ينتهي بعد غد سريان مفعول قانون لم الشمل المعمول به منذ العام 2002، وقد تم تأجيل التصويت عليه للمرة الثالثة، لأنه لم يحظَ حتى الآن بالأغلبية المطلوبة.
وتسعى الحكومة الحالية ووزيرة الداخلية ليليت شاكيد جاهدين لضمان تمديد هذا القانون لعام إضافي. ولكن هذه الحكومة غريبة الاطوار الذي لا يجمعها سوى معاداة نتنياهو، والمشكلة من أحزاب يمينية ووسطية تؤيد التمديد، وأخرى تعارض تمديده، الأمر الذي يضعها في إشكالية كبيرة تهدد مستقبل هذه الحكومة.
فالقائمة العربية الموحدة وميرتس وشخصيات من حزب العمل تطالب بإجراء تعديلات على القانون، وبالمقابل تقف القائمة المشتركة ضد هذا القانون الجائر، وترفضه رفَضًا قاطعًا، وجملة وتفصيلا، ومن شان التصويت ضده اسقاط الحكومة.
أما رئيس تحالف المعارضة بنيامين نتنياهو المكون من الليكود واليمين الاستيطاني المتطرف فيرفضون التمديد وذلك من منطلق تصفية الحسابات، وفقط “مجاقرة” ومماحكة بالحكومة الحالية والسعي إلى إسقاطها.
وتكشف كل ادعاءات ومزاعم الأحزاب الصهيونية لتبرير هذا القانون السيء كاذبة، وان الهدف الأساس منه هو الاستبداد والحرمان والتنكيل بكل فلسطيني لكونه فلسطينيًا. فهذا القانون المجحف والظالم والغير إنساني هو أحد القوانين الأكثر عنصرية في سفر القوانين الإسرائيلية، التي كانت استنسختها أنظمة إرهابية استبدادية فاشية عرفها التاريخ في القرن العشرين.
لقد جرت حتى الآن نشاطات متعددة وتظاهرات قي أروقة الكنيست قامت بها عائلات فلسطينية متضررة من هذا القانون الذي حرمها من لم الشمل وأبقاها مشتتة حتى الآن، كذلك دعت لجنة المتابعة العربية إلى إسقاط القانون، والفرصة متاحة لتحقيق ذلك الآن، ولن تتكرر، وعلى القائمة العربية الموحدة الشريكة في الائتلاف الضغط لإلغاء القانون وليس إجراءات تجميلية عليه، حتى لو أدى بالتالي إلى انهيار الائتلاف الحكومي.
من الصعب التكهن كيف يكون مصير القانون الذي من المحتمل تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست للمصادقة على تمديد سريانه، ولكن حتى لو سقط القانون لا يتملكنا الوهم أن سقوطه سيصبح لم الشمل مسموحًا وستنهال الطلبات على مكاتب وزارة الداخلية وتصادق عليها فورًا، لان لم الشمل بحاجة إلى تصديق من قبل وزير الداخلية نفسه، وسيكون قراره وفق املاءات العقلية العنصرية الصهيونية الأساسية ووليدتها المؤسسة الحاكمة.
