الدعوة التي أطلقها ما يسمى بـ “صندوق إبراهيم” تكليف جهاز المخابرات العامة “الشاباك” بملاحقة الجريمة التي تتفشى وتتفاقم يومًا بعد يوم في مجتمعنا العربي، واضطرت إلى سحبها والاعتذار عنها على ضوء الانتقادات الواسعة التي وجهت لها من قبل الاوساط الجماهيرية والشعبية والسياسية، هذه الدعوة هي محاولة بائسة لإضفاء الطابع المدني على جهاز المخابرات القمعي والقهري الذي يتدخل في كل مسامات حياتنا ويقف سدًا منيعًا وحاجزًا في الكثير من مناحي حياتنا.
ما من شك أن العنف يتفشى كالسرطان في خاصرة مجتمعنا العربي، والجريمة تسجل ذروة جديدة دون توقف، ما يؤكد أننا أمام مخطط سلطوي، والمؤسسة الحاكمة في البلاد هي الداعمة بالخفاء والصمت لعصابات الاجرام في الوسط العربي، وتغض الطرف عن حاملي السلاح غير المرخص، وذلك بهدف تفتيت مجتمعنا العربي والهاء شعبنا في صراعات وشجارات داخلية، وابقائه في فوضى خلاقة دائمة.
ورغم اننا لا نعفي انفسنا من انتشار هذا الوباء الفتاك وتصاعد الجريمة بغياب التنشئة والتربية السليمة والحقيقية، فإن مكافحتها هي بيد الشرطة، فهي المسؤولة أولًا وأخيرًا وتملك الصلاحيات والأدوات لفعل ذلك، لكنها تتقاعس لغاية في يعقوب، بل أنها متورطة في موضوع الجريمة المنظمة.
ومع رفضنا التام بما جاء في مضمون مبادرة إبراهيم، فإننا نؤكد بشكل واضح وبدون تأتأة عن رفض شعبنا دخول الشباك العلني إلى التجمعات والبلدات العربية، والوقوف ضد كل شكل من أشكال الخدمة المدنية والسياسية، ورفض مقايضة الحقوق بالولاء السياسي للأحزاب الصهيونية والمؤسسة الحاكمة، وكذلك رفض أي توجه أو مبادرة من أي مؤسسة أو أي صندوق من الصناديق المشبوهة التدخل في شؤون مجتمعنا وأمور تتعلق بوجودنا وتقرير مصيرنا كشعب فلسطيني متمسك بحقه في الحياة والوجود والبقاء في أرضه ومتمسك بهويته القومية.
وليس أمامنا في مواجهة الجريمة سوى الحراكات الشعبية والشبابية، والنضال الدؤوب مرفوع الرأس لأجل تحصيل حقوقنا اليومية والقومية وتحقيق المساواة التامة.
