على الرغم من إن الولايات المتحدة قد قدمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد النظام الإيراني لخرقه قرار الأمم المتحدة رقم 2231 وانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة علی هذا النظام وطالبت بإعادة هذه العقوبات بسبب سلوك النظام الإيراني وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ضده، فإن هناك ثمة لغط وتباين في الاراء والمواقف الدولية بخصوص موضوع رفع حظر الاسلحة عن النظام الايراني والملفت للنظر هنا هوإن أي تطور إيجابي لم يطرأ على مواقف النظام أو ثمة تغيير يمکن لمسه بحيث يستوجب ذلك أن يبادر المجتمع الدولي الى تغيير مواقفه المتشددة من هذا النظام المعروف بکثرة خروقاته وإنتهاکاته والخطر والتهديد الذي يمثله بالنسبة للعالم.
لو وضعنا الفترة التي سبقت الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع النظام الايراني في عام 2015، جانبا، ووسلطنا الاضواء على الفترة التي تلت الاتفاق النووي، فإننا لانجد هناك أي تغيير أو تحسن فيما يخص نهج وسياسة هذا النظام إذ حافظ على حکمه من خلال إستمراره بالتمسك بالممارسات القمعية في الداخل، وتصدير الإرهاب، وتصنيع الأسلحة النووية، وإثارة الفوضى في المنطقة، وبرنامج الصواريخ المثير للقلق والجدل، بل وإن الاهم من ذلك إن النظام واظب على خروقاته المستمرة والمتواصلة للإتفاق النووي وبذل محاولات سرية حثيثة من أجل الحصول على أجهزة ومعدات لإستخدامها في نشاطاته النووية السرية سواءا عن طريق عملائه أو عن طريق وسطاء نظير شرکات صينية وقد تم کشف العديد من هذه الخروقات والانتهاکات في عامي 2016 و2017، ناهيك عن مايتعلق بنشاطاته الصاروخية والتي لايمکن عزلها هي الاخرى عن الاتفاق النووي.
وبالنسبة لتصدير التطرف والارهاب والتدخلات في المنطقة، فإننا لو راجعنا الاحداث والتطورات في المنطقة ورکزنا على دور النظام الايراني فيها وبشکل خاص من حيث قيامه بإرسال الاسلحة المختلفة عموما والصواريخ الباليستية خصوصا لأذرعه في المنطقة وبالاخص للحوثيين في اليمن وللميليشيات المسلحة في العراق، فإننا نجد إن النظام الايراني قد واظب على ذلك بصورة مستمرة وهذا يعني بأن خطر هذا النظام قد بقي على ماکان عليه بل وحتى إنه قد قام أحيانا بالتصعيد، هذا الى جانب النشاطات والعمليات الارهابية التي قام بها وبشکل خاص العملية الارهابية الخاصة بالسعي لتفجير مکان الاجتماع السنوي للمقاومة الايرانية في عام 2018، ونشاطات أخرى مشابهة في أوربا والولايات المتحدة الامريکية ومناطق أخرى من العالم مما يٶکد بأن رفع حظر الاسلحة عن هذا النظام سيشکل خطرا على الامن والاستقرار في المنطقة والعالم، وإن الدرس الوحيد الذي يمکن تعلمه من خلال العقود الاربعة الماضية عموما والفترة التي تلت الاتفاق النووي خصوصا، هو إن النهج والاسلوب الفعال الوحيد للتعامل مع هذا النظام يکمن في إتباع سياسة حازمة وصارمة ضده وحتى إن زعيمة المعارضة الايرانية السيدة مريم رجوي عندما تٶکد من إنه: “لا ينبغي السماح للنظام الإيراني بالحصول على رصاصة واحدة. “يجب ألا يستفيد حتى من بيع برميل النفط الإيراني ، ولا يجب أن يربح حتى دولارا واحدا من الدخل والأموال التي تخص الشعب الإيراني من أجل بقائه”، فإن في هذا الکلام الکثير من المعاني التي يمکن إستخلاصها وأخذها بنظر الاعتبار بشأن هذا النظام الذي أثبتت الاحداث والتطورات من إنه أکبر خطر وتهديد ليس للشعب الايراني فقط وإنما لشعوب المنطقة والعالم ولذلك فإن على المجتمع الدولي أن يکون حازما مع هذا النظام ولايفسح له أي مجال کي يعبث ويقوم بتنفيذ مخططاته المشبوهة.
