قالت كتلة الإصلاح والاعمار النيابية، إن رئيس الكتلة صباح الساعدي، كان له دور كبير، بتوجيه من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بإعادة رئيس هيأة النزاهة الأسبق، رحيم العكيلي، الى العراق، بعد 8 سنوات من مغادرته.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الكتلة ، في بيان ، إن الساعدي “شدد خلال استقباله القيادي في تحالف سائرون رئيس هيأة النزاهة الاسبق القاضي رحيم العكيلي في مطار بغداد الدولي بعد عودته الى البلاد، على أهمية إرسال رسالة مطمئنة الى العاملين في ميدان مكافحة الفساد مفادها ان الدولة تحميكم من الاستهداف والإقصاء السياسي الذي يجند فيه الفاسدون قواهم للإطاحة برجال النزاهة”. واكد الساعدي، وفقا للبيان، أن “المعركة مع الفساد لن تتوقف وهي (معركة وجود الدولة) ضد من يريد ازالة الدولة بمعنى ضياع سلطة القانون او الانتقائية في تطبيقه لصالح (السلطة) و(القوة)، حيث يتحصن الفاسدون خلف هذه المتلازمة البغيضة (مزاوجة السلطة والمال الفساد)”. واشار البيان الى أن “الساعدي كان له دورا كبيرا بتوجيه من الزعيم العراقي مقتدى الصدر في انهاء الملفات والقضايا التي كانت ضد القاضي رحيم العكيلي الذي وجه شكره للصدر اولا وللساعدي ثانيا على الجهود التي بدلت لعودته الى وطنه بعد ثمان سنوات من الغربة والمحنة”.
وقال مختصون أن إدارة القضاء الآن تسير بخطى عملية وعلمية لتحقيق العدالة ما أمكنها ذلك؛ وقد تحررت من القيود التي فرضها المالكي اثناء توليه المنصب !! ,, عودة رحيم العكيلي الى بغداد، بعد أن أكيلت له تهم غريبة وعجيبة حكم على بعضها غيابيا، ومن هذه التهم (تنفيذ اوامر القبض داخل مؤسسات الدولة)، والثانية (ايداع موقوفين في مبنى حماية الشهود) والتهمة الثالثة (تعيين اشخاص ونقل اخرين مع العلم بوجود سوابق لديهم – الغريب في هذه التهمة – كما ذكر رحيم العكيلي في أحد اللقاءات التلفزيونية – هو ان احد الاشخاص المتهم رحيم العكيلي بتعيينه، ضابط استخبارات، لم يعينه رحيم العكيلي اصلا، بل هو معين في الهيئة قبل ترؤس القاضي رحيم لها بثلاث سنوات، وتم تعيينه مؤخرا بعد خروج القاضي رحيم من الهيئة بمنصب مدير عام!) التهمة الرابعة طبع مشروع قانون مكافحة الفساد – المبلغ الكلي لهذه “الصفقة” هو(700 ) دولار امريكي فقط – والتهمة الخامسة (ايفاد عشرة موظفين لتعلم اللغة الانكليزية) هذه هي التهم التي وجهت الى القاضي رحيم العكيلي الذي عرفت عنه إنه كان شديدا جدا مع موظفي هيئة النزاهة، بل كانت هذه هي إحدى أبرز الخصال التي تميز بها إبان إدارته الهيئة.
القاضي العكيلي كبل بالاحكام والقرارات التي صدرت ضده والتي تفتقد الى الادلة التي يمكن ان تطعن بنزاهة وبراءة هذا الرجل الذي يحق فيه للعراق ان يفتخر ويعانق السماء ان يكون فيه في هذا الزمن الاغبر والاسود من الفساد والواسطات والمحسوبية واستغلال الوظيفة واستخدام المال العام لشراء المؤيدين والمُطبلين وشراء الذمم والاشخاص و..وحاملي الشهادات المزورة والدكتوراه الفخرية اوالممنوحة من الكليات المسائية والاهلية، يظهر في العراق قاضٍ يحمل قوة الحق ويحفظ شرف الوظيفة وهيبة القضاء وقوة الشخصية وألق الحضور والوقوف بكل صلابة امام من ظلموه وارادوا له ان يسلبوا منه ما يفتقدونه او فقده الكثيرون في زمن الامّعات وزمن النكرات وزمن الجهلاء الذين تسيدوا وهم لا يستحقون حتى ان يكونوا عبيداً.
القاضي رحيم العكيلي اتهم في اكثر من 20 قضية وصدرت عليه احكام بالسجن والغرامة والمصادرة وغيرها من العقوبات والاحكام، ولا ينبغي للقضاء العراقي ان ينزل الى هذا المستوى من الانحدار والاندحار امام قوة القابضين على السلطة الذين لا يرضون الا الموت والدمار لكل من يخالفهم او يجهر لهم بالمعارضة.
القاضي العكيلي كبل بالاحكام والقرارات التي صدرت ضده والتي تفتقد الى الادلة التي يمكن ان تطعن بنزاهة وبراءة هذا الرجل الذي يحق فيه للعراق ان يفتخر ويعانق السماء ان يكون فيه في هذا الزمن الاغبر والاسود من الفساد والواسطات والمحسوبية واستغلال الوظيفة واستخدام المال العام لشراء المؤيدين والمُطبلين وشراء الذمم والاشخاص و..وحاملي الشهادات المزورة والدكتوراه الفخرية اوالممنوحة من الكليات المسائية والاهلية، يظهر في العراق قاضٍ يحمل قوة الحق ويحفظ شرف الوظيفة وهيبة القضاء وقوة الشخصية وألق الحضور والوقوف بكل صلابة امام من ظلموه وارادوا له ان يسلبوا منه ما يفتقدونه او فقده الكثيرون في زمن الامّعات وزمن النكرات وزمن الجهلاء الذين تسيدوا وهم لا يستحقون حتى ان يكونوا عبيداً.
القاضي رحيم العكيلي، رئيس هيئة النزاهة العراقية الأسبق، اكد في تصريحات صحفي عام 2016 –أن القاعدة التي تحمي الفساد في العراق وتضمن استمراره، هي: “اسكت عن فسادي أسكتُ عن فسادك” في ظل دولة تدهورت إلى الحد الذي يجعلني أن أقول: النظام السياسي في العراق انفضح بالكامل ووصل لمرحلة الاعتراف العلني بالفساد دون مبالاة، في ظل المصالح والتوافقات السياسية والأمزجة التي تتحكم حتى في الملفات التحقيقية في العراق ,, إن القوى السياسية النافذة متحكمة بمصدر القرار والقوة لا يمكن أن يواجهها القضاء” ووصف العكيلي القضاء الذي أنفق ربع قرن من عمره عاملاً فيه بأنه “خاضع ولا يستطيع أن يقوم بدوره بطريقة فاعلة، وأن القضاة مجردون من الحماية ومشغولون بحماية أنفسهم ووظائفهم وغير قادرين على المواجهة”. وكشف رئيس هيئة النزاهة الأسبق أن “عمليات غسيل الأموال التي تجري في العراق ترتبط بالجماعات الإرهابية وتمويلها، وأن قوى رسمية عراقية تبيع النفط لداعش ولا يستطيع أحد يتعرض إليه برغم خطورتها”. وأشار العكيلي إلى أن “ثقافة جديدة في البلاد أشاعها عهد المالكي الذي حكم لدورتين يطلق عليها (حرب الملفات) التي قادها المالكي بنفسه لم تشمل المعارضين لنظامه فحسب بل حتى الهيئات المستقلة بما فيها هيئة النزاهة”. وعن سؤاله إذا ما لجأ العراق إلى المنظمات العالمية الخاصة بتسليم المدانين من القضاء بسبب الفساد قال “هناك خلل كبير في التعاطي مع ملف كبار الفاسدين المدانين الهاربين لأسباب سياسية”، عازياً ذلك إلى المحسوبيات وعدم جدية الإجراءات الحكومية ولجوء قوى سياسية لحماية الفاسدين لأنهم يخصونهم أو من أحزابهم. يذكر أن القاضي العكيلي تعرض إلى محاولات اغتيال ووجهت له السلطات العراقية فترة حكم المالكي تسع تهم لأغراض مختلفة، وصدرت بحقه أحكام لمدة 17 سنة وقد علق القاضي عليها بأنها محض افتراءات نتيجة محاولته مكافحة الفساد.
وكشفت اللجنة القانونية النيابية عن إمكانية تكليف القاضي العكيلي بمنصب حكومي رفيع بعد ان أسقطت عنه جميع التهم الموجه اليه؛؛ وأشاروا ان العكيلي كان مهنيا ونزيها في عمله ولم يخضع للضغوط الحكومية في شأن مكافحة الفساد خلال عمله لأكثر من 3 سنوات رئيسا لهيئة النزاهة