تمهيد :
– القانون ، هو سيف القوي على رقبة الضعيف أو سوط الحاكم على جسد المحكوم في الدولة الاستبدادية ، فيما يعني مصطلح (دولة القانون ) توفير العدالة وتكافؤ الفرص وشيوع المعايير في الدولة الديمقراطية .
– الرسالات السماوية حوّلت صورة الإله من المجسّد وثناً ، إلى المتصوّر نصّاً ، والحياة البشرية من المشافهة المصاحبة للأعراف والتقاليد ، إلى الكتابة بما يتطلبه الدستور والقانون ، لكن التطور إتخذ وجهة أخرى .
– إنتقل العراق من الدولة الإستبدادية إلى (الدولة الهلامية ) ومن شعب موَحّد قسراً ، إلى مجتمعيات منقسمة طوعاً تحكمها جماعة وفقاً لأعرافها وطقوسها ، فلاهو دولة تدير شعباً ،ولا مجتمع كوّن دولة .
– المجتمع بحاجة دائمة إلى ممارسة السياسية والإهتمام بها، كي يتمكن من تقويم منطق الدولة ووظيفتها الأساس ، ومن ثم إعادة الإعتبار لمفهوم الشعب حسبما يقتضيه تطور الحياة .
– ربما يمثل موقف حزب الدعوة من القضية السورية ،نموذجاً لمقولة :جماعة تحكم مجتمعيات ، لادولة تمارس الحكم .
الموضوع –
: هل السياسة والدولة صنوان أم نقيضان؟ وما موقع المجتمع فيهما ؟ ثم من يحتاج إلى السياسة أكثر ، الدولة أم المجتمع ؟ وما دور القانون ؟ هل هو رديف للدين والدولة ،أم للسياسة والمجتمع ؟
:السياسة والدولة هما نقيضان في الدولة الإستبدادية،حيث الحاكم يستند إلى طاعة يمكن فرضها بالقوّة ، ولأن السياسة تعني إدارة وتنظيم العلاقة بين متكافئين يشعركل منهما بحاجته إلى الآخر، حيث الدولة تحتاج إلى المجتمع ليمنحها شرعيتها ومبرر وجودها ، فيما تمنحه الدولة استقراراً في ظلّ نظام عادل يضبطه قانون منبثق من متطلبات المجتمع ذاته ، لذا يُعرف القانون في الدولة الديمقراطية بأنه ( العقل مجرد من الهوى ) ذلك لأن من أهم مقومات الدولة وابرز واجباتها ، جعل الإدارة صنواً للقانون ،والقانون صنواً للعقل ، والعقل هو المُنتِج للسياسة وضابط لإيقاعاتها وأشكال ممارساتها ، بما فيها تحديد الواجبات والحقوق .
أما في الدولة الإستبدادية ، فتسير القاعدة بتراتبيّة مقلوبة،حيث الإدارة صنو الإرادة ،والقانون صنو الرغبة ،والسياسة صنو القوّة،والحقوق صنو الطاعة، وعلى ذلك يصبح القانون بمثابة سيف القوّي على رقبة الضعيف أو سوط الحاكم على جسد المحكوم ، ماقد يفسر ظاهرة ميل المجتمع في الدولة الإستبدادية إلى مخالفة القانون وعدم احترامه ،لأن ذلك قد يحمل في بعض مضامينه (شجاعة وتمرداً ) ينظر صاحبه بالرضا عن نفسه أو يحظى باحترام المجتمع،وتبعاً لذلك يكون مصطلح (دولة القانون ) قد أفرغ من مضمونه في الدولة الإستبدادية ليصبح مجرد (خدعة ) يراد بها إيهام المواطن برعاية الحقّ ومنطق العدالة .
(قانون) الدولة الإستبدادية ،قد يخلق نوعاً من الاستقرار وإن غير الثابت ، لكن الدولة حين تفقد هويتها وخصوصيتها فلا هي تمتلك القوة اللازمة لتفرض نظاماً ، ولا تعتمد الحقّ لتنشر عدلاً،لذا تتحول الفوضى إلى ظاهرة ، والفساد عرفاً، والتبعية ولاءاً، والمصلحة قانوناً ، عندها تكون الدولة هي الأسوأ والأكثر تدميراً لنفسها وللمجتمع على حدّ سواء ، ففي وقت ينحو فيه المجتمع نحو السياسة والاهتمام بها ، تذهب الدولة إلى تكريس امتيازاتها وجعلها في المقام الأول من اهتماماتها،ولمهادنة المجتمع ومنعه من الثورة ضدها،تلجأ إلى الخداع مرّة أخرى لتطرح مقولات من نوع :الإستهداف والمؤامرة ووحدة الوطن ومواجهة المحن و — حماية الطائفة،وهنا يظهر الدين بصورة أخرى،فهو ليس تنظيماً للعلاقة بين الإنسان وربّه أو بين الإنسان والإنسان وحسب،ولا عقيدة أيمانية بمنطلق فردي وبُعد إجتماعي،كذلك ليس إشباعاً روحياً وأستقراراً نفسياً مبعثه الإيمان بخالق أعلى يُرجى ثوابه ويُخشى عقابه،بل الدين هنا بمجزوئه وتفصيله ، يصبح أداة فاعلة أو شعاراً تعبوياً بيد السلطة لرصّ الصفوف خلف الحاكم وجمع الناس حوله والتغاضي عن أخطائه والتغطية على إخفاقاته ،بل ووسيلة للتشهير والإتّهام .
وهكذا يعود الحاكم بصورة مشابهة لما كان عليه الخليفة،لكنه هذه المرّة لايحكم بإسم الله مباشرة ،بل وكيلاً لوكيله على الأرض، ومن ثم مؤيداً ومباركاً من قبل ذلك الوكيل مادام متقبّلاً للأمر وعاملاً بموجبه .
:من يحتاج إلى السياسة أكثر ، الدولة أم المجتمع ؟
:السياسة بما هي فن الإدارة في ظلّ المتوافر من الممكنات أو التي ينبغي توفيرها ، بمثابةوسيلة تتوخى الوصول إلى هدف محدد ينبغي انجازه في زمن ومكان محددين بدورهما ، لكن الهدف متغير بأولوياته كما في التخطيط له أو وسائل تحقيقه تبعاً لبلوغ المجتمع مستويات من الإنجاز يتطلع من خلالها إلى ماهو أفضل ، وعليه تسير السياسة وفق المعادلة الطردية التالية : الهدف – التخطيط – الإنجاز – المحصّلة – الموضوع .
بعد تحديد الهدف ، يجري الإعداد لتنفيذه بوضع الخطط اللازمة وتوفير مستلزمات انجازها ، وإبّان مرحلتي التخطيط والشروع بالإنجاز ، تظهر معوقات بمثابة نقائض يجري العمل على حلّها و تجاوزها ، فينشأ من جرّاء ذلك مايمسى بالمحصلّة أي الناتج الكلّي من العمل في إنجاز الهدف ، ومن المحصّلة يتولد موضوع آخر يحمل بدوره نقيضاً تتدخل السياسة لحلّه (1) لكن الموضوع الذي أفرزته المحصّلة ، ليس هو ذاته أو مستمرّاً لذاته بالضرورة ،بل قد يكون تجديداً له أو تطويراً لمقوماته أو خلقاً لمواضيع جديدة أكثر قابلية للعطاء ، وهكذا تكون السياسة بمثابة (محرك) نشط لاستنباط المحصّلات وتوليد المواضيع فيها ومن خلالها .
يحدث ذلك في المسارات الطبيعية للدولة ،لكن حينما تفقد الأخيرة خصائصها وتتحول من ثم إلى دولة هلامية لاتصنيف لها ولاوظيفة اجتماعية تنجزها ،تضمحلّ السياسة بدورها كما يحصل في الحكم الإستبدادي ، لتحلّ محلها معتمدات أخرى ( طائفية ،إثنية ، دينية – الخ ) وهذه لاتتمكن من خلق الموضوعات من محصّلاتها واستنباط المحصّلات من تناقضات الموضوع في عملية دينامية متطورة كما أسلفنا ، فالخلق بما يعني من إيجاد ما لم يكن موجوداً ، يتطلب البحث عن إيجاده من خلال وضع الخطط الآنية والإستراتيجية التي تعتمد على ماهو متوفر من مواضيع أو مايمكن توفيره من محصّلاتها ، وتلك تأتي من الواقع حصراً لا من الحقيقة وحسب ، فإذا كان الدين والطائفة والإثنية حقيقة قائمة ،فإنها كذلك لاتنتج محصّلات للموضوع ، بل تتغلب على الموضوع بتحويلها التناقضات الطبيعية المتحرّكة ، إلى تناحرات ثابتة تعيق الدينامية التي تخلقها السياسة ،وبالتالي تجمدّ المفاهيم والممارسات عند نقطة بدئها ، ما يصيب المجتمع بالركود والدولة بالفساد والترّهل، لذا يحدث الانفصال بين المجتمع وحيثيات تطوره من جهة ، والدولة التي تتبنى تلك المفاهيم الثابتة من جهة أخرى ، ليدخل الجميع في تناقض تناحري.
إن وصول المجتمع إلى مرحلة الدولة لايأتي جزافاً ، بل محصّلة لأربع مراحل مترابطة ومتفاعلة في الآن ذاته ، وهي على التوالي :
1: مرحلة النشوء ، وفيها تأخذ الجماعات بالتجمّع والتقارب ، تسود طابعها العام علاقات فردية ، ومن استمرارها وتطوّرها تنشأ مايمكن تسميته ب(السياقات ) أي تلك السلوكيات والعلاقات المألوفة التي تتدرج لتصبح رابطاً اجتماعياً .
2: مرحلة التشكّل ، وفيها تتوسع الجماعات في طور تكونها وتنشىء من ثم علاقات بخصائص إجتماعية يتولد منها أنماط معينة للسلوك تتحول بدورها إلى نوع من التنظيم بعد شيوعها وثباتها .
3: التكّون – بعد استقرار الجماعات وتكاثرها ، تتشابك من ثم علاقاتها لتتحوّل من سياقات وأنماط ، إلى أعراف وتقاليد تبعاً لتحوّلها إلى مجتمع يحمل ملامحه وخصوصياته الدينية أو المعتقدية أو المكانية ، ومن ثم تنتظم ضمن ما أفرزته وثبتّته .
4: التحوّل – وفيه يصبح المجتمع شعباً تميزه هوّية سياسية محمية ب( الدولة ) ومضبوطة بالنظام .
وهكذا ففيما يرتبط مفهوم (المجتمع ) بالمكان كحيّز جغرافي ، يرتبط مفهوم (الشعب ) بالوطن كبعد سياسي ، ومن ثم يكتسب المكان صفة الكيانية (الهوية ) فيما يكتسب الإنسان صفة قانونية (مواطنة ).
نستنج من ذلك إن المحصلات المجتمعية تسير وفق معادلة من نوع : سياق – تنظيم – انتظام – نظام ،ولكلّ من هذه الأطوار قواه المسيطرة (سلطة ) فمرحلة النشوء تكون فيها السلطة للأسرة التي تقوم على سياقات احترام الرأس (الوالد أو الجد الأكبر )، وفي مرحلة التشكّل تتولى الجماعة شؤون التنظيم ، أما في مرحلة التكّون ، فيأخذ المجتمع دور السلطة ومن ثم يلزم أفراده بواسطة المكوّنات المجتمعية (القبيلة أو مجلس للقبائل أو الأسر أو ماشابه ) بالانتظام ضمن ما تكّون لديها من أعراف وتقاليد ، أما بعد أن يتشعّب المجتمع عدداً ومكّونات وتتشابك مهامه ومتطلباته ، عندها يمكن أن يصبح شعباً له هوية سياسية على بقعة أرض محددة يمارس عليها سيادته بواسطة سلطة يرتضيها وتدير شؤونه بقوانين ودستور يختاره بنفسه ويحدد فيه نظام الحكم وشكل الدولة .
تلك هي المراحل التي تقطعها الشعوب في ارتقائها وتطورها ، لذا فعندما تنهار الدولة أو تنحرف عن وظيفتها ،فإن الشعب ينتكس في العودة إلى ( مجتمع) وقد يتبعثر إلى مجتمعيات متنافرة ، ذلك لأن الشعب مفهوم يقوم على حيثيات الدولة الواحدة والقانون المتساوي في شموله ،أما المجتمع فمرتبط أولاً بأعرافه وتقاليده وثقافاته و لايشترط الدولة حتماً إلا في تطوره اللاحق ، لكن المفاهيم والعوامل المذكورة ليس منفصلة ومستقلة عن بعضها ، بل تتشابك وتتفاعل في جديلة تشابه في بعض وجوهها (المحصّلات والمواضيع ) آنفة الذكر.
الدولة الإستبدادية في مضمونها بمثابة (جماعة تحكم مجتمعيات ) لذا فهي لاتعامل مواطنيها كشعب – وإن إدّعت ذلك – بل كجماعات وفقاً لتصنيفها الإثني أو الديني أو الطائفي ، وبالتالي فلا مصدر لشرعية حكمها سوى عاملي القوّة والعصبيّة ، لذا تستنبت عصبيّات مقابلة ليبقى الصراع على السلطة مستمراً ،أما أشدّ ماتظهره العصبيات وأكثره ديمومة ، فهو ماتشكّله المعتقدات الدينية أو الطائفية .
تلعب المعتقدات الدينية دوراً أقلّ ظهوراً في مرحلة النشوء حيث الدين ذو طبيعة فردية أو أسروية ، ثم تأخذ دوراً أكبر وأكثر وضوحاً في المرحلة الأعلى ( التشكّل) وفيها يتحول إلى معتقد للجماعة ، ثم دوراً فاعلاً ورئيساً في مرحلة التكّون حين يصبح الدين ايماناً مجتمعياً (إضافة إلى العوامل الجغرافية والاقتصادية وروابط الدم وسواها من العوامل المكّونة للمجتمع ) لكن دور المعتقد الديني يتراجع بعد الإنتقال من الإنتظام بالعرف ، إلى النظام بالقانون في شعب ينتمي إلى دولة ، ولما كان القانون هو نتاج (العقل مجرد من الهوى ) كما سبق ذكره ، لذا لزاماً على الدولة أن تضع في أولوياتها العمل على إقامة (دولة العقل ) أي الاعتماد أولاً على منظومات عقلية فتنمّيها وترعاها، كي تسير الحياة وفقاً لمتطلبات تطورها .
الحديث عن (الدولة الهلامية )ينطبق في الكثير من مفاصله على حالة العراق في المرحلة الراهنة ، فقد انتقل من الدولة الإستبدادية إلى الدولة الهلامية ، ومن شعب موَحّد قسراً ،إلى مجتمعيات منقسمة طوعاً ، تحكمها جماعة وفقاً لأعرافها الدينية أو الطائفية بطقوسها وممارساتها،لذا فالحديث عن (دولة القانون ) يعني توليفة غير موفقة للربط بين انتظام الجماعة خلف معتقداتها ، ومفهوم الدولة في (شعب ) فقد هويته الوطنية، لذا تظهر إلى الوجود دولة تحكمها طائفة ، وطائفة يمثلها حزب ، وحزب يحكمه فرد ،ما يستولد مشكلات بدل المحصّلات ، وإخفاقات بدل الموضوعات ، وهكذا يسير الشعب في طريق الانحدار وتتجه الدولة إلى زوال ، حيث لايعود للسياسة من معنى كمفهوم، ولامهارة كممارسة .
وربما يقدّم موقف حزب الدعوة من قضايا كثيرة ، أمثلة على ذلك ، والمثال الأوضح من بينها كان موقفه مما يجري في سوريا ، فالرؤية السليمة للمصالح العليا للدولة والشعب العراقي ، كانت تقتضي – كما بينت الأحداث اللاحقة – اتخاذ موقف واضح مما يرتكب في سوريا ،لكن منطق الطائفة كان يذهب إلى (إنصر أخاك ) وبعد أن قطعت الأمور أشواطاً دامية تبين من خلالها إن ذلك (الأخ) سيتهاوى لامحالة ،وإن حكم ممثلي الطائفة بحزبهم الحاكم ، سيكونون خاسرين في الحالتين بعد سكوت متواطىء أستمر مايزيد عن عام ونصف منذ انطلاقة الحدث السوري ، لذا تداعى حزب الدعوة – كما تناقلت بعض وسائل الإعلام – إلى إصدار بيان (إستدراكي ) يدعم فيه حقّ الشعب السوري في الحرية ويدين النظام الدكتاتوري .
الخلاصة :إن المعتقدات الدينية بانعكاساتها وتأثيراتها الإجتماعية ، قد تطورت مع التطور الحضاري للبشرية ، فمن الإله المقدّس للإسرة الواحدة ، إلى الإله المقدس للجماعة ، ثم الآلهة المقدسة للمجتمع ، وفيما كانت المجتمعات الوثنية تجسدّ آلهتها عياناً ، جاءت الرسالات السماوية لتنقل صورة الإله من المجسّد وثناً ، إلى المتصوّر نصاً ، في وقت كانت الحضارة البشرية تتهيأ للانتقال من المشافهة إلى التدوين ، وهما من أوجه الصراع بين البداوة والمدنية حيث المشافهة مصاحبة لحياة القبيلة والعرف ، فيما الكتابة مرتبطة بالمدنية والقانون ، لكن ذلك الإنتقال إتخذ مسارات أخرى أعادتْ إنتاج (دولة الإستبداد).
كذلك يتأثر دون الدين بطبيعة المجتمع ووسائل عيشه ، إذ كلما شهد المجتمع رفاهية وسعة في الرزق وتوفرتْ حاجاته الضرورية وساده الوئام والسلم وروح التعاون ، كلما تراجع فيه دور الدين ،ما قد يفسّر حرص أكثر المؤسسات الدينية ورجالها ، على المساهمة في إثارة روح التعصّب والإنقسام والفتن ، انطلاقاً من دعاوى طائفية أو دينية ، فكلما تفاقمت مشكلات المجتمع، كلما إزدادت حاجته إلى استحضار الدين .
أما السياسة ، فقد شهدت بدورها تطوراً ملموساً بعد شيوع الكتابة ونصوصها القانونية والدينية ،لكن الدولة كانت الأكثر استحواذاً على السياسة في الدين ( لتطويع المجتمع ) فيما المجتمع كان الأكثر تعلّقاً في الدين للتأسي من ظلم الدولة ، وبالتالي الأكثر نفوراً من السياسة ، رغم أنه كان دائماً بحاجة إلى الممارسة السياسية والإهتمام بها، كي يتمكّن من تقويم منطق الدولة ووظيفتها الأساس ، ومن ثم إعادة الإعتبار لمفهوم الشعب حسبما يقتضيه تطور الدولة وصولاً إلى الديمقراطية ،ومن ثم الاحتكام إلى القانون بكونه المصدر الأول للعدالة والشرعية،وهو ما لايتناقض والحرص على ممارسة الطقوس الدينية التي تنتصر لمظلوم أو تنصر قضية عادلة ، أو طلب مغفرة لذنب مرتكب أو طور الإرتكاب .
(1):يشير هيجل في جدليته إلى أن الفكر يحتوي قضية تحمل نقيضها ، يؤدي التفاعل بينهما الى موقف توفيقي – محصّلة تتحول بدورها إلى قضية تحمل نقيضها – وهكذا . راجع (مقدمة في علم الإجتماع ) – د.إبراهيم عيسى – ص21.