضع اقتصادي جيد بسبب اغداق النظام السابق عليهم دونا من فئات المجتمع الاخرى اضافة الى ان اغلبهم يعيش في دول اخرى بل منهم من تجنس في دول عربية لاحداث توازن مذهبي كما في البحرين او مستشارين في القضايا القمعية لبعض الانظمة القمعية العربية او يتم تكريمهم بغضا بالنظام السياسي الجديد في العراق ،
4- لا اعرف ان كنت جزءا من صناع القرارات الخاصة بالامتيازات التي لا مثيل لها للمسؤولين والتي سوف تجعل العراق الى يوم القيامة غير قادر على اقامة البنى التحتية وستزداد مديونيته بمرور الوقت في ظل استمرار قوانين أمتيازات المسؤولين التي لا مبرر لها على الاطلاق في ظل وجود قوانين بهذا الخصوص على مدار الفترة الماضية من وجود الدولة العراقية والتي تشابه دول العالم في هذا الشأن، علما بانه هناك الكثير من المسؤولين العراقيين وعلى مختلف الدرجات الوظيفية رغم كفائتهم ومهنيتهم الا انهم ماتوا وهم لا يملكون دارا سكنية ، لان ضريبة المسؤولية هي التجرد عن مظاهر استخدجام الدولة للأستغناء كما كان امير المونين عليه السلام ، واذا لم تكن جزءا من صناع هذه الامتيازات فكان الاولى بك ان توقف هذه الخرق الاخلاقي والمالي طبقا لأيمانك الفكري الذي يحتم عليك استنكار هكذا امر
5- لقد خالفت المنطق والقوانين في منح البعض امتيازات كتوزيع الاراضي او القصور العائدة للنظام السابق وذلك طمعا بكسب مواقفهم الشخصية لدولتكم ، رغم عدم حاجتهم لانهم يمتلكون ما يوفر لهم الحياة الحرة الكريمة، وبذلك كنت جزءا من الة صنع التمايز الطبقي
6- خلال ترشحك للدورة الثانية ، وعلى سبيل الدعالية الانتخابية لقائمتكم تم استغلالكم لأمكانيات الدولة في كسب الاصوات الانتخابية من خلال اجراءات توزيع الاراضي والتي يجب ان تسبقها اجراءات مدروسة لكي تصل الى مستحقيها ، ثم جاء قراركم باستثناء التجاوزات من الازالة والتي كانت في بدايات نشوءها ، لتتعاظم لاحقا وتصبح مشكلة عصية على الحل للحكومات اللاحقة
7- لا اعرف من اين اتتك المشورة وكيف تم الاخذ بها دون التأني واجراء المزيد من التمحيص في موضوعة حملة بناء المدارس وان كانت دوافعك فيها موضوع تقدير ، لكن طريقة منح المقاولين الحكوميين والقطاع الخاص من غير ضمانات قانونية ومالية سلف كبيرة مخالفة لاصول منح المقاولات دون اجراءات متابعة صارمة ، مما نجم عن ذلك هروب معظمهم بتلك السلف ويمكن القول ان الفوائد البنكية المترتبة عليها قد فاقت اقيامها الحقيقية لصالح هؤلاء، مقابل ذلك تم تهديم مئات المدارس معظمها كان صالحا للاستخدام وللاسف كانت حصريا في المناطق الشيعية في بغداد نجم عنه تكدس الطلبة في كرفانات تم التبرع بها من الاهالي والتي لا تقي من برد الشتاء او حر الصيف او اختراق الاطلاقات الطائشة
8- انت تعلم ملابسات شهداء سبايكر والذين كانوا ضحايا حملات انتخابية لبعض من حق القول عليهم مجرمين ممن استغل هؤلاء الشباب من غير وجود ملاك لهم ولذلك ذهبوا ضحايا وبقي من استغل حياتهم حرا طليقا ليكافأ بمقاعد برلمانية
9- لم نرى خلال ترؤسك الوزارة لدورتين اجراءات حقيقية بحق الفاسدين، بل كنت تحاجج ان اغلبهم لا توجد بحقه اثباتات، ومن الطبيعي ان السارق لا يترك خلفه دليل على فساده، الا اذا كان غبي واحمق
10- في زمن تولي دولتكم لرئاسة الوزراء ، كانت واردات العراق النفطية كبيرة جدا بسبب ارتفاع سعر النفط ، لكن للاسف لم تستغل هذه الاموال المتأتية من بيع النفط لأيجاد مشاريع حقيقية بسبب ضعف الرقابة ومجاملة الاحزاب والكتل والتستر على استغلالها المال العام خوفا من انخراط عقد التوافقات لكي لا يخسر الجميع مناصبهم ، حيث لم يكن توسع في الميزانيات التشغيلية او وجود اعداد هائلة من الموظفين كما اصبح ذلك بعد ولايتكم الثانية
11- معظم الاموال التي تم تهريبها الى خارج العراق كانت قد حدثت في زمن دولتكم ، حيث التخصيصات كانت على اوجها وضعف في الرقابة ، منحت الفاسدين حرية كبيرة في التصرف والتحويل المالي ، قد تكون هنالك اضافت في العهود التي تلت ترؤسكم للوازرة ، لكنها كانت قليلة جدا بسبب تدني اسعار النفط ودخول داعش الذي كلف الدولة الكثير من المال والدماء
وهنالك الكثير من الملاحظات الاخرى لكن ادرجنا المهم منها ، نتمنى ان تستخلص العبرة من الفترة الاماضية وتنتقدها وتصحح الاوضاع بالغاء تبعات كل ما ذكر او مالم يذكر وانت الشجاع في القول والفعل لكي تكون رأس الحربة في خروج العراق من مأزقه وأعادة بناءه او تعيدها دولة بمعنى الدولة كما يقول شعاركم.