خطر عظيم داهم و خلل سوف يصيب بناء الدولة العراقية بالصدع غفل عنه او تغافل عنه الكثيرون و لم ينتبه له الا النائبة النحريرة بفراسة قل نظيرها ,انها المتبلتعة اللوذعية و المفكرة الالمعية النائبة فاطمة الزركاني ربما لم يسمع الكثير باسمها خلال عمر الدورة الحالية للبرلمان العتيد الذي اوشك ان يتصرم ليس لانها كسولة او متقاعسة عن اداء واجبها معاذ الله بل لانها تحب ان تعمل بالخفية بعيدا عن الرياء و السمعة و ليس ذلك الخلل الذي اشارت اليه بكتاب حررته الى رئاسة المجلس الا مخصصات قالت انها تخلق تمايزا فئويا و تؤدي الى تعدد الاحكام القانونية تلك المخصصات التي تمنح لفئة معينة من الموظفين بالطبع هم ليسوا زملائها النواب او اصحاب الدرجات الخاصة الذين ارهقت فواتير معاشهم و ترفهم خزينة البلاد و منهم رئيس الكتلة التي تنتمي لها الكونيسة اعني العلامة المفضال النائب خالد العطية التي دخلت بواسيره التاريخ من اوسع ابوابه لما تكلفه ابرائها عبر انامل اطباء انكلترا الحاذقين من مال لا غرو انه (فدوة ) لبواسير النائب الفلتة
تلك الفئة التي قصدتها صاحبة العبقرية المتفتقة في كتابها هي المهندسون الذين لم يتبقَ
الا قراءة ثالثة لقانون مخصصاتهم حتى يصبح ساري المفعول ,كانت الشكوى من قبل المهندسين سابقا ان هناك اهمالا و عدم اكتراث من السلطتين التنفيذية و التشريعية لما يعانية المهندس من بخس للحقوق و سلب لاستحقاقاته بما يتلائم و الدور الذي يضطلع به و المهام الملقاة على عاتقه
اقول ان الامر لم يعد مجرد اهمال و اغماض جفن من البعض عن مطالب المهندسين المشرو عة بل ان الامر وصل ان البعض يقف بكل صفاقة و وقاحة امام المحاولات الرامية لانصاف المهندسين في العراق و حسبك مثالا ما ذكرنا ه انفا من امر النائبة المحترمة و اضرابها من البرلمانيين التي لا نريد ان نسجل عتبا عليها فالعتب مرفوع هنا
و اذا اردنا التحدث بشئ من الصراحة و الموضوعية فان من يتحمل القسط الاكبر من المسؤولية في هذا الصدد هم المهندسون انفسهم اللذين نكاد لانسمع لهم حسيسا او حتى تمتمة للمطالبة بحقوقهم و كان السنتهم قد عقدت وان افواههم قد اخرست هذا السكوت الذي ترجم ارادة ضعيفة واهنة مع الاسف لهذه الشريحة التي تشكل العمود الفقري للكثير من المؤسسات و المنشئات الحيوية في الدولة و تمثل ايصا حجر الزاوية في عملية البناء و الاعمار لبلد اورثته السياسات الرعناء و الصراعت الخارجية و الداخلية خرابا هائلا
ان على المهندسين اذا رادوا نيل حقوقهم و انصافهم و رفع حالة الظلم و الاجحاف التي تقع عليهم المباشرة باجرائات عملية و مجدية لاجبار البرلمان و الحكومة على الاستجابة للمطالب الحقة للمهندس العراقي و لعل من ابرز تلك الوسائل التي يمكن ان تكون ناجعة هي
اولا :
ان هناك اكثر من 40 نائبا من المهندسين في مجلس النواب و من ضمنهم رئيسه فينبغي الضغط عليهم و مطالبتهم بالاسراع باقرار قانون المخصصات الهندسية لان هؤلاء النواب هم الاولى بالدفاع عن الشريحة المهنية التي ينتمون اليها و الوقوف بوجه الاشخاص و الجهات التي اضحت تعرقل اقرار هذا القانون من غير خجل و لا وجل
ثانيا:
على نقابة المهندسين و كافة فروعها في العراق و التي يبدوا انها تغط في سبات في كل فصول السنة ان تشعرانا بوجودها الفعلي و ترفع صوتها بالمطالبة بحقوق الشريحة و الفئة التي يفترض انها تمثلها و ان تباشر بوسائل اكثر جدية و عملية تصب في هذا الاتجاه و ان كانت عاجزة عن فعل ذلك فعلى المهندسين استبدالها باخرى تستأهل ان تكون ممثلة لهم و معبرة عن تطلعاتهم و اهدافهم
ثالثا:
اطلاق حملة اعلامية عبر وسائل الاعلام المسموعة و المرئية و المكتوبة و عبر مواقع التواصل الاجتماعيو اقامة الندوات و المؤتمرات لبيان مظلومية المهندس العراقي و المطالبة ايضا بالاسراع باقرار قانون المخصصات الهندسية الذي سيؤدي اقراره الى منح الكثير من الحقوق المسلوبة للمهندس العراقي و كما يقول المثل الشعبي (الحكوك تريد حلوك)
رابعا:
اذا لم تنجح الوسائل المذكورة اعلاه فعلى المهندسين العراقيين اتخاذ اجراءات اكثر فاعلية للضغط على السلطات للاستجابة لمطاليبهم من قبيل الاضراب عن العمل و الاعتصامات فهذه الوسائل قد اثببت نجاعتها و جدواها كما حصل مع ذوي المهن الصحية الذين اجبروا الحكومة و من خلال اعتصام لم يدم الا لدقائق معدودة اجبروها على رفع نسبة مخصصات الخطورة الممنوحة لهم الى 70% خصوصا اذا علمنا بالدور الحيوي للمهندس في كافة الوزارات و الدوائر و التي يمكن ان يشعر الاضراب عن العمل اصحاب القرار باهمية و خطورة العمل و المهمة التي يؤديها المهندس

و غيرها من الاجرائات والاساليب و الطرق التي يمكن ان تفلح في تحقيق المطالب التي لا يمكن ان تنال بالتمني بطبيعة الحال بل القول و العمل و المثابرة لتحصيلها و اثبات الوجود و عدم السماح للامعات من سياسيي الصدفة بالاستهانة بالمهندس العراقي